وقال وزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، خلال مشاركته في الدورة التاسعة والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، إن العراق ما زال يمر بضائقة مالية ناجمة عن استمرار انخفاض أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة للدولة، مسبباً انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 70%".
وأضاف أن الإرهاب واحتلال داعش لأجزاء من الأرض العراقية شكلا عائقاً للنشاط الاقتصادي، فضلاً عن الإنفاق على متطلبات الحرب والعمليات العسكرية، التي استنزفت ما نسبته 30% من مخصصات الموازنة، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات الفقر في المدن التي خربها الإرهاب".
وأشار الجميلي إلى أن العراق يواجه تحدياً آخر في الجانب الديموغرافي، من جراء النزوح والهجرة، ولا سيما هجرة الشباب من الفئة العمرية 15-29 عاماً، الأمر الذي يفرض علينا تحدياً تنموياً لأنه يتطلب منا توفير فرص العمل المناسبة، لهؤلاء الشباب، خاصة وأن نسب البطالة قد ارتفعت إلى حوالي 20%، ما أدى إلى اكتظاظ المدن وتراجع مستوى الخدمات وظهور مشاكل بيئية".
اقتصاد النفط
قال الخبير الاقتصادي محمود العامري إن "اقتصاد العراق أحادي التمويل، لأن غالبية الموازنة تعتمد على ما يتم تصديره من النفط الخام"، وأضاف: "لم يتم استغلال أبواب أخرى لتوفير واردات مالية للحكومة، كالضرائب"، لافتاً إلى أن العراق لم يطبق بصورة صحيحة نظام الجباية على البضائع المستوردة.
وأكد أن الحرب على تنظيم داعش وشراء الأسلحة عوامل استنزفت قدرات البلاد، إذ إن 23 ترليون دينار عراقي من مجموع من 100 ترليون، تم تسديدها إلى وزارة الدفاع والداخلية من أجل نفقات الحرب".
وفي سياق متصل، اعتبرت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أن ارتفاع سعر برميل النفط إلى أكثر من 50 دولاراً بعد موافقة منظمة أوبك على خفض الانتاج يصب في مصلحة العراق بالدرجة الأولى، متوقعة أن يكون العراق في وضع اقتصادي جيد، إذا تجاوزت الإيرادات النفطية 60 ترليون دينار في موازنة عام 2017.
وقالت عضو اللجنة، النائبة زيتون الدليمي، في تصريح صحافي، إن "تجاوز أسعار النفط حاجز 50 دولاراً بعد موافقة منظمة أوبك على خفض الإنتاج مهم جداً، ويصب في مصلحة العراق بالدرجة الأولى، لأن سعر برميل النفط وفق موازنة 2017 حُدد في نحو 42 دولاراً، وأي زيادة في أسعار النفط ستخفض نسبة عجز الموازنة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
