تونس: فيروس كورونا يزيد التهافت على المواد الغذائية وسط قلق من الغلاء

تسعى مصالح المراقبة الاقتصادية ومنظمات الدفاع عن حقوق المستهلكين إلى كبح التهافت على الغذاء بسبب الخوف من تفشي الكورونا في تونس، بعد أن سجلت المساحات التجارية في اليومين الماضيين إقبالاً غير مسبوق على شراء الأغذية، ما تسبب في انقطاع بعض المواد الأساسية، ولا سيما منها المعجنات والحليب.

والثلاثاء أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أول حالة لمصاب بفيروس كورونا لدى مواطن مقيم في إيطاليا عاد مؤخراً على متن رحلة بحرية إلى بلاده.

وأثار خبر تسجيل حالة كورونا في تونس لهفة المواطنين على التزود بالمواد الغذائية الأساسية خوفاً من تفشي الفيروس، ما قد يجبر التونسيين على البقاء في منازلهم.

وخلال الأربع والعشرين الساعة الأولى التي أعقبت الإعلان الرسمي عن الإصابة خلت رفوف المساحات الكبرى من المعجنات والحليب والبيض، فيما أقبل التونسيون على البنوك للحصول على سلف تمكنهم من تخزين مواد تموينية.
وقال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله، إن ما عرفته المساحات التجارية من إقبال مكثف على اقتناء الغذاء غير مبرر، معبراً عن مخاوف من أن يشرع هذا السلوك لممارسات الاحتكار وزيادة أسعار الغذاء بمختلف أصنافها.

وأفاد سعد الله في حديث لـ"العربي الجديد" بأن المنظمة تسعى إلى إصدار توصيات لكف اللهفة وعدم فسح المجال للمضاربين باستغلال مثل هذه الظروف، مشيراً إلى أن المنظمة تقدمت بطلبات رسمية للحكومة الجديدة لتجميد الأسعار لمدة لا تقل عن الستة أشهر لتخفيف الضغوط المعيشية على التونسيين.

وبيّن رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن الوضع الصحي في تونس لا يستدعي حالة الهلع التي دبت في صفوف التونسيين، مشدداً على أهمية الوعي المجتمعي في الوقاية الذاتية من كل أشكال المضاربة، بما في ذلك المتعلقة بالكمامات وسوائل التعقيم.

وأكّد أن كل ربح يحققه التجار جراء هذا التهافت هو ثقل إضافي على الأعباء الأسرية التي يتحملها التونسيون، لافتاً إلى أن هذه الأعباء غالباً ما تواجه بالاقتراض أو الديون، بحسب تقديره.

وأضاف أن كل زيادة في الطلب ستصحب بزيادة في الأسعار، مشيراً إلى أن جزءاً من نسبة التضخم والثقل المعيشي الذي يتحمّله التونسيون مرده شبكات الاحتكار والمضاربة التي تتحكم في مسالك التوزيع التجاري.
وبالإضافة إلى المواد الغذائية التي اختفت من رفوف المساحات التجارية في ظرف وجيز سجلت أغلب الصيدليات ومحلات المواد شبه الطبية اختفاء الكمامات وسوائل التعقيم التي تضاعف ثمنها أكثر من 4 مرات.

بدورها، قالت وزارة التجارة إن أعوان المراقبة الاقتصادية بالوزارة حجزوا بتاريخ 28 فبراير/ شباط 30 ألف كمامة طبية واقية في أحد المستودعات العشوائية بمحافظة أريانة، جرى إدخالها من الصين بطرق مسترابة.

وبيّنت الوزارة أن الأبحاث الأولية كشفت أن هذه الكمامات الطبية التي تمّ حجزها عقب أعمال تفتيش رقابي كانت في حدود 40 ألف كمامة، ما يعني أنه تمّ ضخ 10 آلاف كمامة في السوق التونسية ربما بأسعار مضاعفة، حسب نصّ البلاغ.

وذكرت أن الفرق الرقابية أجرت حملة رقابة على الاتجار بالكمامات الطبية الواقية عقب تسجيل تشكيات من ارتفاع ثمنها والمضاربة على أسعارها.