رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد (ياسين غايدي/الأناضول)
انضمت أقوى منظمة أعمال في تونس إلى النقابات في رفض مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل في تحد لمحاولة رئيس الوزراء، يوسف الشاهد زيادة الضرائب وتجميد أجور القطاع العام.
وكان الشاهد قد اقترح تحت ضغط من المقرضين الدوليين، حزمة واسعة من المبادرات للسيطرة على عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الحكومية.
وأوضح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إحدى جماعات الضغط الرئيسية في البلاد، أنه يرفض مقترحاً بمساهمة ضريبية استثنائية على الشركات كوسيلة من قبل الحكومة لتوليد الإيرادات.
وقالت وداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد، المعروف محليا باسم "منظمة الأعراف" "نحن مستعدون لتقديم تضحيات، لكن بما لا يهدد بقاء أعمالنا".
وأقر مجلس الوزراء التونسي، صباح الجمعة الماضي، مشروع الموازنة العامة للبلاد العام المقبل، حيث وصلت إلى 14.8 مليار دولار مع توقعات باقتراض 2.78 مليار دولار من الخارج.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، في تصريحات سابقة، إن موازنة الدولة ستكون في حدود 32 مليار دينار، أي ما يعادل 15.23 مليار دولار، بنسبة زيادة تقدر بـ2.5%، على أساس سنوي. ويتوقع مشروع الميزانية نمواً في حدود 2.3% وعجزاً يناهز 5.5%.
وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف إلى فرض زيادات ضريبية على المهن الحرة وقطاعات أخرى، إضافة إلى تجميد الزيادات في أجور في القطاع العام لدعم الموارد المالية للدولة.
لكن تلك الإجراءات تلقى رفضاً واسعاً، خاصة من الاتحاد العام للشغل، الذي حذر من التداعيات السلبية لمثل هذه الخطوات.
(العربي الجديد، رويترز)
المزيد في اقتصاد
