وقال المحامي عمر خمايسي: "كان من الضروري أن يكون هناك تخليص مكتوب، وشفوي، ليؤكد على نقاط نراها مهمة في الملف. خلال الجلسة قدمنا تلخيصنا لجميع الشهادات كتابيا، ومرافعة شفوية، وقرر القاضي بعد أن طلبت النيابة حق الرد منحهم مدة أسبوعين ليردوا كتابيا على المرافعة الشفوية، وأعطانا أسبوعا للرد عليهم، ومن ثم سيحدد جلسة للنطق بالحكم"
وتوقع خمايسي أن تحدد جلسة الحكم خلال شهر ونصف أو شهرين. "طلبنا من المحكمة تبرئة الشيخ من لائحة الاتهام لأن النيابة لم تثبت الجانب الجنائي في الملف".
من جهته، قال رئيس لجنة المتابعة لفلسطينيي الداخل، محمد بركة: "قلت سابقا إن هذه محاكمة سياسية، واليوم في جلسة التلخيصات أعطى طاقم الدفاع المحكمة أدلة دامغة وقاطعة، لكن هذا لا يضمن نتيجة المحكمة. الشيخ بريء قبل المحكمة وبعد قرارها لأنه يقوم بواجبه تجاه شعبه وتجاه المسجد الأقصى".
وأضاف بركة: "أحيي الجميع على تضامنهم مع الشيخ بحضور الجلسات، ويؤسفنا أنه لا يمكنه الحديث إلى وسائل الإعلام. كل ما يحاك الآن يأتي في إطار مواصلة حصار غزّة، ومواصلة تهويد القدس، والاستيطان في الضفة، وكل هذا يندرج في إطار "صفقة القرن"، والملاحقة جزء من الموضوع، وندين كل مشاريع الهرولة للتطبيع مع الاحتلال، وسنبقى على عهد شعبنا مهما كلفنا ذلك من محاكمات أو مواجهات. لا نريد المواجهات، لكن لن يكسرونا بهذه التهديدات".
وأصدر طاقم الدفاع بيانا مفصلا عن جلسة التلخيصات، جاء فيه: "من منظورنا، فإن هذا الفعل يؤكد نوايا المؤسسة الرسمية الإسرائيلية على تسييس وتوظيف المنظومة القضائية برمتها سعياً للتلاعب بالمفاهيم والثوابت الدينية المقدسة لديننا والثوابت الوطنية لمجتمعنا. هذا الفعل الأرعن يعمد لخلق أجواء الكراهية والعداء السافر للمسلمين وللإسلام".
وأضاف البيان: "حاولت النيابة الإسرائيلية إضفاء الصبغة القانونية على إجراءاتها متجاهلةً كل الحقائق والوقائع التي تعتبر الركيزة الحقيقية للتوتر والاحتقان، وحاولت جاهدةً أن تحمل الشيخ رائد، أو المرابطين، المسؤولية عن خلق هذا التوتر وهذه الأجواء المشحونة. كان رد الشيخ على ذلك واضحا: هناك توتر في القدس والمسجد الأقصى، وهذا التوتر بدأ منذ احتلال المدينة المباركة، والاحتلال الإسرائيلي مستمر حتى اللحظة".
وتابع: "هل في ظل هذا التوتر، يحرم على الشيخ انتقاد الاحتلال وإجراءاته العنصرية وممارساته القمعية في القدس والأقصى؟ هل الهدف هو تكميم الأفواه بحجة تطبيق القانون؟ وهل نحن مقبلون على مرحلة يكون فيها مجرد انتقاد الاحتلال مخالفةً يحاكم عليها العربي والمسلم؟ على المجتمع العربي وقيادته إدراك طبيعة هذا الملف، وحقيقة التوجه الخطير غير المسبوق للسلطة الإسرائيلية تجاه مقدساتنا وهويتنا وحاضرنا ومستقبلنا في هذه البلاد".
وختم البيان: "قمنا بتفنيد كل ادعاءات النيابة الإسرائيلية، وكشفنا خيوط التآمر في الملف، وكشفنا الدور الخطير المخالف لكل الأعراف القانونية الذي قامت به النيابة الإسرائيلية بالتعاون مع أجهزة التحقيق والمخابرات في محاولاتهم المستميتة لإدانة وشيطنة الشيخ رائد صلاح وصولاً إلى شيطنة الثوابت والمفاهيم الدينية والوطنية، وخاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك".
وقدّمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح في 24 أغسطس/آب 2017، زعمت فيها ارتكابه مخالفات منها التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات، ودعم وتأييد منظمة محظورة هي الحركة الإسلامية التي كان يرأسها، والتي تم حظرها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب".
واعتُقل صلاح من منزله في مدينة أم الفحم، في أغسطس/آب 2017، بعد حملة تحريض إسرائيلية استهدفته خلال أحداث الأقصى في منتصف يوليو/تموز2017، وأُحيل إلى الحبس المنزلي في كفر كنا، في 6 يوليو/تموز 2018، بشروط مقيدة بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا، ثم أحيل لاحقاً للحبس المنزلي في مدينته أم الفحم، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.
