حصار الاستيراد يعرّض الجزائر لحرب تجارية مع الخارج

وتتقدم قضية حجم الاستيراد أولويات الحكومة الجزائرية، بالنظر للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بعد دخول كابوس انهيار أسعار النفط عامه الثالث.
وفي مسعى لتقليص العجز المسجل على مستوى الميزان التجاري وفي الخزينة العمومية، لجأت الحكومة إلى استحداث رخص استيراد، يتم من خلالها تحديد المواد والسلع والكمية المسموح باستيرادها سنوياً.
إلا أن عملية تجديد العمل برخص الاستيراد للسنة الثانية سبقها ضغط من الداخل ومن الخارج، كون الجزائر تربطها اتفاقيات تجارية واقتصادية مع دول وهيئات دولية تجعلها بين مطرقة الالتزام باتفاقيات كهذه وسندان إنقاذ الاقتصاد المحلي.
وما يترجم حجم الضغط الخارجي الذي يُمارس على الجزائر حتى تضيق دائرة المواد المعنية برخص الاستيراد، هو ما قام به رئيس منطقة "ألب كوت دازور" الفرنسية، كريستيان إيستروزي، الذي طالب رئيس الوزراء الفرنسي، برنار كازنوف، مؤخرا، بالتدخل لدى السلطات الجزائرية من أجل رفع الحظر عن استيراد تفاح منطقة آلب.
وحسب رسالة حاكم منطقة "الألب كوت دازور"، والمنتمي إلى الحزب الجمهوري (اليمين)، إلى رئيس الوزراء، والمؤرخة بيوم السبت 18 فبراير/ شباط، واطلعت عليها "العربي الجديد"، فإن "كمية 20 ألف طن من تفاح منطقة الألب يجب أن تُفرض على الجزائر بدءاً من الأحد 19 فبراير /شباط، أي ما قيمته 15 مليون يورو، وذلك لإنقاذ مزارع التفاح في المنطقة".

وأضاف كريستيان إيستروزي في نفس الرسالة: "لا يوجد أي مُزارع يصدر إنتاجه من التفاح، السوق الجزائرية مهمة وتمثل 40% من مبيعات تفاح الألب".
وحسب الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية المصدرين الجزائريين إسماعيل لالماس، فإن رسالة حاكم منطقة الألب، الحدودية مع سويسرا، تترجم حجم الارتباك الذي أصاب شركاء الجزائر التجاريين.
وذكر لالماس لـ "العربي الجديد"، أن فرنسا وحدها صدرت سنة 2015 ما يعادل 7 مليارات دولار، ومع إقرار رخص الاستيراد، هوت صادرات فرنسا نحو الجزائر إلى 4.7 مليارات دولار العام الماضي، مؤكدا أن الرقم مرشح للانخفاض هذه السنة بعد تقليص كمية السيارات المستوردة، التي تمثل العلامات الفرنسية قرابة 35% منها.
وإلى جانب السيارات أيضا، قلصت الجزائر استيراد بعض أنواع الفواكه من فرنسا، وحظرت بعضها نهائيا، مثل التفاح.
ويرى لالماس، أن الجزائر تقع تحت ضغط خارجي، خاصة من دول القارة الأوروبية، التي لا تريد خسارة السوق الجزائرية، التي كانت تستهلك المنتجات الأوروبية بكميات كبيرة.
وقال لالماس: "يكفي فقط القول إنه دون احتساب ما يتم استيراده من سيارات أوروبية، فإن الجزائر استوردت السنة الماضية 57 مليون دولار من مختلف الأجبان الأوروبية الطازجة والموجهة للتحويل، و40 مليون دولار من الشوكولاتة، و45 مليون دولار من خضر وفواكه أكثرها يُزرع في الجزائر".
ويعتبر أن كل الدول تضغط على حكومة عبد المالك سلال لاستثناء سلعها من رخص الاستيراد، خصوصا أن مختلف الاقتصاديات الأوروبية تعيش بدورها حالة من الانكماش، مستبعدا أن تلعب العواصم الأوروبية أوراقا سياسية للضغط على الجزائر.
ليست الدول الأجنبية وحدها من تتضايق من نظام رخص الاستيراد الذي وضعته الحكومة الجزائرية لكبح فاتورة الاستيراد التي تقلصت بفضلها من 60 مليار دولار سنة 2014 إلى أقل من 50 مليار دولار السنة الماضية، فالتكتلات والهيئات الدولية أبدت تحفظا على الآلية التي أقرتها الجزائر السنة الماضية.
ويرى الخبير الاقتصادي فرحات علي، أن الاتحاد الأوروبي عبر السنة الماضية عن انزعاجه من رخص الاستيراد التي يراها تتعارض مع بنود اتفاقية الشراكة الموقعة مع الجزائر قبل 10 سنوات، والتي ترفع القيود عن تنقل السلع في الاتجاهين، وستكون هذه النقطة مطروحة فوق طاولة اللقاء الذي سيجمع بروكسل بالجزائر شهر مارس/آذار القادم التقييمي.
كما وضعت رخص الاستيراد الجزائر في مفترق طرق مع منظمة التجارة العالمية التي تفاوض من أجل الانضمام إليها منذ عام 1986، حسب الخبير ذاته الذي تربطه صلات بدوائر في صناعة القرار.
وقال علي، لـ "العربي الجديد": "المنظمة أبلغت الجزائر في جولة المفاوضات التي نظمت السنة الماضية أن رخص الاستيراد تتعارض مع مبدأ حرية تنقل السلع الذي تبني المنظمة على أساسه تعاملاتها، وبالتالي الجزائر ستكون مستقبلا مجبرة على الاختيار بين رخص الاستيراد والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".