خبراء ينتقدون التعويم الجزئي للعملة في الجزائر

وكان محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر (البنك المركزي)، أكد في تصريحات خلال منتدى اقتصادي إفريقي، نهاية الأسبوع الماضي، أن تعويم العملة ساهم في امتصاص آثار الصدمة النفطية.

وأشار إلى أن نسبة التعويم بلغت نحو 20% منذ بداية الأزمة النفطية منتصف 2014.

ويبلغ سعر صرف العملة المحلية الجزائرية (الدينار) الرسمي لدى البنوك 108 دينارات مقابل 1 دولار، و122 ديناراً مقابل 1 يورو، بينما يبلغ في السوق السوداء 175 ديناراً مقابل 1 دولار، و190 ديناراً لـ 1 يورو.

وقال خبراء اقتصاد ومال، في أحاديث مع وكالة "الأناضول"، إن إجراء التعويم الجزئي كان في صالح الحكومة عبر زيادة الإيرادات، لكن في المقابل كان ضد تطلعات المواطنين بعد زيادة الأسعار وتفاقم التضخم وتدهور القدرة الشرائية.

وتعيش الجزائر العضو في منظمة "أوبك" أزمة اقتصادية منذ ثلاث سنوات جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت نزولاً من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ورافق الأزمة، تقلص كبير في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي التي هوت من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 112 مليار دولار نهاية فبراير/ شباط الماضي، هبوطاً إلى مستوى 108 مليارات دولار نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق أرقام رسمية للسلطات.

وقال "فرحات آيت"، الخبير المالي والاقتصادي الجزائري، أن تعويم العملة المحلية لم يكن صادراً عن دراسة، بل كان على أساس إداري سياسي مباشرة بعد الصدمة النفطية.

وأوضح "آيت"، في حديثه مع "الأناضول"، أن السلطات الجزائرية كانت تعتقد أن الصدمة النفطية ظرفية ولن تستمر طويلاً وهو ما دفعها لتعويم جزئي للعملة المحلية لمواجهة تراجع مداخيل البلاد.

ووفق الخبير المالي، فإن سلطات الجزائر قامت بتخفيض (تعويم) العملة المحلية بواقع 31% وليس 20% مثلما أعلن عنه محافظ بنك الجزائر.

وشرح "آيت" بالقول: "في ديسمبر/ كانون الأول 2014 كان 1 دولار يساوي 82 ديناراً، بينما وصل سعر الصرف حالياً إلى 108 دينارات مقابل 1 دولار، وبعملية حسابية يتضح أن التعويم كان بواقع 31% وليس 20%".

وانعكست إجراءات التعويم الجزئي للدينار، على مداخيل الطبقات المتوسطة والضعيفة، التي ستتضرر كثيراً قدرتها الشرائية جراء ارتفاع أسعار الاستهلاك الداخلي الذي هو مستورد بنسبة 70%.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، دعا الشهر الماضي، إلى دعم واسع لإصلاحات اقتصادية جديدة لمساعدة بلاده على التعافي من آثار ثلاثة أعوام من انخفاض أسعار النفط التي قلصت إيراداته.

(الأناضول، العربي الجديد)