لجأ الصيد إلى البرلمان لتجنّب تقديم الاستقالة (أمين الأندلسي/الأناضول)
يُرجَّح انتقال الحكومة التونسية برئاسة الحبيب الصيد، اليوم السبت، إلى مرحلة تصريف الأعمال، وسط توقعات بأن تكون جلسة التصويت على تجديد الثقة داخل البرلمان، المقررة اليوم، مجرد إجراء شكلي لإعفاء الحكومة من مهامها داخل الأطر الدستورية، استجابة لإرادة الصيد نفسه الذي اختار اللجوء إلى نواب الشعب التونسي.
وبين الرفض والتحفظ على تجديد الثقة، تتأرجح آراء الكتل النيابية التي لم تعد ترى نفعاً من بقاء الصيد في رئاسة الحكومة لأنه لم يعد رجل المرحلة، وفقاً لتصريحات عدد من قيادييها.
ولم يتوقف الصيد عن التأكيد في لقاءات إعلامية سابقة على أنه يعلم أن التصويت تحت قبة البرلمان التونسي لن ينصفه، وأنه يرفض الاستقالة حتى لا يعترف بما وُصم به من طرف أحزاب الائتلاف الحاكم من فشل وإخفاق. كما أوضح، بصراحة، أن من يريد تنحيته عليه أن يمرّ بالبرلمان ويجري ذلك في الأطر الدستورية.
وعلى الرغم من الإحراج الذي سببه الصيد للأحزاب الحاكمة عبر إلزامها القيام بإقالته بنفسها، بعدما كانت تريد أن يخرج الصيد بصمت عبر الاستقالة استجابة لإرادة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، وحصر "المعركة" بينهما من دون إقحام البرلمان، إلا أن الأحزاب الحاكمة تعاملت مع المأزق الذي حشرها فيه الصيد بإيجابية. لكن تشير المعطيات إلى أنّ النتيجة في الجلسة العامة، اليوم، محسومة، وهي إعفاء الصيد من مهامه.
ولم تر حركة النهضة دافعاً لمواصلة التكتم على تصويتها بعدما أحاطت الأمر سابقاً بغموض واجتماعات ماراثونية، لتحديد موقف أوهم عدداً من المراقبين وحتى الصيد نفسه، أنها قد تتخذ موقفاً أخيراً لصالحه. غير أن "النهضة" عبّرت إثر الجلسة العامة التي انعقدت، أمس الجمعة، عن موقفها بوضوح، مشيرة إلى أنها لن تسبب أزمة داخل الرباعي الحاكم الذي اتفقت بقية مكوناته الثلاثة على إعفاء الصيد، ورفض تجديد الثقة فيه. ويقول القيادي في النهضة، النائب العجمي الوريمي، لـ"العربي الجديد"، إن "الحركة تعتبر منذ اليوم (أمس الجمعة) حكومة الصيد حكومة تصريف أعمال. كما أنّ الحركة لن تسبب أزمة داخل الائتلاف، وهي الأكثر حرصاً على أن يكون أقوى خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي ستصوت بانسجام تام مع بقية مكوناته".
ويضيف الوريمي أن "النهضة" تسعى لإنجاح مبادرة حكومة الوحدة الوطنية ولم تكن ترغب في لجوء الصيد للبرلمان وإخراج المسألة من أطرها السياسية ونقلها للمجلس، لكنها تحترم رأي الصيد في أن يختار هذا السيناريو. وإنْ كانت الحركة تحترم جهود الصيد في فرض الاستقرار والتحسن الأمني، فإنها، وفقاً للوريمي، "ستتحفظ أو ترفض تجديد الثقة لحكومة الصيد، التي تعد ابتداء من انتهاء جلسة أمس الجمعة، حكومة تصريف أعمال وتنطلق المشاورات لاختيار خلف له".
اقــرأ أيضاً
أما حزب "نداء تونس"، فقد بدا أكثر استعداداً للجلسة وصارماً في موقفه، إذ يقرّ النائب عن "النداء"، فيصل خليفة، لـ"العربي الجديد"، أن "التصويت سيكون بالرفض، وهو بحد ذاته تعبير صريح عن الرأي الغالب داخل الحزب والكتلة التي ناقشته خلال اجتماع أيامها البرلمانية مطلع هذا الأسبوع، وجاء التوافق على أنّ مرحلة الصيد انتهت ومصلحة البلاد تقتضي إقالته"، على حدّ قوله.
