مجلس النواب يعتزم سلوك طريق عزل ترامب (شا هانتينغ/Gettرامب
بدأ الكونغرس الأميركي، الإثنين، دورته الأخيرة للعام الجاري. تمتدّ لفترة أربعين يوماً موزعة على عدة أسابيع متقطعة، تنتهي في 12 ديسمبر/ كانون الأول لمجلس النواب، و13 منه للشيوخ. جدول أعمالها مزدحم ببنود محلية وخارجية فارقة وغير اعتيادية. منها موضوع السلاح والعنف في أميركا وسخونة المناخ وحرب اليمن، التي ينوي تكتل من الحزبين، تمرير قرار، قبل نهاية الجاري، بوقف دعمها خلافاً لرغبة البيت الأبيض.
لكن على الرغم من أولوية هذه القضايا وغيرها، والخلافات العميقة حولها، وما سوف تثيره من جذب واستقطاب حادّين، إلا أنّ العودة إلى ملف التحقيقات الروسية ستكون البند المحوري لهذه الدورة، وبالذات في مجلس النواب، الذي يعتزم بأكثريته الديمقراطية سلوك طريق عزل الرئيس ترامب، مع أنها حتى الآن لا تبدو سالكة.
لكن مجرد اللجوء في المجلس إلى هذا التدبير، للمرة الرابعة في تاريخه، يشكل حدثاً بحدّ ذاته ولو تعذرت المحاولة وفشلت في نهاية المطاف. ولأنّ الوقت ضاغط والعملية معقدة، فقد تقرّر الإسراع بالمباشرة فيها بدءاً من بعد غد الخميس، حيث من المتوقع أن تصوّت لجنة العدل في المجلس على البدء بالإجراءات وافتتاحها بعقد جلسات استماع للشهود، ومنهم من عمل عن قرب مع الرئيس؛ مثل مستشاره القانوني السابق دان ماكغان، ومدير حملته الأول كوري ليواندوسكي وغيرهما.
وكان ماكغان قد رفض استدعاءه للشهادة، وأُحيل الأمر على المحكمة للبت به، والمتوقع أن يأتي لصالح اللجنة التي تعمل على توسيع التحقيق، بما يتجاوز الجوانب التي تناولها تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، وبما يعزز التقصي عن حقيقة الشبهات المالية، مثل تبييض الأموال والتجاوزات القانونية، فضلاً عما تحمله بيانات "دويتشه بنك" من معلومات عن مخالفات مالية سابقة بحق الرئيس "وما إذا كانت ورطاته المالية قد جعلته رهينة بيد جهات أجنبية"، على ما تقول أوساط اللجنة التي تلعب دوراً أساسياً في إخراج قرار العزل إذا نجحت في ذلك. وهي تراهن على أن تنتهي استقصاءاتها كجزء من التحقيق حول ما إذا كان في كل هذه الشبهات، ما يصلح لبناء قضية متماسكة تستدعي طرح العزل على التصويت.
اقــرأ أيضاً
وإذا كان الجانب الإجرائي – البرلماني في هذه القضية، يتحكم به، وإلى حدّ بعيد، رئيس لجنة العدل النائب غارولد نادلر الذي يدفع باتجاه المضي بإجراءات العزل، فإنّ القرار النهائي في هذا الخصوص يبقى بيد رئيسة المجلس وزعيمة الديمقراطيين فيه النائبة نانسي بيلوسي، التي لا بد من موافقتها على طرح الموضوع للتصويت في المجلس.
والموافقة قرار سياسي بصرف النظر عن الحيثيات القانونية للقضية، وهي حتى اللحظة ما زالت تمانع. حجتها أنّ إدانة النواب للرئيس لا مفعول لها من دون تحرّك مجلس الشيوخ لمحاكمته على أساس هذه الإدانة.
ولما كان ذلك في حكم المستحيل بوجود أكثرية جمهورية موالية للرئيس في الشيوخ، فإنّ المضي في العزل بمجلس النواب لا قيمة له، وقد يرتد سلباً على الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تقول بيلوسي إنّه من الأسلم التركيز على كسبها للإطاحة بالرئيس، لكن أكثر من نصف مجلس النواب، 135 نائباً جمهوريا+ 1، مع العزل. وقد يتشبث أكثر إذا انتهت تحقيقات اللجان إلى حبك قضية ملزمة ضد الرئيس، خصوصاً إذا ذهب هذا الفريق في عناده إلى حد التهديد بانقسام الحزب عشية الانتخابات، ما لم تنتقل بيلوسي إلى خندق العزل.
