دراسة أردنية: تراجع الأوضاع المعيشية للمواطنين وركود بالأسواق

قالت جمعية حماية المستهلك في الأردن، إن دخول المواطنين تآكلت خلال السنوات القليلة الماضية بدرجات قياسية، نتيجة الارتفاعات المتوالية في تكاليف المعيشة الأساسية.

وقال محمد عبيدات، رئيس الجمعية، في بيان صحفي اليوم، إن وحدة الدراسات في الجمعية أجرت دراسة نوعية وعلمية خلصت إلى نتائج عديدة، أهمها انخفاض القدرات الشرائية للمستهلكين نتيجة الارتفاعات المتتالية في متطلبات المعيشة الأساسية، بالإضافة إلى ركود اقتصادي في الأسواق، خصوصا بين فئة تجار التجزئة، والتي بينت الدراسة موضوع البحث، انخفاض مبيعاتهم إلى مستويات قياسية، مقارنة مع نفس الفترة من الأعوام السابقة.

وأضاف، أن المستهلكين لم ترتفع دخولهم منذ عدة سنوات، الأمر الذي يعني تراجعات متتالية في رواتبهم رغم الارتفاعات المستمرة في نفقات المعيشة، حيث تمحور إنفاق الأسر على المأكل والملبس وايجارات المنازل، بالإضافة إلى أثمان الكهرباء والمياه وأقساط المدارس والنقل.

وأشار إلى أن الدراسة أظهرت وضوح ذلك بنسبة كبيرة في العاصمة عمان، وبنسبة أقل في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى بعض العادات الاجتماعية التي أصبحت مرهقة للمواطن وتعرضت للارتفاعات ولم تصاحبها أي زيادة على دخل المواطن، وبالتالي زيادة الإنفاق مع ثبات الرواتب والأجور، ما حدا بالمواطنين إلى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى.

وتبلغ نسبة الفقر في الأردن حوالي 14%، وفقا لآخر إحصائية رسمية أجريت قبل 10 سنوات، فيما مازالت الحكومة تجري دراسة محدثة لأوضاع الفقر في البلاد، وسط توقعات بارتفاعها كثيرا نتيجة للزيادة الكبيرة التي طرأت على الأسعار وثبات الرواتب والأجور منذ عدة سنوات.

كما يعاني الأردن من ارتفاع نسبة البطالة، والتي زادت إلى 14.7%، للربع الثاني من العام الحالي.

وقال عبيدات، إن موجات اللجوء ومنافسة الوافدين للعامل الأردني نتجت عنهما آثار سلبية، خصوصا في السيطرة على بعض الأعمال، ورفع مستوى إيجارات المنازل، بالإضافة إلى حصولهم على مواد مدعومة حكوميا، وهو ما يزيد نسبة الإنفاق الحكومي على هذه السلع على حساب المواطن الأردني.

وأكد أن الأسواق المحلية تشهد حاليا ركودا اقتصاديا وتراجعا في حجم المبيعات، رغم كثافة المعروض، حيث انخفض الطلب بنسبة كبيرة مقارنة مع السنوات السابقة، مما أدى إلى خروج صغار التجار من السوق لعدم قدرتهم على مسايرة الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وهذا مؤشر مقلق.

ودعا عبيدات الحكومة إلى إجراء دراسات علمية تبين الآثار الإيجابية والسلبية لأي قرار تقوم باتخاذه للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق ويكون لها الأثر الإيجابي في دفع العملية الاقتصادية وتنشيطها، وبالتالي تنعكس إيجابا على المستهلك والتاجر.

وطالب عبيدات المواطنين بضرورة الابتعاد عن شراء السلع والمنتجات الرديئة، لما لها من آثار سلبية لاحقا، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصحي. وهو الأمر الذي فسره عبيدات على أن لجوء المواطنين إلى مثل هذه السلع يأتي من باب تخفيض الإنفاق والبحث عن بدائل أقل تكلفة، من دون النظر إلى جودتها والمواصفات التي تمتلكها.