ودعا الشاهد التونسيين إلى "التأييد الشعبي لهذه الحكومة الجديدة"، مطالباً بـ"وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار"، ومؤكّداً تحمّل مسؤوليته كاملة في تشكيلها.
وتألّفت الحكومة الجديدة من 25 وزيراً، و14 كاتب دولة، منهم 14 شابّاً، خمسة منهم دون سن الـ35. وخُصّصت فيها ستّ وزارات للمرأة، وهي المالية، والصحة، والمرأة، والشباب والرياضة، والسياحة، والطاقة والمناجم، بالإضافة إلى كفاءات نسائية أخرى في تشكيلة كتّاب الدولة (معاونو الوزير).
كما سجّلت الحكومة عودة وزير الدفاع الأسبق، في حكومة مهدي جمعة، غازي الجريبي، ليتولى حقيبة العدل، فيما بقي فرحات الحرشاني وزيراً للدفاع الوطني، وهادي مجدوب وزيراً للداخلية، وخميس الجهيناوي وزيراً للشؤون الخارجية.
وحصل زياد العذاري، من حزب النهضة، على وزارتين مهمتين؛ هما الصناعة والتجارة، بعد أن تمّ دمجهما. كما شهدت التشكيلة انضمام النائب المستقل، مهدي بن غربية، والذي سيتولّى حقيبة العلاقة مع المجتمع المدني، إضافة إلى النقابي السابق، عبيد البريكي، لتسلّم وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة.
إلى جانب ذلك، تولّت أحزاب المعارضة عدداً من الحقائب منها حقيبة الفلاحة، والتي حاز عليها حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي"، ووزارة العلاقة مع البرلمان، للحزب الجمهوري، فيما تقلّد المعارض القومي، مبروك كورشيد، كتابة الدولة للشؤون العقارية.
وأعلن الشاهد دمج وزارتي البيئة والشؤون المحلية، لغاية حل مشاكل البيئة والنظافة، مؤكداً أن هذا الأمر من أولويات الحكومة الجديدة، مذكّراً ببقية الأولويات، وأهمها مكافحة الفساد، والإرهاب، والتوازنات المالية.