تونس.. الجبهة الشعبية تحذر من استفحال الفساد

دعت الجبهة الشعبية في تونس، الشعب وكل القوى الديمقراطية والتقدمية، إلى "ملازمة اليقظة حيال ما كشفه مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 من نيّة الحكومة تنفيذ حزمة من الإجراءات الجبائية والتدابير المالية التي تنص على إثقال كاهل الأُجراء والفئات الاجتماعية المتوسطة بزيادات جديدة في الضرائب على الدخل ومواد الاستهلاك والخدمات إلى جانب تجميد الأجور لمدّة ثلاث سنوات".

ونبهت الجبهة –يسار-، في بيان لها، إلى أنّ "الائتلاف الجديد هشّ، بدت بوادر تصدّعه واضحة خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى، إذ تفطّنت كتلة الجبهة الشعبية للثغرات الموجودة في المشروع المذكور والمتعلقة بالصلاحيات الموسعة الممنوحة لوحدة منح الرخص، والتي تترك الباب واسعا للمحاباة والفساد".

واعتبر المجلس المركزي للجبهة أن هذه الإجراءات "تدلّ على أن الائتلاف الحاكم ماض في اتجاه تكريس سياسة تقشفية وفق إملاءات صندوق النقد الدولي، وفقا لالتزامات الحكومة المتخلية".
ووصفت الجبهة هذه التوجهات بأنها "خالية من إجراءات جدية لجمع الضرائب من أصحاب الثروات الكبرى المتهرّبين من الجباية والمستفيدين من منظومة الفساد، ومن تدابير ناجعة لمقاومة التهريب والمعالجة العميقة لظاهرة التجارة الموازية التي أرهقت القطاع المنظم ودمّرت قدرته التنافسية وهو ما توقعته الجبهة الشعبية عند رفضها المشاركة في الحكومة ومنحها الثقة في مجلس نواب الشعب".

وقال القيادي بالجبهة الشعبية جيلاني الهمامي لـ"العربي الجديد" إن المجلس المركزي للجبهة وإثر استعراضه أداء حكومة الشاهد خلال الشهر الماضي، والذي كان مليئا بالاحتجاجات الاجتماعية، خلص إلى أن أداءها هش لعدة أسباب، ففي حين التجأت إلى الرضوخ إلى المطالب الاجتماعية إنهاء للاحتقان، كان من الأجدر أن تتحاور مع المحتجين قبل أن تتأزم الأوضاع وتحل الإشكاليات العالقة التي خلفتها حكومة الحبيب الصيد، قبل أن تصل الاحتجاجات أوجها وتضطر آنذاك إلى تلبية المطالب.

وأشار الهمامي إلى أن التعامل ذاته أبدته حكومة الشاهد في ملف "فرنانة" أو"قرقنة" وهو ما يعني أنها ضعيفة وهو ما يدعو إلى التساؤل حول ما إذا كانت قادرة على القيام بالإصلاحات الاقتصادية ومواجهة الاحتجاجات الاجتماعية، والتي اذا ما ارتفعت وتيرتها خلال الأشهر القادمة فقد لا تقوى على مواجهتها.