وقال الحزب، في بيان له، مساء السبت، إن "المواقف المصرية، بقيادة السيسي، مثلت تدهوراً مخزياً لمواقف السلطة الحاكمة في القضية الفلسطينية، وطعنة لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسة الضم المتواصل لما تبقى من الأرض الفلسطينية، وتراجعاً عن الحد الأدنى المُتعارف عليه للخارجية المصرية في مواقف مثيلة".
وأضاف الحزب "تأتي فداحة الموقف المصري من أن القرار المطروح يُتيح إمكانية تقديم إسرائيل للمحاكم الدولية، كما أنه يسعى لقطع الطريق على تشريع محتمل للكنيست الإسرائيلي بمنح الشرعية للبؤر الاستيطانية المُقامة على أراضي مملوكة للفلسطينيين، التي تعد غير قانونية، وفقاً للتشريعات الإسرائيلية القائمة".
وتابع، إن موقف نظام السيسي "يعد امتداداً لسياسة التماهي الرسمي المصرية مع اليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، والإذعان لإملاءات ترامب، المعادي للقضية الفلسطينية، والذي تأمل الرئاسة المصرية في إتاحة الفرصة له للتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل يسمح بتحقيق تسوية شاملة ونهائية!" بحد التبرير المتهافت لبيان الرئاسة المصرية عقب سحب مشروع القرار.
من جهته، ثمن حزب "الكرامة" مواقف دول ماليزيا وفنزويلا ونيوزيلاندا والسنغال، المناصرة للقضية الفلسطينية، وإصرارها على التقدم بطلب مشروع قرار إدانتها، مديناً في الوقت ذاته موقف النظام المصري، الذي وصفه الحزب بـ"المخزي"، والمُنقلب على ثوابت الوطنية المصرية، ودعم القضية الفلسطينية، التي تعد قضية أمن قومي لمصر عبر تاريخها.
وأشار الحزب، الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، إلى أن النظام المصري في هذا الموقف "لا يمثل إلا نفسه"، لأن الشعب المصري الذي دفع ضريبة الدم دفاعاً عن عروبة فلسطين "يفخر دوماً بدعم القضية الفلسطينية، وتقديم كل ما هو غال ونفيس من أجل تحرير الأرض العربية المُحتلة بفلسطين".
وشدد الحزب على عروبة فلسطين من البحر إلى النهر في مواجهة محاولات ما يُسمى بـ"السلام الدافئ"، بحد تعبير السيسي، والذي يعد امتداداً لسلام الخزي والعار، وفق بنود اتفاقية "كامب ديفيد"، وما تلاها من "معاهدات الاستسلام"، بحد نص البيان.
وتبنى مجلس الأمن قراراً بوقف الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموافقة 14 دولة، وامتناع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت، بعد سحب مصر لمشروع القرار، وإعادته للتصويت مرة أخرى بعد تقديمه من مندوبي ماليزيا وفنزويلا ونيوزيلاندا والسنغال.