تونس: صحافيون أمام القضاء بتهمة "الإرهاب"

بعد أن أبدت النقابة الوطنية للصحافيين عن خشيتها من توظيف مسألة مقاومة الإرهاب للحدّ من حرية التعبير والرأي، ومن الحريات الخاصة والعامة في تونس، استدعت الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس رئيس تحرير موقع "حقائق أون لاين"، محمد اليوسفي، على خلفية نشر مقالات حول موضوع الإرهاب في تونس على الموقع المذكور.

وأعلن نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، تضامنه مع رئيس التحرير والعاملين في الموقع، مؤكداً أن الاستدعاء غير قانوني. وأشار إلى أن مثل هذه الممارسات هي بمثابة محاولة للهرسلة (التنكيل) وتخويف الصحافيين لعدم الخوض في قضايا الإرهاب، ومؤشر سيّئ للحكومة الجديدة، ومحاولة لإقحام القضاء من أجل الحدّ من حرية الإعلام، والتضييق على الإعلاميين.

من ناحية أخرى، استدعت فرقة الأبحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني في تونس، صحافيين في التلفزيون الرسمي التونسي هم: حمادي الغيداوي وزينة المليكي وأمال بوقزي ونادية الرتيبي والمصور ربيع المسعودي، وذلك للاستماع إليهم في قضية عرض التلفزيون صورة رأس طفل، تم ذبحه من قبل إرهابيين فى جبال الشعانبي على الحدود التونسية الجزائرية، وهي القضية التي عُزل بسببها حمادي الغيداوي رئيس تحرير الأخبار في التلفزيون الرسمي التونسي، كما تمّت يومها إقالة مصطفى بالطيف، المدير العام للقناة.

وقد استنكرت النقابة العامة للإعلام الاستدعاء، واعتبرته في بيان لها "خرقاً للمرسوم 115 المنظم للقطاع الإعلامي في تونس ويترجم السعي إلى محاكمة إعلاميين بقوانين لا علاقة لها بالمجال الإعلامي"، وعبّرت النقابة العامة للإعلام عن تضامنها ووقوفها الكامل مع الزملاء الإعلاميين ورفضها لمحاولات العودة إلى الوراء في مجال الحريات، ودعت إلى أن تكون القوانين المنظمة للقطاع، هي الفيصل في محاكمة الإعلاميين .

وكان استطلاع للرأي نشرته مؤسسة "امرود كونسلتينغ" للاستطلاعات أواخر عام 2015 قد أظهر أن 61 بالمائة من التونسيين، يعتبرون أن حرية التعبير مهددة، وهي نسبة شهدت قفزة كبيرة، بعد أن كانت 44.9 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

اقرأ أيضاً: إعلام تونس 2016: سنة التحدي التكنولوجي ومقاومة الإرهاب