تونس تسعى لإرساء اتفاقات استثمارية للنهوض بالاقتصاد

وقال مسؤولون إنهم يجهزون اتفاقات تشمل القطاعين الخاص والعام للاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتقنيات الجديدة والسياحة، في الوقت الذي يسعون فيه لوقف تراجع الاستثمار الأجنبي.

وقال وزير الصناعة التونسي زياد العذاري لـ "رويترز": "تشمل الاتفاقات الجديدة استثماراً من شركة جنرال إلكتريك الأميركية في مشروع للرعاية الصحية، ومصنعاً لتجميع السيارات تخطط له شركة بيجو الفرنسية".

ووقعت مجموعة ماجدة القطرية اتفاقاً لتطوير مجمع سياحي بقيمة 220 مليون دولار يشمل فندقاً فخماً ومركزاً تجارياً خارج العاصمة التونسية. وقال مسؤول تونسي إنه "من المتوقع أن يوفر المشروع 1500 فرصة عمل مع بدء تشغيله في ديسمبر/ كانون الأول".

وغادرت ما لا يقل عن 500 شركة أجنبية البلاد بعد 2011 وتراجعت الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى ملياري دينار (885 مليون دولار) في 2015 من 3.5 مليارات دينار في 2010.

وتواجه الحكومة حالياً مقاومة من النقابات العمالية مع سعيها لإقرار إجراءات تقشفية.
وأقرت تونس مؤخراً قانوناً جديداً للاستثمار مصمماً لتقليص البيروقراطية والضرائب على الأرباح والقيود على تحويل الأموال من البلاد.

وتمخض مؤتمر تونس 2020 عن عروض بمليارات الدولارات في شكل قروض ومساعدات بما في ذلك تعهدات من قطر وبنك الاستثمار الأوروبي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

قال المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية، جاكوب كولستر، اليوم الأربعاء، إن البنك سيمنح تونس قروضاً تتراوح قيمتها بين 1.5 و2 مليار يورو (1.6 إلى 2.1 مليار دولار) على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال العذاري إن المؤتمر أظهر أيضاً أن تونس قادرة على إغراء المستثمرين، لافتاً إلى أن تونس قدمت نفسها مرة أخرى كوجهة جاذبة بقوة للاستثمار.