أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس إنها اقترضت من السوق المحلي 19 مليار جنيه ( 2.72 مليار دولار)، خلال الاسبوع الحالي مقابل 17 مليار جنيه ( 2.44 مليار دولار) اقترضتها الأسبوع الماضي.
وطرحت الوزارة لمشترى ادوات الدين العام منذ بداية الأسبوع إلى اليوم الخميس أذون خزانة، بقيمة 1.58 مليار دولار، وسندات خزانة 1.14 مليار دولار، بآجال مختلفة.
وتوجه الحكومة المؤقتة هذه الأموال لسداد الديون المستحقة عليها وسداد التزامات على رأسها رواتب الجهاز الإدارى بالدولة البالغة نحو 15 مليار جنيه شهريا. وتستدين الحكومة محليا من خلال سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر مشتري للديون الحكومية.
وبلغ إجمالي الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر 2013 نحو 1.488 تريليون جنيه بزيادة 7 مليارات جنيه عن نهاية شهر يونيو/ حزيران من العام ذاته والذي بلغ 1.41 تريليون مقابل 1.24 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2012.
ووفقا لبيانات حجم الاقتراض المنشورة على موقع وزارة المالية المصرية، علي شبكة الانترنت، طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 6 مليار جنيه ( 862 مليون دولار) آجال 182 و 364 يوما، وبلغ قيمة الطرح الأول أجل 182 يوما 2.5 مليار جنيه ( 359 مليون دولار)، في حين بلغ الطرح الثاني أجل 364 يوما 3.5 مليار جنيه (502 مليون دولار).
واستفادت وزارة المالية المصرية من التراجع الطفيف، بنسبة 0.1%، الذى حققه سعر العائد خلال جلسة الأحد الماضي، والتي شهدت طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه لأجلي 91 و266 يوما.
وطرحت وزارة المالية يوم الاثنين الماضي، سندات خزانة آجال 3 و5 و10 سنوات وصفرية الكوبون بقيمة 8 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 203 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بنحو 206.5 مليار جنيه خلال الربع السابق له، منها 70مليار جنيه خلال شهر فبراير/ شباط.
والسندات هي أوراق مالية لها قيمة محددة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأرواق، فيما تعد أذون الخزانة أوراق مالية قصيرة الآجل، بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر.
وقالت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، إن الحكومة الانتقالية اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه ( 70 مليار دولار)، عبر أدوات دين محلية، خلال الفترة من يوليو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه ( 45.4 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من نفس العام، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%.
وأضافت البيانات الصادرة حديثا في تقرير الوزارة لشهر يناير الماضي، أن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013 ، يزيد بنسبة 18.8% عن نفس الفترة من العام 2012، الذي سجل الاقتراض المحلي خلاله 409.4 مليار جنيه ( 59 مليار دولار).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