وكانت مصادر خاصة داخل "النداء"، قد أكدت لـ"العربي الجديد"، سابقاً، أن نواباً داخل "النداء" طالبوا بأن يكون التصويت بالتحفظ لا بالرفض، وذلك لضمان مصداقية الحزب الذي قد يعيد أسماء من الحكومة التي قد يُسقط عنها الثقة، اليوم، إلى الحكومة المقبلة، إلا أن حضور الوزراء وأعضاء الهيئة السياسية في الاجتماع قلب الموازين نحو الرفض.
أما الضلع الثالث في الرباعي الحاكم، "آفاق تونس"، فقد أوضح موقفه مسبقاً، معتبراً أن المرحلة المقبلة تستوجب "إقلاعاً اقتصادياً لا يستطيع الصيد قيادته، ويجب أن يفسح المجال لشخصية أخرى"، وفق ما قاله المتحدث الرسمي باسم "آفاق تونس"، وليد صفر، لـ"العربي الجديد"، مضيفاً أن "الحزب يرفض تجديد ثقته في الحكومة". ولا يختلف موقف "الاتحاد الوطني الحر" عن موقف "آفاق"، إذ يشدد رئيس كتلته، طارق الفتيتي، في حديث مع"العربي الجديد" على أن الكتلة ستصوت بالرفض تناغماً مع انخراط الحزب في مبادرة حكومة الوحدة الوطنية.
في المقابل، تتحفظ كتلة الحرة على تجديد الثقة في حكومة الصيد. ويقول القيادي في "مشروع تونس"، النائب مصطفى بن أحمد، لـ"العربي الجديد"، إن الكتلة قررت ألا تصوت في نفس السياق، الذي صوتت فيه في التشكيل الوزاري في يناير/كانون الثاني الماضي، كما أنها لا ترى أن الصيد فشل تماماً في مهامه.
ووحدت جلسة تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد البرلمان موالاة ومعارضة، فبالإضافة إلى الرفض الذي يلاقيه الصيد ممن نصّبوه، أجمعت المعارضة على القرار نفسه. ويقول المتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، لـ"العربي الجديد"، إن "الجبهة ترى منذ الإعلان عن المبادرة أنها مناورة سياسية لا غير، وهدفها تغيير أسماء وتنصيب حكومة أخرى قادرة على تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي، والإشراف على الإجراءات الاقتصادية المؤلمة التي ستواصل رهن البلاد"، مشيراً إلى أن الجبهة ستقدم مبادرة لإنقاذ البلاد وستوجه أصابع الاتهام للمسؤولين على الوضع الحالي". أما التيار الديمقراطي، والكتلة الاجتماعية، وحراك الإرادة، فقد أكدت رفضها تجديد الثقة في حكومة لم تمنحها الثقة منذ البداية.
في غضون ذلك، تؤكد مصادر مقربة من الرئيس التونسي، لـ"العربي الجديد"، أنّ السبسي استقر على مرشح، ومن المتوقع أن يقدمه للأحزاب الحاكمة للتفاوض حوله، فيما تجري مفاوضات ماراثونية من أجل تشكيل الطاقم الوزاري الجديد.
اقــرأ أيضاً
ولم يتوقف الصيد عن التأكيد في لقاءات إعلامية سابقة على أنه يعلم أن التصويت تحت قبة البرلمان التونسي لن ينصفه، وأنه يرفض الاستقالة حتى لا يعترف بما وُصم به من طرف أحزاب الائتلاف الحاكم من فشل وإخفاق. كما أوضح، بصراحة، أن من يريد تنحيته عليه أن يمرّ بالبرلمان ويجري ذلك في الأطر الدستورية.
