خيبة أمل في غزة لتردي الأوضاع الاقتصادية رغم "التوافق"‎

أعرب مواطنون فلسطينيون في قطاع غزة عن خيبة آمالهم إزاء عدم تحسن الأوضاع الاقتصادية في القطاع، رغم مرور شهر على إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعلان حكومة التوافق الوطني الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مواطنين في القطاع أنهم كانوا يعلقون آمالهم على حكومة "التوافق" لتخفيف التداعيات الاقتصادية للحصار الإسرائيلي، وتقليص نسبتي الفقر والبطالة، كما أنهم توقعوا أن تساهم الحكومة في فتح معبر رفح البري أمام حركة الأفراد والبضائع.

وقالوا إن توقعاتهم وآمالهم لم تكن سوى مجرد "أوهام"، مشيرين إلى أن تردي الوضع المعيشي بغزة جعلهم يستبعدون تحسن الظروف الاقتصادية خلال الأيام المقبلة.

وفي الثاني من يونيو/حزيران الماضي، تم إعلان تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.

وقال الفلسطيني محمود الشامي، وهو عامل في قطاع البناء: "علقنا الكثير من الآمال على حكومة التوافق، خاصة وأن أغلب المشاكل الاقتصادية أرجعها بعض المراقبين إلى سيطرة حركة حماس على القطاع، واليوم حماس تركت الحكم ولكن لم يتم رفع الحصار ولم تستقر الأوضاع الاقتصادية".

وأضاف: "اعتقدنا أن حكومة التوافق قد تخفف تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع لأكثر من 8 سنوات، سيما فيما يتعلق بتحويل معبر رفح البري، لمعبر تجاري، إلى جانب مرور الأفراد".

وتوقع الشامي أن يتحسن الوضعين الاقتصادي والميداني في غزة، بعد الإعلان عن حكومة "التوافق" الوطني، لكن توقعاته لم تكن في مكانها الصحيح، فقد أصيب بخيبة أمل كبيرة نتيجة لتردي الوضع المعيشي الخاص به" كما قال.

وقال إن الوعود التي كانت تصدر عن بعض السياسيين الفلسطينيين، بتحسين الأوضاع الاقتصادية وفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين أمام حركة الأفراد والبضائع، عقب تشكيل حكومة التوافق، كانت مجر "فقاعات هوائية".

ويعيش نحو 1.8 مليون مواطن، في قطاع غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية، بين مصر وغزة، من قبل السلطات المصرية.

واتفقت مع الشامي المواطنة الغزية صابرين أبو هنا، وهي مشرفة لفرق الكشافة في مديرية التربية والتعليم بشرق غزة، قائلة: " أخطأنا حينما علّقنا آمالنا على حكومة التوافق، بل أصبنا بإحباط وخيبة أمل، جراء تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للأسوأ".

وأضافت أبو هنا: " كانت كل آمالنا متوقفة على مساعي حكومة التوافق لفتح معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة بكلا الاتجاهين، وإدخال البضائع، وتخفيض أسعار البضائع في الأسواق، وتحسين وضع رواتب موظفي قطاع غزة، وافتتاح مشاريع استثمارية لتشغيل العاطلين عن العمل، وتحسين جدول الكهرباء".

 ويعيش سكان القطاع، وفق جدول توزيع يومي بواقع 8 ساعات وصل للكهرباء و8 ساعات قطع.

 وقالت أبو هنا إنها أصيبت بالإحباط من سوء الأوضاع المعيشية للغزيين، تزامنا مع شهر رمضان، مشيرةً إلى أن الكثير من العائلات الغزيّة التي لا تجد طعاماً تضعه على مائدتي "السحور" و"الإفطار".

 وذكرت أن حكومة التوافق الوطني لم تُنه "الانقسام" الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس"، ولم تُخلّص الشعب الفلسطيني من تبعات الانقسام.

 وكان وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، قد وقّع اتفاقاً مع حركة "حماس" في غزة، في 23 أبريل/ نيسان الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

 أما علاء عقل، والذي يعمل تاجراً، فقد أوضح أنه توقع أن تحرك حكومة التوافق عجلة المشاريع الاستثمارية في قطاع غزة لتشغيل العاطلين عن العمل، وأن تسعى لإدخال مواد البناء عن طريق معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة، وذلك نظراً لمنع إسرائيل إدخاله عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري.

 وتعطل نحو 170 ألف عامل يعيلون نحو 615 ألف نسمة، عن العمل جراء تشديد الحصار الإسرائيلي، وفق اتحاد العمال بغزة.

 ولكن عقل صدم بواقع اقتصادي ومعيشي متردي بعد مرور شهر من تشكيل حكومة التوافق.

 وفي السياق ذاته، قال محمد سرور، الموظف في وزارة الاقتصاد، أنه توقع حدوث انفراج في الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، عقب استلام حكومة التوافق لمهامها الوزارية وترك حركة حماس للحكم.

وأضاف: " الأوضاع الاقتصادية لا تسير كما هو متوقع، إنما تسير باتجاه معاكس، يمكن وصفه بـ(الأسوأ)".

 وقالت الغرفة التجارية في غزة، في إحصائية نُشرت الأحد الماضي، إن ما يزيد عن 600 ألف شخص في قطاع غزة بلا دخل يومي في شهر رمضان، وهو ما يشكل 30% من إجمالي السكان.