تونس: زيادة رسوم الاستشفاء بالمستشفيات الحكومية

وتصنف وزارة الصحة الأعمال المهنية الجزافية الخاضعة لمقابل مالي بالمؤسسات الصحية العمومية جلسات تصفية الدم، والعمل الفني لتفتيت الحصى في المجاري والأعضاء، والرنين المغناطيسي، والإخصاب عن طريق الأنبوب، والمساعدة على الإخصاب الإصطناعي داخل الرّحم، وعمليات التوليد البسيط في مؤسسة صحية ذات صبغة جامعية أو في مستشفى جهوي أو في مستشفى محلي ومركز توليد تابع له، ورسم الجمجمة وأعضاء الجسم بواسطة المفراس (الماسح الضوئي/سكانر).

ويشمل الملحق التعديلي للاتّفاقيّة، الذي وقع اليوم بحضور بن الشّيخ، ووزير الشّؤون الاجتماعيّة محمد الطرابلسي، زيادة بنسبة 5 في المائة لسقف الخدمات الطبية بالإجمال مقارنة بسقف 2018.

وتم إقرار تعميم التكفّل ببعض الخدمات العلاجيّة المتعلّقة بسرطان الدم والمخصّصة سابقا لمستشفى عزيزة عثمانة، ليشمل الأقسام الاستشفائيّة الأخرى التّابعة للمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، والمستشفى الجامعي فرحات حشّاد بسوسة، والمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، وذلك في إطار السّعي لتقريب الخدمات من المضمونين الاجتماعيين.

وأقرت السلطات التونسية، بحسب الاتفاقية أيضا، تحيين قائمة المستلزمات الطبّية الضّروريّة لعمليّات انصمام (انسداد) شرايين المخّ والنّخاع الشّوكي التّي تجرى بمعهد الأعصاب، وذلك في إطار مواكبة التطوّرات التّكنولوجيّة في هذا المجال.

كما أقرت التكفّل بأمراض الولدان الذّين يعانون من ضيق التّنفّس المخصّص سابقا لمركز التّوليد وطبّ الرضيع على بقيّة المؤسّسات العموميّة للصحّة، إلى جانب التّكفّل بمرضى الزهايمر بالاستشفاء النّهاري بمستشفى الرّازي.

وتم رفع تعرفة حصص تصفية الدم المجراة من طرف الهياكل الاستشفائيّة، واعتماد إجراء جديد يمكّن الصّندوق الوطني للتأمين على المرض من التكفّل المباشر لفائدة مرضى السّرطان حسب الكلفة الحقيقيّة للأدوية ودون اللجوء إلى مصحّات الضّمان الاجتماعي، بما يساهم في تسهيل النّفاذ إلى حصص العلاج الكيميائي وترشيد التّصرّف في الأدوية الخصوصيّة.

كم تنص الاتفاقية على زيادة رسوم عمليات القلب المفتوح حسب الكلفة الحقيقيّة للمستلزمات الطبّية.

ويرى مراقبون أن الإجراءات الجديدة والزيادات المعتمدة تعد إيجابية من ناحية تعميم عدد من الخدمات لأمراض مزمنة، وأخرى نادرة وخدمات استعجالية، كما تمثل متنفسا لأمراض الشيخوخة كالزهايمر الذي أصبح مرض العصر، فيما يمثل الرفع في تعرفة الإقامة وعدد من الأعمال الصحية أمرا متوقعا في ظل ارتفاع كلفة الصحة.

ويشهد قطاع الصحة العمومية في تونس تدهورا متواصلا عمق من تراجع ثقة المواطن في المستشفى والأطباء، بسبب تردي الخدمات وتكرر الحوادث الصحية وارتفاع نسب الأخطاء الطبية، بما جعل المرضى يفرون إلى القطاع الخاص. ولكن يبقى المستشفى العمومي ملاذا لضعاف الحال والطبقة الفقيرة والمتوسطة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأمراض المزمنة وطويلة العلاج والتدخلات الطبية المكلفة.