ولم تر حركة النهضة دافعاً لمواصلة التكتم على تصويتها بعدما أحاطت الأمر سابقاً بغموض واجتماعات ماراثونية، لتحديد موقف أوهم عدداً من المراقبين وحتى الصيد نفسه، أنها قد تتخذ موقفاً أخيراً لصالحه. غير أن "النهضة" عبّرت إثر الجلسة العامة التي انعقدت، أمس الجمعة، عن موقفها بوضوح، مشيرة إلى أنها لن تسبب أزمة داخل الرباعي الحاكم الذي اتفقت بقية مكوناته الثلاثة على إعفاء الصيد، ورفض تجديد الثقة فيه. ويقول القيادي في النهضة، النائب العجمي الوريمي، لـ"العربي الجديد"، إن "الحركة تعتبر منذ اليوم (أمس الجمعة) حكومة الصيد حكومة تصريف أعمال. كما أنّ الحركة لن تسبب أزمة داخل الائتلاف، وهي الأكثر حرصاً على أن يكون أقوى خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي ستصوت بانسجام تام مع بقية مكوناته".
ويضيف الوريمي أن "النهضة" تسعى لإنجاح مبادرة حكومة الوحدة الوطنية ولم تكن ترغب في لجوء الصيد للبرلمان وإخراج المسألة من أطرها السياسية ونقلها للمجلس، لكنها تحترم رأي الصيد في أن يختار هذا السيناريو. وإنْ كانت الحركة تحترم جهود الصيد في فرض الاستقرار والتحسن الأمني، فإنها، وفقاً للوريمي، "ستتحفظ أو ترفض تجديد الثقة لحكومة الصيد، التي تعد ابتداء من انتهاء جلسة أمس الجمعة، حكومة تصريف أعمال وتنطلق المشاورات لاختيار خلف له".
أما حزب "نداء تونس"، فقد بدا أكثر استعداداً للجلسة وصارماً في موقفه، إذ يقرّ النائب عن "النداء"، فيصل خليفة، لـ"العربي الجديد"، أن "التصويت سيكون بالرفض، وهو بحد ذاته تعبير صريح عن الرأي الغالب داخل الحزب والكتلة التي ناقشته خلال اجتماع أيامها البرلمانية مطلع هذا الأسبوع، وجاء التوافق على أنّ مرحلة الصيد انتهت ومصلحة البلاد تقتضي إقالته"، على حدّ قوله.
وكانت مصادر خاصة داخل "النداء"، قد أكدت لـ"العربي الجديد"، سابقاً، أن نواباً داخل "النداء" طالبوا بأن يكون التصويت بالتحفظ لا بالرفض، وذلك لضمان مصداقية الحزب الذي قد يعيد أسماء من الحكومة التي قد يُسقط عنها الثقة، اليوم، إلى الحكومة المقبلة، إلا أن حضور الوزراء وأعضاء الهيئة السياسية في الاجتماع قلب الموازين نحو الرفض.
في المقابل، تتحفظ كتلة الحرة على تجديد الثقة في حكومة الصيد. ويقول القيادي في "مشروع تونس"، النائب مصطفى بن أحمد، لـ"العربي الجديد"، إن الكتلة قررت ألا تصوت في نفس السياق، الذي صوتت فيه في التشكيل الوزاري في يناير/كانون الثاني الماضي، كما أنها لا ترى أن الصيد فشل تماماً في مهامه.
ووحدت جلسة تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد البرلمان موالاة ومعارضة، فبالإضافة إلى الرفض الذي يلاقيه الصيد ممن نصّبوه، أجمعت المعارضة على القرار نفسه. ويقول المتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، لـ"العربي الجديد"، إن "الجبهة ترى منذ الإعلان عن المبادرة أنها مناورة سياسية لا غير، وهدفها تغيير أسماء وتنصيب حكومة أخرى قادرة على تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي، والإشراف على الإجراءات الاقتصادية المؤلمة التي ستواصل رهن البلاد"، مشيراً إلى أن الجبهة ستقدم مبادرة لإنقاذ البلاد وستوجه أصابع الاتهام للمسؤولين على الوضع الحالي". أما التيار الديمقراطي، والكتلة الاجتماعية، وحراك الإرادة، فقد أكدت رفضها تجديد الثقة في حكومة لم تمنحها الثقة منذ البداية.
في غضون ذلك، تؤكد مصادر مقربة من الرئيس التونسي، لـ"العربي الجديد"، أنّ السبسي استقر على مرشح، ومن المتوقع أن يقدمه للأحزاب الحاكمة للتفاوض حوله، فيما تجري مفاوضات ماراثونية من أجل تشكيل الطاقم الوزاري الجديد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
