خلافات كردية – كردية تعرقل إكمال الحكومة العراقية

تواصل القوى السياسية العراقية حواراتها الرامية لحسم أربع وزارات متبقية في حكومة عادل عبد المهدي، وهي وزارات الدفاع والداخلية والتربية والعدل، وفيما أكد برلمانيون أن الحوارات وصلت إلى مراحل متقدمة بشأن وزارات الدفاع والداخلية والتربية تؤكد مصادر أن الخلافات بين الأحزاب الكردية بشأن وزارة العدل ما تزال مستمرة.

وأكد مصدر برلماني عراقي أن الاتصالات بين الكتل السياسية لم تتوقف طيلة الفترة الماضية، موضحا لـ"العربي الجديد" أن جهودا كبيرة تبذل من أجل إنهاء أزمة الوزارات الأربع الشاغرة.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى وجود تفاهمات بين القوى "الشيعية"، وكذلك الحال بالنسبة للكتل "السنية" التي تحاول التوصل إلى اتفاق نهائي في ما بينها بشأن وزارتي الدفاع والتربية التي منحت لها وفقا لاتفاقات تشكيل حكومة عبد المهدي.

وأضاف أن "الأحزاب الكردية ما تزال مختلفة بشأن الشخصية التي سيتم ترشيحها لتولي منصب وزير العدل"، مؤكدا أن المشاكل التي رافقت تشكيل حكومة إقليم كردستان انعكست على مرشح وزارة العدل التي خصصت للكرد.

وتوقع أن يتأخر حسم مرشح وزارة العدل لما بعد انتهاء الأزمة السياسية في إقليم كردستان، مرجحا مضي برلمان بغداد بإجراءات التصويت على الوزارات الثلاث (الدفاع، الداخلية، والتربية) من دون العدل خلال الفترة المقبلة.

وربط عضو البرلمان العراقي سعران عبيد بين إكمال تشكيلة عبد المهدي والتوافقات السياسية، مؤكدا لـ "العربي الجديد" أن الحكومة لا يمكن أن تكتمل من دون وجود اتفاقات سياسية على ذلك.

وبين عبيد أن الكلمة الفصل ستكون لرؤساء الكتل السياسية، مشيرا إلى وجود جهود برلمانية لإنهاء ملف الوزارات الشاغرة.

وفي السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح حنين القدو أن تحالفه توصل إلى اتفاق مع تحالف سائرون المدعوم من التيار الصدري بشأن طرح أكثر من مرشح لتولي حقيبة الداخلية، موضحا في تصريح صحافي أن المكون "السني" حسم موقفه بشأن وزارتي الدفاع والعدل.

وقال القدو إن الأيام المقبلة ستشهد تقديم الأسماء المرشحة لتولي الوزارات إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وكان عضو البرلمان العراقي علي غاوي قد ألقى باللائمة على المحاصصة في أزمة تأخر إكمال الحكومة، مبينا أن بعض الكتل تصر على طرح أسماء معينة دون غيرها.

ولفت غاوي إلى تقديم ستة مرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية، مؤكدا أن مرشحي وزارة الداخلية من القادة العسكريين.

وحصل عبد المهدي على ثقة البرلمان لحكومته مع 14 وزيرا في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، قبل أن يقوم البرلمان لاحقا بالتصويت على وزراء آخرين، باستثناء وزراء الدفاع والداخلية والتربية والعدل الذين تأخر التصويت عليهم بسبب خلافات سياسية.