الاتحاد الأوروبي يعد بتقديم 435 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها ستقدم لفائدة السلطة الفلسطينية مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو (435.5 مليون دولار) وستصرف على ثلاث دفعات خلال الأشهر المقبلة. وأضافت أنه سيتم صرف الأموال في صورة منح وقروض خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، بحسب التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاحات للسلطة الفلسطينية.

ترحيب السلطة الفلسطينية

من جانبها، أكدت الحكومة الفلسطينية، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي قرر تقديم دعم مالي طارئ بقيمة 400 مليون يورو على شكل منح وقروض. وبحسب وكالة الأناضول، قالت الحكومة الفلسطينية في بيان: "نرحب بتجاوب الاتحاد الأوروبي مع طلبنا تقديم دعم مالي طارئ، الأمر الذي يشكل خطوة هامة للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها شعبنا، والتي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأوضحت أن "المفوضية الأوروبية وافقت بعد أشهر من الجهود المبذولة على تقديم المساعدة المالية". وذكرت أن هذا القرار ستتبعه "مداولات إضافية لتوفير مزيد من الدعم المالي على مدار العامين القادمين". واعتبرت الحكومة: "حزمة المساعدات الأوروبية الطارئة وما سيتبعها من خطة للاستقرار المالي تمثل أساساً مهماً لتعزيز جهود المؤسسات الوطنية في تقديم خدماتها للمواطنين".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير الاقتصاد الفلسطيني: نواجه صدمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة

وأشارت إلى مواصلة مساعيها "في تأمين انضمام أطراف دولية وعربية أخرى إلى جهود تحسين الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين، كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين ومقدمي الخدمات، والتمهيد لمرحلة جديدة للإنعاش الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص من النهوض ومعالجة مشكلة البطالة".

وطالبت الحكومة الفلسطينية "شركاءها الدوليين بمزيد من الجهود والضغط لوقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين، وتسريع عمليات الإغاثة الطارئة، ووقف مختلف الإجراءات الإسرائيلية، خاصة استمرار الاقتطاعات من المقاصة وتأخير دفعها، ومنع وصول العمال إلى أماكن عملهم، والقيود على الحركة والتنقل".

وووفق وكالة الأناضول، بسبب الأزمة المالية التي تعانيها، أعلنت الحكومة الفلسطينية في إبريل/ نيسان الماضي، تفعيل خطة تقشف، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب، وتدهور المنح الخارجية.

واعتباراً من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عجزت الحكومة الفلسطينية السابقة عن دفع أجر كامل للموظفين العموميين، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، وتراجع الدعم الخارجي. ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، علقت إسرائيل تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني، بعد إعلانها اقتطاعاً إضافياً يبلغ شهرياً 74 مليون دولار، يمثل ما تحوله السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.