جدوى المسح الميداني لفلسطينيي لبنان

أطلقت لجنة الحوار الفلسطيني – اللبناني في بيروت، أخيرا، مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، بالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. ويعتبر المشروع أول إحصاء رسمي شامل للاجئين الفلسطينيين المقيمين في الاثني عشر مخيماً، إضافةً إلى المناطق اللبنانية المتاخمة، وعددها 121 تجمعا ومنطقة.
وبغض النظر عن استمارة المسح، وعدد الفريق الإحصائي الذي سينفذ عملية المسح والدول الممولة للمشروع، تبرز أسئلة حول الجدوى من الإحصاء للسكان والمساكن، خصوصا أنه تمت مسوحٌ إحصائية متكرّرة للمخيمات والتجمعات الفلسطينية، بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في صيف 1982، وأظهرت نتائجها مؤشرات البؤس، على المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والصحية، حيث باتت الخيارات موصدةً أمام اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل منع قوة العمل الفلسطينية المعروضة ولوج 74 مهنة في إطار الاقتصاد اللبناني، وارتفعت معدلات البطالة، لتصل إلى نحو 65% من إجمالي قوة العمل الفلسطينية في لبنان خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر بين الأسر الفلسطينية، وتراجع خياراتهم الصحية والتعليمية، مع التقلص المستمر في خدمات وكالة الغوث (أونروا).
اضطر 130 ألف فلسطيني إلى اللجوء إلى لبنان إثر نكبة 1948، وبفعل الزيادة الطبيعية والخصوبة المرتفعة، وصل مجموع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى 560 ألف لاجئ في بداية العام الحالي2017، وثمة دراسات تشير إلى وجود نصف العدد المشار إليه، نظراً لتهجير عدد كبير خلال العقود الأربعة المنصرمة، فقد حصلت هجرة كثيفة للاجئين الفلسطينيين من لبنان إلى ألمانيا، بعد اندلاع شرارة الحرب الأهلية في 1975، وكانت الهجرة الكبيرة أيضا إلى السويد والدنمارك، بعد الاجتياح الإسرائيلي صيف 1982، في حين كانت الهجرة القياسية للاجئين الفلسطينيين من لبنان إلى ألمانيا والسويد والدنمارك خلال فترة حرب المخيمات (1985-1988).
ويقطن 63% من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان داخل المخيمات. وبشكل عام يقع أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في لبنان في منطقة الجنوب، وخصوصا في مخيمي عين الحلوة في صيدا (15%) والرشيدية في صور (12%)، في حين تتركز في منطقة البقاع النسبة الأقل من اللاجئين، بنسبة 4%. في مقابل ذلك، يقطن محافظة الشمال 20% من اللاجئين و24% في بيروت وجبل لبنان. وتعود أصول 59،5% من اللاجئين الفلسطينيين إلى منطقة الجليل، وبخاصة مدينة عكا وقراها، مثل ترشيحا وكويكات والبصة والبروة وسحماتا والكابري. وتعود أصول 28،14% الى مدينة حيفا وقراها، مثل الطيرة وبلد الشيخ، وتعود أصول 11% من مناطق يافا واللد والرملة وصفد والناصرة وأقضيتها، وأقلية بلغت 1،43% من القدس وجوارها.
ويعتبرالمجتمع الفلسطيني فتياً، نظرا لاتساع قاعدة الهرم السكاني، حيث يشكل الأطفال دون سن الرابعة عشرة 46% من إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في حين يشكل الشباب والمراهقون (أقل من 24 عاما) حوالي 33 %. وتبعا لذلك، ارتفعت أعباء الإعالة لرب لأسرة الفلسطيني، في ظل سوق عمل موصدة أساسا، فوصل معدل الإعالة إلى خمسة أفراد، أي أن كل عامل يعيل، إضافة إلى نفسه، خمسة أفراد من خارج قوة العمل. وبالنسبة للوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان، يوجد ثلاث فئات: اللاجئون المسجلون، واللاجئون غير المسجلين، وعددهم نحو 40 ألفا، واللاجئون الفاقدون الأوراق الثبوتية، ويبلغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني.
يمكن الجزم أن المسح الميداني لتجمعات الفلسطينيين في لبنان سيوفر قاعدة بيانات واسعة عن أوضاعهم المختلفة، الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية. لكن، هل ستكون الخطوة التالية إصدار قوانين لبنانية، من شأنها تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها قانون يسمح بحق تملك اللاجئ الفلسطيني المساكن والعقارات، وقانون آخر يسمح للفلسطيني بالعمل في القطاعات الاقتصادية اللبنانية، حيث لم يكن اللاجئ الفلسطيني، في أي يوم عبئاً على لبنان، بل كان ذخراً للشعب اللبناني في ميادين الاقتصاد والطب والفن، ولا مجال لحصر الشواهد.