حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتجه لفرض الإغلاق على مدن إضافية بسبب تفشي كورونا

وينتظر أن تتخذ اللجنة الوزارية الخاصة بمكافحة كورونا قرارها في اليومين القادمين، مع اتجاه لإغلاق عام في إسرائيل، ظهر الأربعاء، عشية عيد الفصح اليهودي.

ووفقاً للتقارير الإسرائيلية، فإن الحكومة تتجه إلى إغلاق مدن ذات نسبة انتشار عالية للوباء، مثل بيتار عيليت وعسقلان وموديعين وبيت شيمش وكفار حباد وطبريا، وهي بلدات تسكنها أغلبية كبيرة من اليهود الأرثوذكس (الحريديم).

إلى ذلك، تتجه حكومة الاحتلال إلى فرض إغلاق جزئي على أحياء دون غيرها في مدينة القدس المحتلة، مع إعادة تقسيم المدينة إلى 8 مناطق، للتمكن من فرض إغلاق نافذ. ووفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن مدينة القدس التي توجد فيها ثاني أعلى نسبة من الإصابات بجائحة كورونا، بعد بلدة بني براك، يتجاوز عدد المصابين فيها ألف مصاب على الأقل، قد تشهد إغلاقا لـ15 حياً سكنياً فيها يقطنها اليهود الأرثوذكس الحريديم، مثل أحياء مائة شعا يم وبيت دغان، وغئولا، وروميما وهار نوف.

في غضون ذلك، ومع استمرار ضخّ مزيد من الجنود لضبط الإغلاق وتقديم مساعدات لسكان بني براك، التي أعلن عن إغلاقها رسميا منذ صباح الجمعة، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، أن رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال أفيف كوخافي، كان قد وجّه أخيرا رسالة سرية لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مطالبا بنقل مسؤولية مواجهة كورونا إلى الجيش، باعتبار أن وزارة الصحة لا تملك القدرات التنفيذية واللوجيستية لتطبيق التعليمات التي تصدر عنها في تنظيم وضبط عملية منع الخروج من البيوت والحجر الصحي، وتقديم مساعدات للعائلات والسكان في الحجر الصحي.

وجاء الكشف عن الرسالة بعدما تعاظمت الدعوات في إسرائيل لنقل مسؤوليات مواجهة كورونا، بما في ذلك تنظيم عمليات الفحص للكشف عن الإصابات للجيش ولقيادة الجبهة الداخلية.

وكان جنرال الاحتياط روني نوما، الذي شغل سابقاً منصب قائد المنطقة الوسطى، ونفذ عمليات إغلاق شديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بعد الانتفاضة الثانية، قد أقام منذ الأسبوع الماضي، في مبنى بلدية بني براك، لإدارة عمليات الحجر وعمليات توزيع المعونات الغذائية وتطبيق الإغلاق في المدينة، وسط مشاركة أكثر من ألف جندي من الاحتياط في شوارع المدينة إلى جانب الشرطة الإسرائيلية.