انتعاش السياحة الأجنبية يعزّز النمو الاقتصادي (Getty)
سجل الناتج المحلي الإجمالي في تونس خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا نسبته 2.8% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017 وبنسبة 0.6% مقارنة بالربع الأول من 2018، لترتفع بذلك نسبة نمو الاقتصاد إلى 2.6% في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، مقارنة بـ1.9% خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق بيانات أعلنها معهد الإحصاء الحكومي.
وتسعى حكومة تونس إلى استنفار كل محركات الإنتاج لبلوغ نسبة نمو في حدود 3% مع نهاية العام الحالي، وسط توقعات دولية بأن لا تتجاوز هذه النسبة 2.9%، بحسب آخر توقعات صندوق النقد الدولي.
ويعزى ارتفاع نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام إلى استقرار المناخ الاجتماعي واسترجاع جزء مهم من نشاط الفوسفات بعد صعوبات واجهها في الربع الأول من السنة إلى جانب تسجيل ارتفاع في عائدات السياحة ونمو صادرات زيت الزيتون 160% مقارنة بالموسم الماضي.
وإلى جانب استعادة المحركات الكلاسيكية للاقتصاد التونسي، وهي الفوسفات والزراعة والسياحة، سجل قطاع الاستثمار الخارجي زيادة بنسبة 17.7% إلى حدود نهاية مايو/ أيار الماضي باستقطاب استثمارات أجنبية مهمة في قطاعات صناعية وخدماتية.
وكشفت البيانات ذاتها التي أفصح عنها معهد الإحصاء، أن نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للربع الثاني من سنة 2018 أظهرت زيادة طفيفة في عدد العاطلين من العمل الذي بلغ 638.0 ألفا من مجموع السكان النشيطين، مقابل 634.2 ألف عاطل من العمل تم تسجيلهم خلال الربع الأول من العام، لتستقر نسبة البطالة في حدود 15.4%.
وسجلت نسبة البطالة لدى خريجي الجامعات تراجعاً في غضون سنة واحدة من 31.3% إلى 29.3%، حسب بيانات أصدرها معهد الإحصاء الحكومي في إطار نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل المتعلقة بالربع الأول من العام الجاري، كما استقرت النسبة الإجمالية للبطالة في حدود 15.4%.
وتتطلع حكومة تونس خلال العام القادم إلى حصر نسبة عجز الموازنة في حدود 3.9% مقابل 4.9% هذا العام، على أمل الزيادة في عائدات الفوسفات ومواد زراعية ودعم الموازنة بموارد جبائية محلية مهمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
