تونس تخفض توقعاتها للنمو وفق تقديرات صندوق النقد

وكانت الحكومة التونسية تستهدف نموا بنحو 4% خلال العام الجاري، لكن تراجع الأوضاع الاقتصادية، رغم المكاسب السياسية التي حققتها الدولة مؤخرا، دفعها إلى خفض توقعاتها بشأن النمو للمرة الثانية، لتقترب من تقديرات صندوق النقد الدولي الذي يشرف على برنامج إصلاحي تنفذه الحكومة بموجب اتفاق قرض بقيمة 1.78 مليار دولار.

وقال بن حمودة، في مؤتمر صحافي، عقده عقب لقائه وفدا من صندوق النقد الدولي، في العاصمة تونس، أمس الاثنين، إن التوقعات الجديدة بشأن النمو تعد أكثر واقعية مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تصل إلى 4%.

وعبر الوزير التونسي عن تفاؤله إزاء تطور الأوضاع الاقتصادية متحدثا عن تحسن نسبي في ضوء ظهور مؤشرات إيجابية، مثل استئناف إنتاج الفوسفات، وارتفاع الحجوزات في القطاع السياحي، بالإضافة إلى ظهور بوادر طيبة بالنسبة إلى الموسم الزراعي، بفضل الأمطار.

ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ عجز الموازنة التونسية نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي مع نمو الاقتصاد 2.8% هذا العام.

وكان المعهد التونسي للإحصاء قد قدر نسبة النمو الاقتصادي في نهاية عام 2013 بنحو 2.6% مقابل 3.6% خلال سنة 2012.

وتواجه الحكومة التونسية تحديات خاصة بخفض عجز الميزانية المتضخم، وتدبير ما يكفي من مصادر التمويل الخارجي، وإصلاح الدعم، وخفض الإنفاق العام، والتي تعتبر مطالب من قبل المقرضين الدوليين.

وقال محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، في تصريحات سابقة، إن ضعف نسبة النمو في تونس مردُّه غياب ثقافة العمل لدى المواطن التونسي، فضلا عن انحصار التنمية في جهات وقطاعات دون غيرها، وضعف الاستثمار والادخار.