حرب بين فنادق مصر على حرق الأسعار

لم تقتصر المنافسة بين مصر والبلدان العربية على تنفيذ برامج ترويجية لجذب السائحين، وإنما شهدت مصر نفسها تطاحناً داخلياً بين الفنادق عبر "حرق الأسعار" في محاولة لجذب الوافدين.

ورغم الشكوى التي يطلقها المستثمرون المصريون من "حرب حرق الأسعار المستعرة" بين

الفنادق، إلا أنهم يرون أنه لا يوجد بديل في ظل التراجع في نسبة الإشغالات، لا سيما في فنادق العاصمة القاهرة.

وقال رئيس غرفة الفنادق المصرية السابق، حسام الشاعر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "سياسة حرق الأسعار أشبه بعملية تكسير عظام بين الفنادق وبعضها البعض، جراء انخفاض الوافدين خلال السنوات الأربع الماضية".

 وأضاف أن الوافدين لمصر يأتون لانخفاض السعر مقارنة بمناطق أخرى منافسة، خاصة تركيا أو الأردن.

وتعد سنة 2010 هي فترة الذورة السياحية لمصر، إذ جذبت 14.7 مليون سائح، بينما انخفض الوافدون إلى 9.9 ملايين سائح بنهاية العام الماضي. كما هوى الدخل السياحي من 12.5 مليار دولار في 2010 إلى 7.3 مليارات دولار في نهاية العام الماضي.

وقال رئيس جمعية المستثمرين السياحيين فى طابا، شمال شرق مصر، سامي سليمان، إن الفنادق فئة الخمس نجوم خفضت أسعارها بأكثر من 50% خلال العامين الأخيرين، ما أجبر الفنادق فئة 3 نجوم على الإغلاق جراء الخسائر التى تكبدتها من سياسة حرق الأسعار.

اقرأ أيضاً: تركيا وماليزيا تخطفان سيّاح الخليج من مصر

وبحسب مسؤول بارز في غرفة الفنادق المصرية، طلب عدم ذكر اسمه، فإن مجموعة من أصحاب الفنادق خلال العام الماضي عقدت اجتماعاً لمواجهة حرق الأسعار، وبعد أسبوع واحد من الاتفاق جرى نقضه.

وأضاف المسؤول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن وزارة السياحة توقفت خلال العامين الماضيين عن الرقابة على الفنادق وتطبيق المواصفات في ظل الانحسار السياحي.

وكان وزير السياحة السابق، هشام زعزوع، قد ذكر فى تصريحات صحافية أنه لا يمكنه تطبيق

الرقابة على الفنادق في جودة الأطعمة في ظل الانحسار السياحي الذي تعانيه مصر.

وقال عضو غرفة الفنادق في جنوب سيناء، شمال شرق مصر، عادل الشربيني، إن حرق الأسعار يدفع 40% من الفنادق لعدم القيام بعمليات الإحلال والصيانة، لعدم توافر سيولة مالية لديها، ما يؤثر في جودة الخدمة في النهاية وعلى سمعة مصر الدولية.

ورأى الشربيني، في تصريح خاص، أنه يمكن أن يتدخل الاتحاد المصري للغرف السياحية في منع سياسة حرق الأسعار عبر تحديد جودة الخدمات المقدمة في كل فئة فندقية، بما يمنع الشركات من بيع الغرف بأقل من سعرها.

لكن رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلهامي الزيات، قال إنه "يصعب تدخل الدولة عبر وزارة السياحة في تحديد أسعار الغرف الفندقية، حيث يخضع الاقتصاد المصري لسياسة العرض والطلب".

وأضاف الزيات، لـ"العربي الجديد، أن الوضع يتوقف على تعافي السياحة المصرية، مشيراً إلى أن لجوء الفنادق لرفع أسعارها لن يتحقق قبل فترة زمنية لا تقل عن عامين، ما يمكّنها من تحقيق توازن مع الكلفة التي تتحمّلها.


اقرأ أيضاً: السياحة المصرية الأكثر تضرراً بخسائر 20 مليار دولار