داود أوغلو يطرح برنامجه مشدداً على رغبته بالنظام الرئاسي

استعرض رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، برنامج حكومته الجديدة، أمام البرلمان، اليوم الأربعاء من أجل مناقشته، بعدما صادق رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، أمس، على التشكيلة الوزارية الجديدة.

وتطرق داود أوغلو خلال تلاوته بنود البرنامج، إلى مختلف القضايا والمسائل والمشاريع، التي ستعمل الحكومة الجديدة على تنفيذها، خلال ولايتها الحالية.

وعلى صعيد السياسية الخارجية، فلا يبدو أن تركيا ستشهد أي تغييرات، إذ أكد داود أوغلو بأن حكومات حزب العدالة والتنمية وضعت السياسة الخارجية في مسار "المدافع عن الحق"، وسجلت بذلك نجاحاً كبيراً مقارنة مع الحكومات السابقة في تاريخ تركيا الحديث.

وبيّن أن تركيا ليست دولة منكفئة على ذاتها وتقف موقف المتفرج حيال القضايا الدولية والإقليمية، بل تأخذ زمام المبادرة وتتحمل مسؤولياتها، حيث باتت أملاً للشعوب المظلومة في الفترة الحالية التي تشهد تقلبات كبيرة، بسبب سياستها متعددة الأبعاد، والتي تضع حقوق الإنسان وتطلعاته العادلة، والتوجه الأخلاقي في مركز سياستها.

وأكدت الحكومة في برنامجها، أن تركيا ستواصل جهودها بكل حزم من أجل تحقيق تحول سياسي حقيقي، يسمح بإجراء عملية انتقال سياسي في سورية، كما أشار البرنامج، أن الحكومة ستعجّل عملية المواءمة مع معايير الاتحاد الأوروبي، وفي المقابل يتعين على مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء التعاطي بنفس المستوى من الصدق.

ولفت البرنامج إلى أن تركيا حققت توافقا بنسبة عالية مع المعايير الأوروبية، إلا أن الاتحاد يحجم عن فتح بعض فصول التفاوض على العضوية، لاعتبارات سياسية، الأمر الذي يتنافى مع المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضا: التوتر التركي الروسي يهدد عقوداً حجمها 44 مليار دولار

وضم البرنامج، إضافة إلى ضرورة العمل على كتابة دستور مدني تركي جديد، بدل الدستور الحالي الذي وضعه العسكر، نية واضحة للحكومة للعمل على التحول نحو النظام الرئاسي، إذ أعربت الحكومة عن اعتقادها أن النظام الرئاسي في إدارة الدولة سيكون أكثر ملائمة لرؤية "تركيا الجديدة" ومتطلباتها.

وأكد البرنامج أنه ستتم صياغة دستور جديد، يعترف بالتنوع الاجتماعي والثقافي للشعب التركي، ويعتمد تعريف المواطنة كأساس من دون الإشارة إلى الهوية العرقية أو الدينية.

وبدا التزام الحكومة واضحا بالوعود الانتخابية التي قطعها العدالة والتنمية خلال حملته الانتخابية، حيث أكد البرنامج بأن "الحكومة ستقوم بإعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتشغيل الشباب"، للحد من البطالة في صفوفهم، خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي تُوليه أهمية كبيرة، إلى جانب خفض سن حق الترشح للانتخابات إلى 18 عاماً.

كما بيّن، أن الحكومة ستقدم مقترحاتها للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، بخصوص رفع الحد الأدنى إلى 1300 ليرة تركية (نحو 450 دولارا أميركيا) في العام المقبل.

وفيما يخص القضية الكردية وعملية السلام، يبدو أن العدالة والتنمية سيستمر في استراتيجيته القديمة في التعامل مع العمال الكردستاني، حيث شدد البرنامج أن الحكومة "ستواصل مكافحة الإرهاب لغاية حقن الدماء، وتكريس النظام العام والقانون، وتعزيز أواصر الأخوة بشكل كامل، كما ستحافظ الحكومة على إرادتها في الحل"، في إشارة إلى مسيرة السلام الرامية لإيجاد حل جذري للقضية الكردية، حيث تجاهل البرنامج العمال الكردستاني بشكل واضح، وأكد أن الحكومة ستحاور كافة أطياف الشعب في خطواتها نحو تعزيز الديمقراطية.

أما عن حقوق العلويين البكداشيين، جاء في البرنامج، أن الحكومة ستتخذ خطوات ضرورية في إطار "توافق ديمقراطي" من خلال إجراء حوار مع قادة الرأي من الطائفة العلوية في تركيا، بخصوص موضوعات مختلفة مثل "بيوت الجمع" (دور عبادة العلويين، حيث يطالب أبناء الطائفة، الدولة بالاعتراف بها رسميا، شأنها شأن المساجد).

ولفت البرنامج إلى أن الحكومة ستواصل محاربة "الكيان الموازي"، الذي يشكل تهديداً للأمن القومي التركي والنظام الديمقراطي الشرعي في البلاد، حتى القضاء عليه، في إشارة إلى حركة الخدمة بقيادة الداعية فتح الله غولن، والتي يتهمها العدالة والتنمية بالتغلغل في أجهزة الدولة، ومحاولة إقامة دولة داخل الدولة، كما أشارالبرنامج إلى أن الحكومة ستعمل على تشكيل جهاز حرس حدود جديد احترافي، يتولى مسؤولية حماية حدود البلاد.

وعلى صعيد المشاريع التنموية، جاء في البرنامج أن الحكومة ستقوم بتشغيل أول قطار فائق السرعة مصنوع محلياً، والبدء بتصنيع طائرات ركاب صغيرة محلية الصنع للرحلات الداخلية، والقمر الصناعي "توركسات إي 5".

اقرأ أيضا: تركيا تنشر تسجيلات صوتية لتحذيرها الطائرة الروسية قبل إسقاطها