حتمية الصراع الفكري والتغيير

في نظرة عامة متأنية على المنطقة العربية بشكل عام، والساخنة منها خصوصاً، وما فيها من تفاعلات وأحداث جارية، نتساءل على أية أسس مبنية هذه المنطقة؟ وعلى أية مفاهيم؟! ما يحدث دوامة من القلق والصراعات بين من يقود المجتمع من سياسيين ورجال دين، ويؤثر فيه من مثقفين ونخب اجتماعية فاعلة.

يرافق عدم الوضوح هذا بروز قوى جديدة وفاعلة، ذات مبادئ وأهداف مختلفة ومغايرة للمتعارف عليه، والمعمول به، تحاول إزاحة ما تستطيع القدرة عليه، وإيجاد موطئ قدم في المجتمع المُختَلِف القابل والرافض، خالقاً صراعاً مجتمعياً حادّاً.

وفي خضم المتغيرات الفكرية والفلسفية، التي يمر بها العالم، والتي تؤثر في المجتمع العربي بالتأكيد، على أساس حركة التطور الاجتماعي العالمي الاقتصادي والثقافي والعلمي، وتأثيراتها المتداخلة بين شعوب العالم، يلحظ ابتعاد عن دراسة حركة المجتمعات ومراقبتها وتأثيراتها ومجاراتها والاستفادة منها، مما يعتبر غباء قاتلاً، وهذا ما تعانيه مجتمعاتنا حالياً.

في اختبار بسيط نجريه على أنفسنا، كأفراد في مجتمع محدد واضح المعالم، لماذا نرفض أموراً كثيراً نتعامل بها حالياً، أو نعتبرها منقوصة وغير متكاملة في مجال القوانين والتشريع والعدالة الاجتماعية والخدمات، وحتى في منظومة القيم الاجتماعية السائدة؟

على من يقود العباد والبلاد الاقتناع بهذا المنطق: "سلامة الفرد وسعادته وقوته تعني سلامة المجتمع وسعادته وقوته". غير ذلك لا، ولن، تستقيم الأمور والكل خاسرٌ في النهاية، قياداتٍ ونخباً ومجتمعاً وأفراداً. المنظومات السياسية الفاعلة في الوطن العربي، التي انهارت، والتي ستنهار تباعاً، تقع ضمن دائرة هذا المنطق، ولن تسلم منها أية منظومة حكم عربية، وينسحب ذلك على إسرائيل والنظام الإيراني، لأنها كلها تصارع حركة التطور والتغيير الحتمية، ولا تريد قبولها، والتعايش معها، ومع رغبات الشعوب وحاجاتها.