حراك فلسطيني لاتخاذ خطوات عملية لإدانة الاستيطان الإسرائيلي

وقال المالكي في تصريحات لإذاعة فلسطين الرسمية اليوم، الإثنين، إن "المشاورات بشأن مشروع قرار إدانة الاستيطان بدأت مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتحديد عناصر مشروع القرار"، معربا عن أمله في أن تعقد اللجنة الرباعية العربية اجتماعا قبل نهاية الشهر الجاري لإقرار الصيغة النهائية للمشروع من أجل طرحه للتصويت.

وأوضح الوزير الفلسطيني أنه، وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، فإن فلسطين ستحضر اجتماعين خلال الشهر الجاري حول الاستيطان، الأول في الرابع عشر في مجلس الأمن، والثاني في الرابع والعشرين، للحديث بإسهاب عن الاستيطان مما يعزز التحرك الفلسطيني والعربي لطرح مشروع الاستيطان في مجلس الأمن.

وبشأن زيارة المبعوث الفرنسي، بيير فيموند، إلى فلسطين، رجح المالكي أن تكون خلال أسبوع، حيث سيلتقي بالقيادة الفلسطينية لإطلاعها على الجهود الفرنسية والتنسيق المستمر تحضيرا للاجتماعات القادمة على مستوى كبار المسؤولين ولجان العمل المغلقة، التي تسبق مؤتمر السلام المزمع قبل نهاية العام.

من جهته، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، الإدارة الأميركية، خلال لقائه اليوم بمكتبه في رام الله القنصل الأميركي العام في القدس، دونالد بلوم، باتخاذ خطوات جدية وعملية لوقف التوسع الاستيطاني، وسياسة إسرائيل في مصادرة الأراضي وهدم البيوت.

وأكد الحمد الله أن الاستيطان يقوض بشكل فعلي حل الدولتين، والمساعي الدولية للتوصل إلى سلام دائم وشامل يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

في غضون ذلك، تطرقت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إلى قرار حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة يوم أمس، في اجتماعها الأسبوعي، بإعادة تفعيل شعبة الاستيطان في "الهستدروت" الصهيوني العالمي، ومنحها كامل صلاحيات الحكومة في كل ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من محاولات الحكومة الإسرائيلية الهروب من الانتقادات الدولية للاستيطان، والدفع بأجسام شبه رسمية إلى الواجهة والاختفاء خلفها، سعياً منها إلى امتصاص الانتقادات والإدانات الدولية، حيث نقلت حكومة نتياهو صلاحياتها لمثل هذه الأجسام.

وقالت خارجية فلسطين إنه "لا يحق لحكومة نتنياهو بأي شكل من الأشكال أن تخلي طرفها، وتدعي أنها ليست صاحبة القرار في كل ما يتعلق بالاستيطان في أرض دولة فلسطين، حيث أن هذا القرار سوف يؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه، وبدون ضوابط أمام تكثيف وتصعيد الأنشطة الاستيطانية في المرحلة القادمة، كقرار استراتيجي اتخذته الحكومة الإسرائيلية لإغلاق الباب نهائياً أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، والقضاء على فرص تطبيق حل الدولتين".

وطالبت الوزارة الفلسطينية المجتمع الدولي والمسؤولين الدوليين، بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية اتجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، وإعادة قراءة هذا القرار التصعيدي الخطير بشكل صحيح، وعدم المرور عليه مرور الكرام، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحرير الحكومة الإسرائيلية من أية انتقادات دولية لاستمرار وتصعيد البناء الاستيطاني تحت حجة أن الصلاحيات لم تعد لديها، كما تهدف إلى توسيع وتسهيل آفاق البناء الاستيطاني دون قيود أو معيقات، بحيث تتحكم "شعبة الاستيطان" بمراحل التخطيط والتمويل والتنفيذ كاملة، دون الحاجة إلى العودة إلى أية جهة إسرائيلية رسمية.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "هذا التحول الإسرائيلي النوعي الخطير يأتي في الوقت، الذي أدرك فيه المجتمع الدولي مخاطر الاستيطان على كامل العملية السياسية وإمكانية حل الدولتين، ويمثل ردا إسرائيليا رسميا على حالة القلق الدولية، مما يستدعي رداً دولياً بنفس القوة والمستوى وفي إطار معاكس، يضع حدا لهذه العجرفة الإسرائيلية، ويفرض عليها الموقف المعتمد أساساً على مبادئ القانون الدولي، والإجماع الدولي على تطبيق حل الدولتين".