دول الحصار تحسم ردّها على العرض الكويتي هذا الشهر

كشف مصدر دبلوماسي مصري لـ"العربي الجديد" بعض الأفكار التي طرحها وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما يوم الإثنين الماضي، لدى تسليمه رسالة من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إلى السيسي، في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت بين قطر ودول الحصار الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وقد تضمنت الرسالة المكتوبة من أمير الكويت، والتي أرسلت نسخ مشابهة منها لكل الدول المعنية بالأزمة الخليجية، أي دول الحصار الأربع، فضلاً عن قطر، وسلطنة عمان التي تنسق معها الكويت فيما يتعلق بوساطتها، عرض تنظيم قمة في الكويت لزعماء الدول الخليجية الست بالإضافة إلى مصر، بضمانة من أمير الكويت.

 وأوضح المصدر المصري أن الكويت عرضت أيضاً عقد اجتماع، على مستوى وزراء الخارجية، يضم ممثلي جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر، يكون في الكويت، على أن يديره وزير الخارجية الكويتي، ويعمل المجتمعون خلاله على مناقشة آليات بعينها -ستقترحها الكويت بالتعاون مع أي دولة عربية أخرى يختارها أطراف الأزمة -لتسهيل التوصل لحلول عملية تضمن تلبية "المبادئ الرئيسية"، التي تطالب الدول الأربع، قطر بالالتزام بها.

ومن غير المعروف ما إذا كان المقصود من العرض الكويتي، أن يكون اجتماع وزراء الخارجية تمهيدياً للقمة المقترحة، أو منفصلاً عنها.

وأضاف المصدر المصري، أن الكويت متحمسة لإشراك دول عربية أخرى تتمتع بعلاقات جيدة مع أطراف الأزمة، في مبادرة تقريب وجهات النظر، وأنها حريصة على حل الأزمة في إطار خليجي أو عربي، ولا ترحب بدخول دول أوروبية على خط المبادرة التي أطلقتها، حتى الآن على الأقل.

 وذكر المصدر أيضاً، أن الجانب الكويتي تحدث في اتصالاته مع أطراف الأزمة خلال الأيام الماضية، عن ضرورة الحد من الهجوم الإعلامي "الممنهج" الذي تشنه الدول على بعضها البعض، وخاصة الأخبار التي من شأنها توريط الكويت في خلافات مع الأطراف، وكذلك التي تستند لشائعات ومحض أكاذيب تردد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر المصري أن الجانب الكويتي يرى أيضاً ضرورة اتباع إجراءات مرحلية لتقريب وجهات النظر، ترتكز بشكل أساسي على العودة أولاً للمبادئ الستة التي أقرت عام 2013، ووضعت آلية تنفيذها عام 2014، وأن تخفف جهود الوساطة في المرحلة الأولى، من التمسك بجميع المطالب الثلاث عشرة التي أعلنتها الدول الأربع في 5 يونيو/ حزيران الماضي.

 وتوقع المصدر عقد اجتماع رباعي بين وزراء خارجية دول الحصار خلال الشهر الجاري للبت في الأفكار الكويتية، مشيراً إلى أن السيسي مازال متمسكاً بالتصعيد ضد قطر، لعدم وجود ما يدعوه للعودة إلى الحالة التي كانت عليها العلاقات بين البلدين قبل إعلان المقاطعة، حيث تسيطر الخلافات الجذرية أساساً على الأجواء بين الدولتين منذ 2013.

كذلك، إن تغريدات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أمس، على موقع "تويتر"، والتي جاءت كالعادة تصعيدية ضد قطر، لا توحي باحتمالات كبيرة لناحية موافقة دول الحصار على العرض الكويتي الأخير، سواء بعقد اجتماع لوزراء الخارجية أو لزعماء الدول المعنية.

 وكتب قرقاش أن "من المنطقي أن تتعامل الدوحة مع ملف تدخلها وتحريضها في الشأن الداخلي لجيرانها ومحيطها، أساسيات لخروج قطر من أزمتها".

وسبق أن كشفت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" في 9 يوليو/ تموز الجاري أن النظام المصري سيستمر في التصعيد ولو فردياً ضد قطر، وأن وزير الخارجية سامح شكري كلف فريقاً من وزارته بدراسة تتمثل في مقاضاة الحكومة القطرية دولياً، أو رفع شكوى ضدها لدى الأمم المتحدة بحجة عدم استجابتها للمطالب المصرية المتكررة بتسليم "مطلوبين في قضايا عنف وإرهاب".

ويضاف إلى ذلك، أن النائب العام المصري نبيل صادق تلقى منذ شهر تقريباً تعليمات من الدائرة الخاصة بالسيسي بإعداد ملف كامل عن المتهمين الهاربين المتواجدين حالياً أو الذين تواجدوا سابقاً في قطر، بعد أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، من واقع حيثيات الأحكام وقرارات الإحالة الصادرة بحقهم. على أن يرفق بهذا الملف الإجراءات المتخذة في بعض الدعاوى والبلاغات التي قدمت له أو أقيمت في محكمة الأمور المستعجلة، لاعتبار قطر "دولة داعمة للإرهاب"، بالتوازي مع تكثيف مخاطبة الإنتربول لتسجيل بعض المتهمين المقيمين في قطر، على النشرة الحمراء الخاصة بترقب الوصول والاعتقال في مختلف دول العالم.