جدل في الجزائر حول تعديل منهاج التربية الإسلامية... ومسؤول: شائعات
كتب التربية الإسلامية بالمدارس الجزائرية (العربي الجديد)
أكد مسؤول بوزارة التربية والتعليم في الجزائر، عدم وجود المقترحات التي تم مؤخرا، تداولها إعلاميا حول تعديلات منها حذف سورة الإخلاص وفرائض الوضوء من المقرر المدرسي لتلاميذ المرحلة الابتدائية، واعتبرها "محض افتراءات".
وقال المفتش المكلف بمنهاج التربية الإسلامية، سيد علي دعاس، في تصريحات صحافية، إن "ما تداولته الصحف حول وجود مقترح لحذف سورة الإخلاص والوضوء، وأنه طرح خلال ملتقى حول تدريس التربية الإسلامية، هو أمر عار عن الصحة. القضية كلها ملفّقة. ما تم طرحه كان دراسة علمية قدمها مدير مركز البحوث الإنثروبولوجية، جيلالي المستاري".
وأضاف أن الملتقى "حضره علماء وأئمة وأعضاء بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وأساتذة جامعات جزائرية، وممثلون عن منظمات إسلامية عالمية، ولم يسمع أحدهم هذا المقترح المزعوم".
وشرح دعاس، تفاصيل القضية، قائلا: "الأستاذ جيلالي تقدم ببحث علمي أكاديمي حول تدريس التربية الإسلامية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بحضور مفتشي التربية الإسلامية على المستوى الوطني، وممثلي الشؤون الدينية والأوقاف، وممثلين عن الأحزاب الإسلامية والجمعيات الدينية ودعاة وعلماء وأكاديميين يهتمون بآليات تدريس التربية الدينية. كان محتوى البحث يدور حول تثبيت السور القرآنية، وتزويد سور أخرى وآيات يدور معناها حول المعاملات والأخلاق دعما لتثبيت العقيدة لدى الصغار، ولم يتطرق إلى حذف سورة الإخلاص".
وقال إنه "لم يتم اقتراح إلغاء دروس الوضوء، وإنما تدريس الوضوء في المرحلة الدراسية الأولى، ثم سننه وفرائضه في مرحلة دراسية لاحقة مراعاة لقدرة التلاميذ على الاستيعاب".
وتحولت الشائعة إلى مصدر جدل في الشارع الجزائري، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تزامنها مع بيان لمثقفين وناشطين في فرنسا، طالبوا فيه بحذف بعض السور القرآنية.
واعتبر دعاس، أن إثارة القضية كان على خلفية رئاسة الدكتور جيلالي المستاري، للمركز الذي كانت تشغله سابقا وزيرة التربية الحالية، نورية بن غبريط، والتي توجه لها أطراف سياسية ومدنية ودينية في الجزائر، اتهامات بمحاولة إقصاء مواد التربية الإسلامية وتغريب المناهج المدرسية.
وحصل "العربي الجديد"، على نص دراسة المستاري، والتي لا تتضمن أي مقترح بإلغاء أي سورة، وإنما تضمنت مقترحات لإعادة تكييف مناهج التربية الإسلامية مع المعطيات التعليمية، وتوافقها مع استيعاب التلاميذ للقيم والمفاهيم الدينية.
وكتب المستاري في الدراسة: "تدرس التربية الإسلامية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمعدل ساعة واحدة أسبوعيا، ويتولى تعليمها أساتذة غير متخصصين في العلوم الدينية، بل هم خريجو المدارس العليا للأساتذة، أو الجامعات، ومتنوعو التخصصات في العلوم واللغة العربية أو العلوم الإنسانية والاجتماعية".
اقــرأ أيضاً
وقال إن "لجنة وطنية تتولى تقييم الكتب المدرسية، وتتألف من خبرات أساتذة جامعيين وفاعلين تربويين، حسب المواد والمراحل التعليمية، كما تستأنس اللجنة بتقارير خبرة من مجالس ومؤسسات بحثية وطنية أخرى، وحتى جهات ذات علاقة بمضامين الكتب التربوية مثل المجلس الإسلامي الأعلى، ووزارة الشؤون الدينية بالنسبة لمادة التربية الإسلامية، ولا يتمّ تقديم الإذن بالطبع إلا بعد رخصة أخيرة تستلمها دور النشر من المفتشية العامة للبيداغوجيا، وبذلك تعدّ الكتب المنشورة معتمدة رسميا وقابلة للاستخدام داخل المؤسسات التربوية".
وتابعت الدراسة: "أهمّ ما يلاحظ على الموضوعات التي تتضمنها محتويات كتب التربية الإسلامية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، هو أننا أمام مضمون ديني لا يتجاوز التصنيف الكلاسيكي للمعرفة الدينية التقليدية من قرآن وحديث وعقائد وعبادات وقراءات وسير وغيرها، على الرغم مما يميزه من تبسيط. ويجدر التنويه إلى أن هناك جهدا مضنيا يقوم به المؤلفون للتدرج بالخطاب الديني المدرسي من طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة، مع الحفاظ على ميادين التربية الإسلامية ثابتة على حالها من السنة الأولى إلى آخر سنة في التعليم الإلزامي".
وأضافت: "المتتبع لمضامين التربية الإسلامية في المرحلتين التعليميتين، يستنتج للوهلة الأولى أنّ مؤلفي الكتاب المدرسي يريدون أن يعلموا الطفل المعارف التشريعية أكثر من القيم السلوكية، حيث نلاحظ كيف اهتمّ هؤلاء بموضوعات مثل الوضوء والصلوات الخمس ومكانة المسجد وآدابه وصلاة الجمعة والعيدين لأطفال في مستوى السنة الثانية والثالثة من التعليم الابتدائي".
