لجنة برلمانية تستدعي جون كيري على خلفية القضية(فرانس برس)
نفى البيت الأبيض، أمس الأربعاء، اتهامات جديدة بدفع أموال لإيران مقابل الإفراج عن أربعة سجناء أميركيين أثارت انتقادات حادة من الجمهوريين الذين يهاجمون باستمرار الاتفاق النووي، الذي أبرم مع طهران قبل أكثر من عام، معتبرين أنه سيسمح لها بتمويل الإرهاب.
ووسط اتهامات بالإفراج عن مبالغ بالفرنك السويسري واليورو تعادل 400 مليون دولار لإيران مقابل إطلاق سراح أميركيين، أكد البيت الأبيض أنه لا علاقة بين المسألتين.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أفرجت إيران عن خمسة سجناء أميركيين، وأصدرت الولايات المتحدة عفوا عن سبعة إيرانيين، وسحبت مذكرات توقيف بحق 14 آخرين.
وبعد ساعات، أعلن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عن موافقته على إعادة مبلغ 1.7 مليار دولار إلى إيران كان موضوع اتفاقية تلت توقيع الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني.
وأوضح البيت الأبيض أن المبلغ المعاد إلى إيران يرجع إلى صفقة أسلحة أنجزة قبل الثورة الإيرانية ولم تنجز.
وكانت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، التي نظرت في الخلاف الأميركي الإيراني، أمرت بإعادة هذا المبلغ إلى إيران مقسما إلى 400 مليون دولار من الديون، و1.3 مليار دولار من الفوائد.
لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت، أول أمس الثلاثاء، أن المبلغ كان "فدية" لإطلاق سراح الأميركيين الخمسة. وأوضحت أن جزءا من 1.7 مليار دولار وضع في صناديق من الخشب، ونقل سرا إلى إيران عبر الطائرة في شحنات لم يُكشف عن محتواها.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، إن "400 مليون دولار هي في الواقع أموال دفعها الإيرانيون لحساب أميركي في 1979 لجزء من صفقة لتسليم معدات عسكرية". وبرر نقل الأموال جوا إلى إيران بكون "الولايات المتحدة لا تقيم علاقات مصرفية مع إيران".
ونفى إرنست، مجددا، الاتهامات بدفع أموال مقابل إطلاق محتجزين أميركيين. وقال إن "دفع فدية من أجل رهائن مخالف لسياسة الولايات المتحدة".
أما عملية تبادل السجناء الأولى من نوعها بين البلدين، فقد أفرجت طهران بموجبها عن أربعة إيرانيين أميركيين وأميركي واحد، بينهم مراسل صحيفة "واشنطن بوست"، جيسون رضايان، مقابل سبعة معتقلين إيرانيين أطلق سراحهم في الولايات المتحدة.
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، إن "المفاوضات بشأن التسوية القضائية لمحكمة لاهاي كانت منفصلة تماما عن النقاشات حول ترحيل المواطنين الأميركيين".
وأكد أن مبلغ 400 مليون دولار دفعت نقدا بعملتي اليورو والفرنك السويسري، لأن "إيران كانت ولا تزال منقطعة عن النظام المالي العالمي".
وشكل ما كشفته الصحيفة الأميركية مادة دسمة لشخصيات كبيرة داخل الحزب الجمهوري، الذي واجه عددا من الفضائح التي تسبب فيها مرشحه لانتخابات الرئاسة، دونالد ترامب.
وقال رئيس مجلس النواب، بول راين: "إذا كان هذا صحيحا، فإن هذه المعلومات تؤكد شكوكنا منذ فترة طويلة في قيام الإدارة بدفع فدية مقابل إطلاق سراح أميركيين محتجزين ظلما في إيران".
وأضاف: "هذا سيشكل حلقة جديدة في مسلسل تضليل الشعب الأميركي من أجل الترويج للاتفاق النووي"، معتبرا أن "الجمهور يستحق توضيحا لما ذهبت إليه هذه الإدارة لمصلحة أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم"، على حد قوله.
من جهته، أدان دونالد ترامب، في بيان، "منح إدارة أوباما إيران الدولة الأولى في العالم بدعم الإرهاب مبلغ 400 مليون دولار سيصل من دون أدنى شك إلى أيدي الإرهابيين".
وكان الجمهوريون قد رأوا أن إيران ستستخدم رفع العقوبات عنها والإفراج عن مئات المليارات من أموالها لتمويل الإرهاب.
ونفى الناطق باسم البيت الأبيض اتهامات الجمهوريين.
وقال إن "الناس الذين يتكهنون بذلك، هم إما مضللون أو يكذبون على الشعب الأميركي، وسأترك لهم أمر توضيح سبب عدم تحقق ما يتكهنونه".
ويؤكد البيت الأبيض وخبراء مستقلون أن الأموال التي سيتم الإفراج عنها أقل بكثير مما يتحدث عنه الجمهوريون، وسيخصص الجزء الأكبر منها لإصلاح الاقتصاد الإيراني.
وقال إرنست: "نعرف أن إيران تدعم حزب الله ونظام الأسد، ومن الممكن أن تستخدم إيران بعض هذه الأموال في هذا الأمر أيضا".
وتابع: "لكن الجزء الأكبر من هذه الأموال يذهب، كما نعرف، من أجل معالجة ضعف اقتصادهم، وهذا ما نتوقعه تماما"، مؤكدا أن الإيرانيين "يستخدمون الأموال لتعزيز عملتهم التي تراجعت قيمتها بشكل كبير بسبب نظام العقوبات".
كما طلبت لجنة المراقبة في مجلس النواب الأميركي، في رسالة أمس الأربعاء، من وزير الخارجية، جون كيري، الحضور للإدلاء بإفادته، وشرح "التزامن بين الإفراج عن الرهائن وتسليم الأموال".
وأكدت الخارجية الأميركية أنها تلقت رسالة الكونغرس، وسترد عليها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
