جديد الإجراءات الإماراتية للتحكم في سقطرى: الإنترنت والاتصالات

25 اغسطس 2020
ممارسات الإمارات تهدف لإجبار سكان سقطرى على مغادرتها (Getty)
+ الخط -

بدأت الإمارات بتنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات في جزيرة سقطرى اليمنية الواقعة في المحيط الهندي، بهدف ربطها بها بشكل كامل وتغيير هويتها وثقافتها لتحقيق الهدف الأخير وهو السيطرة على الجزيرة اليمنية الأهم. ويأتي في مقدمة هذه الخطوات ربط شبكتي الاتصالات والإنترنت في الجزيرة بها. فقد ذكرت مصادر في السلطات المحلية في محافظة جزيرة سقطرى، لـ"العربي الجديد"، أنّ الإمارات أكملت ربط شبكة الإنترنت في الجزيرة بها، من خلال استبدال شبكة الإنترنت اليمنية بشبكة الإنترنت الإماراتية، وهي الآن تقوم بتهيئة الجزيرة لربطها في قطاع آخر تابع لها، وهو الاتصالات، من خلال اعتماد شركات اتصالات إماراتية بدلاً من تلك اليمنية. وقد تم بالفعل الشروع بتنفيذ هذه الخطوات على الأرض، من خلال وسائل تقنية وفرق فنية متخصصة في مجال شبكات الإنترنت والاتصالات، إذ تقوم هذه الفرق بعمليات مسح كامل وشامل للشبكات في الجزيرة وتغييرها بأجهزة وخطوط اتصال إماراتية.

شبكتا الإنترنت والاتصالات اليمنيتان، سيتم إيقافهما ومنعهما بشكل نهائي في سقطرى

وأكدت المصادر أنّ الفرق التي يشرف عليها المندوب الإماراتي في سقطرى، خلفان المزروعي، تضمّ عدداً كبيراً من الأجانب، إلى جانب إماراتيين، وتعمل ليل نهار منذ ما يقارب الأسبوع. ووفق المخطط، فإنّ شبكتي الإنترنت والاتصالات اليمنيتين، سيتم إيقافهما ومنعهما بشكل نهائي في سقطرى. كما بدأت فرق أخرى في البحث ورصد أماكن ومناطق جميع الثروات في الجزيرة، وفق المصادر، التي أشارت إلى وصول خبراء أجانب في مجال الحيوانات والطيور وكذلك التنقيب عن المعادن والثروات الأخرى، مع تقليص أي دور لليمنيين، سواء كانوا من الموالين لأبوظبي أو المعارضين لها، لناحية إشراكهم في هذه الأعمال، إذ يتم فقط الاعتماد على الإماراتيين والأجانب.

وإلى جانب هذه الإجراءات، هناك أنشطة إماراتية أخرى تستهدف السكان، وتعمل أبوظبي من خلالها على تغيير الهوية اليمنية لهؤلاء، خصوصاً لجهة العادات والتقاليد في الزواج، وأيضاً في ما يتعلّق بلباس النساء التقليدي، فضلاً عن استهداف الأطفال وإدخالهم في دورات تدريبية يتم خلالها تعليمهم تاريخ الإمارات.

في السياق، قال أكرم بلال، وهو موظف ضمن السلطات المحلية في سقطرى، إنّ الجزيرة "أصبحت كلها خاضعة للتنصّت، كما أصبح دور السلطات المحلية فيها شبه مشلول في ظلّ ما تقوم به الإمارات"، مضيفاً أنّ "ثلاث مؤسسات فقط هي التي تتحكم بالجزيرة، وهي: الجيش الإماراتي، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، ومؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي، وكل شيء يتم عبر هذه المؤسسات". وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "مؤسستي خليفة بن زايد والهلال الأحمر الإماراتي تضطلعان بدور كبير في تغيير هوية الجزيرة، وإجبار سكانها على الانخراط في أنشطة إماراتية، بالإضافة إلى عملهما على تغيير فكر الأطفال وجعل ولائهم للإمارات بدلاً من اليمن، وتجنيدهم من خلال وعدهم بتسفيرهم للدراسة في أبوظبي".

وأضاف بلال أنّ "الفرق التي تصل إلى الجزيرة عبر مؤسسة خليفة بن زايد والهلال الأحمر، تجعل الناس يشعرون بأنّ ما يحصل هو احتلال يسعى إلى تغيير كل شيء في سقطرى"، مشيراً إلى أنّ "الإماراتيين يغيرون طقوسنا في الاحتفالات والأعراس والأعياد وحتى في الرقص، وأيضاً يغيّرون معالم الجزيرة، ولا يقبلون بأي دور لأي مؤسسة من مؤسسات السلطة المحلية في سقطرى. حتى أنهم أوقفوا الكثير من أعمال الصيد وأصبحت السواحل مناطق خاصة للإماراتيين والأجانب الذين تستقدمهم الإمارات".


الجزيرة أصبحت كلها خاضعة للتنصّت، كما أصبح دور السلطات المحلية فيها شبه مشلول في ظلّ ما تقوم به الإمارات


وبدأ سكان سقطرى يشعرون بأنّ ممارسات الإمارات تهدف إلى إجبارهم على مغادرة الجزيرة والقبول بالعروض والمغريات لتسفيرهم إلى الإمارات واستبدالهم بإماراتيين وأجانب، مع بدء التجهيز لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في الجزيرة، لا يستبعد أهالي سقطرى أن تشمل إسرائيليين بعد إشهار التحالف بين تل أبيب وأبوظبي.

من جهتها، أشارت الناشطة السقطرية عبير خالد، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أنّ "هناك مؤسسات إماراتية بدأت تعمل في سقطرى، وجهت دعوات أخيراً لعدد من النساء للمشاركة في أنشطة ثقافية سقطرية، لتفاجأ النسوة بأنشطة تفرض عليهنّ وهي غير موجودة في الجزيرة، مثل التطريز وغيره، لذلك عدن ورفضن المشاركة في هذه الأنشطة". وأضافت أنّ "الناس يرفضون التجاوب مع الإماراتيين الذين يريدون فرض واقع جديد، بينما يحذرون السكان في الوقت نفسه، من المشاركة في أي أنشطة أو فعاليات وحتى تظاهرات داعمة للشرعية أو مكونات سياسية ومجتمعية غير موالية لهم. لذلك بدأوا بالتجسس على الكثير من الناس في الجزيرة". وأكدت خالد أنّ "مؤسستي خليفة بن زايد والهلال الأحمر تعدان الناس في جزيرة سقطرى بتسفيرهم إلى الإمارات، وتقديم بيوت لهم وتوظيف أبنائهم، وعلى الرغم من ذلك يرفض السكان هذه العروض لأنهم يدركون أنّ الهدف هو محاولة إخراج سكان سقطرى من أرضهم".