وقال المفتش المكلف بمنهاج التربية الإسلامية، سيد علي دعاس، في تصريحات صحافية، إن "ما تداولته الصحف حول وجود مقترح لحذف سورة الإخلاص والوضوء، وأنه طرح خلال ملتقى حول تدريس التربية الإسلامية، هو أمر عار عن الصحة. القضية كلها ملفّقة. ما تم طرحه كان دراسة علمية قدمها مدير مركز البحوث الإنثروبولوجية، جيلالي المستاري".
وأضاف أن الملتقى "حضره علماء وأئمة وأعضاء بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وأساتذة جامعات جزائرية، وممثلون عن منظمات إسلامية عالمية، ولم يسمع أحدهم هذا المقترح المزعوم".
وشرح دعاس، تفاصيل القضية، قائلا: "الأستاذ جيلالي تقدم ببحث علمي أكاديمي حول تدريس التربية الإسلامية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بحضور مفتشي التربية الإسلامية على المستوى الوطني، وممثلي الشؤون الدينية والأوقاف، وممثلين عن الأحزاب الإسلامية والجمعيات الدينية ودعاة وعلماء وأكاديميين يهتمون بآليات تدريس التربية الدينية. كان محتوى البحث يدور حول تثبيت السور القرآنية، وتزويد سور أخرى وآيات يدور معناها حول المعاملات والأخلاق دعما لتثبيت العقيدة لدى الصغار، ولم يتطرق إلى حذف سورة الإخلاص".
وقال إنه "لم يتم اقتراح إلغاء دروس الوضوء، وإنما تدريس الوضوء في المرحلة الدراسية الأولى، ثم سننه وفرائضه في مرحلة دراسية لاحقة مراعاة لقدرة التلاميذ على الاستيعاب".
وتحولت الشائعة إلى مصدر جدل في الشارع الجزائري، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تزامنها مع بيان لمثقفين وناشطين في فرنسا، طالبوا فيه بحذف بعض السور القرآنية.
واعتبر دعاس، أن إثارة القضية كان على خلفية رئاسة الدكتور جيلالي المستاري، للمركز الذي كانت تشغله سابقا وزيرة التربية الحالية، نورية بن غبريط، والتي توجه لها أطراف سياسية ومدنية ودينية في الجزائر، اتهامات بمحاولة إقصاء مواد التربية الإسلامية وتغريب المناهج المدرسية.
وحصل "العربي الجديد"، على نص دراسة المستاري، والتي لا تتضمن أي مقترح بإلغاء أي سورة، وإنما تضمنت مقترحات لإعادة تكييف مناهج التربية الإسلامية مع المعطيات التعليمية، وتوافقها مع استيعاب التلاميذ للقيم والمفاهيم الدينية.
وكتب المستاري في الدراسة: "تدرس التربية الإسلامية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمعدل ساعة واحدة أسبوعيا، ويتولى تعليمها أساتذة غير متخصصين في العلوم الدينية، بل هم خريجو المدارس العليا للأساتذة، أو الجامعات، ومتنوعو التخصصات في العلوم واللغة العربية أو العلوم الإنسانية والاجتماعية".
وقال إن "لجنة وطنية تتولى تقييم الكتب المدرسية، وتتألف من خبرات أساتذة جامعيين وفاعلين تربويين، حسب المواد والمراحل التعليمية، كما تستأنس اللجنة بتقارير خبرة من مجالس ومؤسسات بحثية وطنية أخرى، وحتى جهات ذات علاقة بمضامين الكتب التربوية مثل المجلس الإسلامي الأعلى، ووزارة الشؤون الدينية بالنسبة لمادة التربية الإسلامية، ولا يتمّ تقديم الإذن بالطبع إلا بعد رخصة أخيرة تستلمها دور النشر من المفتشية العامة للبيداغوجيا، وبذلك تعدّ الكتب المنشورة معتمدة رسميا وقابلة للاستخدام داخل المؤسسات التربوية".
وتابعت الدراسة: "أهمّ ما يلاحظ على الموضوعات التي تتضمنها محتويات كتب التربية الإسلامية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، هو أننا أمام مضمون ديني لا يتجاوز التصنيف الكلاسيكي للمعرفة الدينية التقليدية من قرآن وحديث وعقائد وعبادات وقراءات وسير وغيرها، على الرغم مما يميزه من تبسيط. ويجدر التنويه إلى أن هناك جهدا مضنيا يقوم به المؤلفون للتدرج بالخطاب الديني المدرسي من طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة، مع الحفاظ على ميادين التربية الإسلامية ثابتة على حالها من السنة الأولى إلى آخر سنة في التعليم الإلزامي".
وأضافت: "المتتبع لمضامين التربية الإسلامية في المرحلتين التعليميتين، يستنتج للوهلة الأولى أنّ مؤلفي الكتاب المدرسي يريدون أن يعلموا الطفل المعارف التشريعية أكثر من القيم السلوكية، حيث نلاحظ كيف اهتمّ هؤلاء بموضوعات مثل الوضوء والصلوات الخمس ومكانة المسجد وآدابه وصلاة الجمعة والعيدين لأطفال في مستوى السنة الثانية والثالثة من التعليم الابتدائي".
المزيد في مجتمع
