دول الحصار: الحظر الجوي على الدوحة يقتصر على الشركات القطرية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات في بيان، الثلاثاء، أن الحظر الجوي المفروض على قطر منذ بدء الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة يشمل حصرا شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في قطر.
بدورها أصدرت هيئتا الطيران المدني في كل من السعودية والبحرين بيانين مطابقين بشأن هذا الحظر، الذي فرضته الدول الثلاث على قطر عندما أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية معها في 5 حزيران/يونيو.
وجاء في البيانات التي نشرت على وكالات أنباء الدول الثلاث أنه بموجب الحظر الجوي "تمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في المطارات أو العبور في الأجواء السيادية" للإمارات والسعودية والبحرين.
ولفت البيان إلى أن "هذا القرار لا يشمل شركات الطيرات والطائرات غير المسجلة في دولة قطر"، أو في أي من الدول الثلاث "والراغبة في عبور أجواء (هذه الدول) من وإلى دولة قطر".

وقالت هيئات الطيران في الدول الثلاث أيضا إنه في ما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية، فيتعين عليها تقديم طلبات مسبقة لهم خلال ما لا يقل عن 24 ساعة قبل عبور المجال الجوي.

وأضافت أن الطلب يجب أن يتضمن قائمة بأسماء وجنسيات طواقم وركاب الطائرات، وكذلك الشحنة التي تحملها الطائرة.

وصدرت هذه البيانات بعد ساعات على دعوة وجهها الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، أكبر الباكر، الإثنين إلى المنظمة الدولية للطيران المدني مطالبا بإعلان "عدم قانونية" الحظر الذي فرضته السعودية وحلفاؤها على بلاده، معتبرا أنه "حصار" ينتهك الاتفاقية الدولية حول النقل الجوي.

وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، في مقابلة مع فضائية (سي.إن.إن) الأميركية الدول الثلاث لإغلاق مجالها الجوي.

وناشد الباكر المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة، والتي تدير اتفاقية شيكاغو التي تضمن حرية تحليق الطيران المدني، إعلان هذا الإجراء بأنه غير قانوني.

وقامت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين في الخامس من حزيران/يونيو بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت حصارا عليها بإغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها، وأوقفت الدول الثلاث الرحلات من وإلى الدوحة وأغلقت مكاتبها على أراضيها، كما أمهلت الدول الأربع المواطنين القطريين فيها أسبوعين لمغادرة أراضيها.

(العربي الجديد)