جدل بالمغرب حول مخاطر الاستدانة

لا يخفي خبراء وأحزاب في المغرب  تخوفهم من ارتفاع المديونية الداخلية والخارجية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى طمأنتهم، في ظل تطلعها لاقتراض  مليار يوروأو مليار دولار في بداية العام المقبل.

وأشارت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، التابعة لحزب الاستقلال المعارض، عند تقديم ملاحظاتها حول مشروع موازنة العام المقبل، مساء الخميس، إلى تفاقم المديونية بالمملكة، حيث تمثل 66.7 في المائة من الناتج  الإجمالي المحلي.

وأوضحت أن المديونية تفوق بعشرة مليارات دولار الهدف الذي حدده برنامج حكومة سعد الدين العثماني، الرامي إلى خفضها إلى 60 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2021. وبلغت مديونية المغرب، حسب بيانات رسمية، لغاية أغسطس/ آب الماضي، 75.9 مليار دولار، من بينها حوالي 55.5 مليار دولار ديناً داخلياً. 

وتشير بنية مديونية المغرب  إلى أن معظم حجم الدين هو داخلي، ما لا يشكل، في نظر خبراء، خطراً على الاقتصاد، ما دامت الدولة تقود الاستثمار، كما أن الاقتراض من السوق الداخلية يجنب الدولة مخاطر الارتهان للسوق الخارجية.

ويؤكد عبد اللطيف معزوز، رئيس الرابطة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أن المغرب ما زال بعيداً عن الوضعية التي تفضي إلى تدخل المؤسسات المالية الدولية، لكنه يشدد على أنه لا مفر من دق ناقوس الخطر.

وينبه معزوز إلى تراجع التصنيف الدولي للاقتصاد الوطني، مع آفاق معلنة من مستقرة إلى سلبية، حسب وكالة "موديز"، ما يعني تراجع الثقة بالاقتصاد الوطني وارتفاع كلفة التمويل الخارجي وانخفاض محتمل في الاستثمارات الخارجية.

ويلاحظ معزوز، الذي شغل في السابق منصب وزير التجارة الخارجية، عجز المبادلات الخارجية وتراجع رصيد النقد الأجنبي، كي يغطي خمسة أشهر من الواردات، عوض ستة أشهر سابقاً. وفي حين أنه لم يخف قلقه من تراجع رصيد النقد الأجنبي، غير أن معزوز يرى أن هناك عوامل خارجية تساعد اليوم على استعادة ذلك الرصيد عافيته.

ويعتبر خبراء أنه يجب مراقبة رصيد النقد الأجنبي، غير أنهم يعتبرون أن القلق يبدأ عندما يتراجع إلى المستوى الذي لا يغطي فيه سوى شهرين ونصف من الواردات.

وصرح وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بأن المغرب سيلجأ، في العام المقبل، إلى السوق الدولية من أجل اقتراض مليار يورو أو مليار دولار، مؤكدا على أن ذلك يتوقف على شروط السوق ومدى إقبال المستثمرين.

ويشدد الوزير على أن اللجوء للسوق الدولية سيساهم في دعم رصيد المغرب من النقد الأجنبي، في سياق الضغط على الميزان التجاري، بسبب ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية.

وأثار مستوى المديونية انتقادات المعارضة، التي تناقش مشروع موازنة العام المقبل، غير أن بنشعبون يرى أن معدل المديونية ما زال ضمن الحدود المسموح بها، مقارنة ببلدان متقدمة تجاوزت مديونيتها 100 في المائة من الناتج المحلي.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي خلص إلى قدرة الدين المغربي على الصمود أمام الأزمات الخارجية، سواء على مستوى عجز الموازنة أو معدل الفائدة أو سعر الصرف.