حكومة لبنان تبحث أولويات إنفاق المال العام الخميس

تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة أولى جلساتها يوم الخميس المقبل. وتحدد الحكومة قبل انعقادها جدول أعمال يتضمن عدداً من البنود التي تتم مناقشتها على طاولة مجلس الوزراء والبت بها.

الباحث في بنود جدول الأعمال يجد الكثير من العجائب التي تفسّر حجم الهدر المالي في الأموال العامة ومساربه وذلك في ظل عدم إقرار أي موازنة للبنان منذ العام 2005، ومع قيام الحكومات والبرلمانات المتعاقبة بالانفاق والموافقة على الانفاق العشوائي بلا أي رادع أو حساب.

بئر العجائب 
من العجائب مثلاً، ما ورد في البند الرابع من جدول الأعمال، حيث يتبيّن أن أحد الوزراء طلب الموافقة على تمويل حفر بئر ارتوازية في السرايا الحكومية اللبنانية لاستخراج المياه بقيمة 175 مليون ليرة لبنانية، أي ما يوازي 117 ألف دولار، علماً أن هذا المبلغ كفيل بإنشاء نهر لا بئر، حسب محللين.
بل ويؤكد أحد المهندسين المعماريين، لـ"العربي الجديد"، أنه بهذه الكلفة يمكن إنشاء مبنى سكني لا بئر، وأن كلفة إنشاء البئر تراوح بين 10 آلاف و60 ألف دولار بالحد الأقصى.

بورصة الإفتاء

وإن كان هذا البند عجيبة، فإن البنود من 6 الى 8 في جدول أعمال الحكومة تعتبر فاجعة. إذ سيقر مجلس الوزراء، يوم الخميس المقبل، تحويل 40.6 مليون ليرة للإفتاء الجعفري (المحاكم الدينية الشيعية) لسداد بدل اتصالات سلكية ولاسلكية. أي أن أعضاء الإفتاء الجعفري أجروا اتصالات بقيمة 27 ألف دولار خلال 6 أشهر. وهنا يعلّق أحد المديرين العامين بالقول إن هكذا مبلغ ممكن أن يتحقق في شركة لبنانية معنيّة بالبورصة.

من الأرجح أن الحكومة الجديدة ستقر بنود جدول الأعمال، فهذا ما يحصل عادة، ويتم إقرار إنفاق المال العام من دون دراسة وافية حول وجهات الإنفاق، إلا إذا كانت الوجهة تحقق لفريق سياسي دون الآخر منفعة مالية أو سياسية.