التحقيقات والمراجعات القانونية قد تستغرق المتبقي من العام الجاري. جبهة العزل في سباق مع الزمن والقضية الآن في الميزان، مع رجحان قانوني لكفة العزل، ما لم تتمكّن بيلوسي من فرض قيادتها جرياً على عادتها لإزاحة هذا الخيار عن الطاولة. مهمة صعبة في ضوء المعطيات والمناخات غير المؤاتية للرئيس ترامب.
لكن على الرغم من أولوية هذه القضايا وغيرها، والخلافات العميقة حولها، وما سوف تثيره من جذب واستقطاب حادّين، إلا أنّ العودة إلى ملف التحقيقات الروسية ستكون البند المحوري لهذه الدورة، وبالذات في مجلس النواب، الذي يعتزم بأكثريته الديمقراطية سلوك طريق عزل الرئيس ترامب، مع أنها حتى الآن لا تبدو سالكة.
وكان ماكغان قد رفض استدعاءه للشهادة، وأُحيل الأمر على المحكمة للبت به، والمتوقع أن يأتي لصالح اللجنة التي تعمل على توسيع التحقيق، بما يتجاوز الجوانب التي تناولها تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، وبما يعزز التقصي عن حقيقة الشبهات المالية، مثل تبييض الأموال والتجاوزات القانونية، فضلاً عما تحمله بيانات "دويتشه بنك" من معلومات عن مخالفات مالية سابقة بحق الرئيس "وما إذا كانت ورطاته المالية قد جعلته رهينة بيد جهات أجنبية"، على ما تقول أوساط اللجنة التي تلعب دوراً أساسياً في إخراج قرار العزل إذا نجحت في ذلك. وهي تراهن على أن تنتهي استقصاءاتها كجزء من التحقيق حول ما إذا كان في كل هذه الشبهات، ما يصلح لبناء قضية متماسكة تستدعي طرح العزل على التصويت.
وإذا كان الجانب الإجرائي – البرلماني في هذه القضية، يتحكم به، وإلى حدّ بعيد، رئيس لجنة العدل النائب غارولد نادلر الذي يدفع باتجاه المضي بإجراءات العزل، فإنّ القرار النهائي في هذا الخصوص يبقى بيد رئيسة المجلس وزعيمة الديمقراطيين فيه النائبة نانسي بيلوسي، التي لا بد من موافقتها على طرح الموضوع للتصويت في المجلس.
والموافقة قرار سياسي بصرف النظر عن الحيثيات القانونية للقضية، وهي حتى اللحظة ما زالت تمانع. حجتها أنّ إدانة النواب للرئيس لا مفعول لها من دون تحرّك مجلس الشيوخ لمحاكمته على أساس هذه الإدانة.
ولما كان ذلك في حكم المستحيل بوجود أكثرية جمهورية موالية للرئيس في الشيوخ، فإنّ المضي في العزل بمجلس النواب لا قيمة له، وقد يرتد سلباً على الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تقول بيلوسي إنّه من الأسلم التركيز على كسبها للإطاحة بالرئيس، لكن أكثر من نصف مجلس النواب، 135 نائباً جمهوريا+ 1، مع العزل. وقد يتشبث أكثر إذا انتهت تحقيقات اللجان إلى حبك قضية ملزمة ضد الرئيس، خصوصاً إذا ذهب هذا الفريق في عناده إلى حد التهديد بانقسام الحزب عشية الانتخابات، ما لم تنتقل بيلوسي إلى خندق العزل.
التحقيقات والمراجعات القانونية قد تستغرق المتبقي من العام الجاري. جبهة العزل في سباق مع الزمن والقضية الآن في الميزان، مع رجحان قانوني لكفة العزل، ما لم تتمكّن بيلوسي من فرض قيادتها جرياً على عادتها لإزاحة هذا الخيار عن الطاولة. مهمة صعبة في ضوء المعطيات والمناخات غير المؤاتية للرئيس ترامب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
