خيارات خلف أوباما في مفاوضة روسيا للحدّ من "النووي"

تتصدر العلاقات النووية الأميركية الروسية، ومسألة الحدّ من التسلّح النووي، الملفات الملقاة على عاتق الإدارة الأميركية الجديدة التي تتسلم مقاليد الحكم في البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتشهد العلاقات بين موسكو وواشنطن، توتراً متصاعداً، إذ تمرّ حالياً بمرحلة هي الأسوأ في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين منذ الحرب الباردة، والتي استمرت حتى أوائل تسعينيات القرن الماضي، مع انهيار الاتحاد السوفييتي.

وفي إطار برنامجه للانتخابات الرئاسية الأميركية، استضاف مركز "بروكينغز" للأبحاث في واشنطن، ندوة حول الخيارات المطروحة أمام الإدارة المقبلة، لتفعيل مفاوضات الحد من انتشار الأسلحة النووية، والتوصل إلى اتفاقات مع موسكو، لتحقيق هدف تخفيض الترسانة النووية في كلا البلدين.

وأشار الخبير في الأمن الاستراتيجي مايكل أوهانلن إلى "اختلافات جوهرية" في وجهات نظر المرشحين الرئاسيين؛ الديمقراطية هيلاري كلينتون، والجمهوري دونالد ترامب، بخصوص المسألة النووية، إلى مجمل العلاقات مع روسيا، في ظل حكم الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين.

وقدّم مدير مبادرة الحد من انتشار الأسلحة النووية في "بروكينغز"، والسفير الأميركي السابق في أوكرانيا ستيفن بايفر، سلة مقترحات للفائز بانتخابات الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، لمعالجة الخلافات والقضايا النووية العالقة مع موسكو.

ورأى بايفر أنّ على الرئيس أو الرئيسة، وضع مراجعة وتقييم للموقف الأميركي النووي في بداية الفترة الرئاسية المقبلة، وتحديد ماهية الشروط التي يجب توفّرها لصيانة الترسانة النووية الأميركية، وما إذا كانت تلك الشروط متوفرة حالياً. وهذا يعني فحص "الإرث النووي" لإدارة الرئيس باراك أوباما، وإعادة النظر بالسياسات والميزانيات، والاستراتيجية النووية التي اعتمدت خلال عهده.

فقد ذهبت إدارة أوباما بعيداً في طموحها لتخفيض الترسانتين الأميركية والروسية، وتجاوزت أهداف الاتفاقية الجديدة لتخفيض الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت"، فيما تهتم موسكو أكثر بمسائل الدفاع الصاروخي، والأنظمة الجديدة للقوة الصاروخية التقليدية، والقدرات النووية للدول الأخرى.

ولفت بايفر إلى أنّ على الإدارة الجديدة، ما إذا قررت المضي قدماً ومواصلة سياسة تخفيض الترسانة النووية، أن تجد الحلول للقضايا التي تهم موسكو.

وترث الإدارة الجديدة عن أوباما، برنامج تحديث الترسانة النووية الذي يتضمن بناء غواصة نووية جديدة، إضافة إلى قاذفة جديدة وصاروخ نووي عابر للقارات، يطلق من الجو.

وفي هذا الإطار، رأى بايفر أنّ على الإدارة الجديدة، إعادة النظر بهذا البرنامج وكيفية تمويله، ومراجعة ما إذا كان مناسباً.

وأعرب بايفر عن اعتقاده، بأنّه يتوجّب على الإدارة الجديدة الإجابة على أسئلة عديدة، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة فعلاً لصواريخ بالستية تطلق من الغواصات، وقاذفات جديدة، وما إذا كان بإمكانها تعديل أرقام الميزانية التي حددتها إدارة أوباما.

بايفر الذي عمل سابقاً كمستشار رئاسي للشؤون الروسية، يوصي الإدارة الجديدة بوقف برنامج منصات الصواريخ بعيدة المدى، لأنّ وجود قاذفة الصواريخ النووية "بي 21" يغني عن الحاجة إلى تلك الصواريخ.

ويتساءل عن جدوى نشر 700 آلية استراتيجية متنقلة، في حين أنّ ترسانة مؤلفة من 500 آلية بإمكانها حمل رؤوس نووية، قد يصل عددها إلى 1550، وهو العدد الذي تسمح به اتفاقية "نيو ستارت".

ويدعو بايفر إلى إعادة النظر بالفترة الزمنية المتاحة للرئيس قبل اتخاذ قرار استخدام السلاح النووي لتمتد لساعات أو أيام بدل الدقائق، لا سيما بعدما ذكرت كلينتون، خلال المناظرة التلفزيونية الأخيرة مع ترامب، إلى أنّ أمام الرئيس 4 دقائق فقط لاتخاذ القرار بالرد النووي على هجوم تتعرّض له البلاد. وقد أشارت إلى ذلك في معرض كلامها عن عدم كفاءة ترامب، لتولي منصب الرئاسة، والتحكّم بالزر النووي، ومدى مخاطر ذلك على الولايات المتحدة والعالم.