دعم اللاجئين السوريين: الأردن يحذر من أثر التراجع الدولي الملحوظ

ما زال الأردن يعاني من انخفاض الدعم الدولي لخطة الاستجابة للأزمة السورية وتلبية متطلبات اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، والبالغ عددهم 1.3 مليون لاجئ، يقيم معظمهم في مخيمات أُقيمت خصيصاً لهم، حوالي 650 ألفاً مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ورغم النداءات والتحذيرات المتكررة التي أطلقها الأردن لحث المجتمع الدولي على توفير التمويل اللازم للخطة، إلا أن الاستجابة ما تزال في الحدود الدنيا، مما يزيد معاناة اللاجئين، وخاصة مع قرب حلول الشتاء، وفقاً لما يقوله مراقبون لـ "العربي الجديد". وتوقعت المفوضية أن ينخفض تمويل الجهات المانحة في عام 2025، وقالت إنها تواصل جهودها لجمع التمويل في وقت لا تستطيع فيه ضمان مستويات ووضع المساعدات.

ويخشى الأردن، الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة تفاقمت في السنوات الأخيرة، من استمرار عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه اللاجئين السوريين، مما يضعه أمام تحديات كبيرة لا يستطيع بموجبها العمل على تغطية الإنفاق، ولو على المجالات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه والبنى التحتية وغيرها.

ويُقدر التمويل المطلوب لخطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي بحوالي ملياري دولار، وهو الأقل منذ إطلاقها في عام 2015 نتيجة لتراجع الدعم الدولي. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن قالت إنها حصلت على 40% من متطلباتها المالية حتى نهاية سبتمبر/ أيلول للسنة المالية 2024، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بنهاية شهر أغسطس/ آب الماضي. وأشارت إلى أنها حصلت على مبلغ 150.8 مليون دولار من إجمالي قيمة المتطلبات البالغة 374.8 مليون دولار لتلك الفترة، وبلغت نسبة العجز 60%.

اللاجئون السوريون أمام التحديات

وقال لاجئون سوريون لـ"العربي الجديد" إنهم يواصلون مساعي الحصول على هجرة إلى بلدان أجنبية بحثاً عن ظروف معيشية أفضل، نتيجة لتراجع المساعدات وعدم توفر فرص العمل مع صعوبة العودة إلى بلادهم في هذه الفترة. وأضافوا أن بعض الأشخاص يقومون بتسهيل حصولهم على التأشيرات اللازمة للهجرة إلى الولايات المتحدة وبلدان أخرى، لكن ذلك ليس بالسهل ويحتاج وقتاً طويلاً ومتطلبات مالية مرتفعة يصعب تأمينها.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تحذيرات من آثار إغلاق متاجر الأردن ليلاً على البطالة ومستويات العيش

وقال أحدهم إنه يحاول الحصول منذ عامين تقريباً على تأشيرة له ولوالدته التي تقيم معها في الأردن إلى الولايات المتحدة من خلال مخلص معاملات سوري مقابل بدل مالي، ولم يحدث أي شيء لغاية الآن.

وقال زياد صمادي، ناشط في مجال رعاية اللاجئين السوريين، لـ"العربي الجديد"، إن أزمات معيشية أكبر تلوح في الأفق خلال الفترة القريبة، نتيجة لتراجع الدعم المقدم للعائلات المحتاجة من اللاجئين وصعوبة الحصول على فرص عمل في السوق الأردني، الذي يعاني أصلاً من ارتفاع نسبة البطالة.

وأكد أهمية زيادة الدول والجهات المانحة مساعداتها لمفوضية اللاجئين والدول المستضيفة، حتى تتم تلبية الحد الأدنى من احتياجات الأسر، وبدون ذلك فإن كوارث إنسانية كبيرة ستحل بهم. وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إنه "يستمر دعم 23000 من الأسر اللاجئة الأكثر احتياجاً في القرى والمدن في جميع أنحاء الأردن بمساعدة نقدية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث إن معدل ما تحصل عليه كل أسرة يومياً يزيد قليلاً عن أربعة دنانير (5.6 دولارات)". وأشارت إلى أنه رغم أن المبلغ غير كافٍ لتغطية جميع احتياجاتهم الأساسية، فهو بغاية الأهمية للذين لا يستطيعون تغطية نفقاتهم.

الحاجة إلى المساعدات

وقالت المفوضية إن هناك عائلات لاجئة بحاجة إلى مساعدات نقدية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتغطية احتياجاتهم الأساسية في الأردن، مثل أسرة سورية تواجه خطر الإخلاء من بيتها لعدم قدرتها على دفع الإيجار في الزرقاء، وزوجان من اليمن غير مسموح لهما بالعمل، ولكنهما بحاجة إلى دفع فاتورة الكهرباء في عمان، وأرملة صومالية تحتاج إلى شراء الأدوية لعائلتها.

وأظهرت الدراسة الجديدة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لعام 2024 في الأردن عودة ظهور أزمة إنسانية مستجدة، والتي قد حذرت منها المفوضية خلال الأشهر الماضية.

وتشير البيانات الجديدة إلى ارتفاع نسبة الفقر بين اللاجئين في المناطق الحضرية والمخيمات من 57 في المائة إلى 67 في المائة على مدى العامين الماضيين، والتي اتسمت أيضاً بالتحديات الاقتصادية للأردنيين الأكثر ضعفاً.

وتقدم الدراسة، التي تعرف أيضاً باسم "إطار تقييم الاحتياجات"، تحليلاً عميقاً للوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين، مع انخفاض بنسبة 12 في المائة في دخل السوريين في المجتمعات المحلية خلال العامين الماضيين. كما كشفت الدراسة الجديدة التي أجرتها المفوضية أن 69 في المائة من الأسر اللاجئة في القرى والبلدات يعيشون في ظروف دون المستوى، مع عدم وجود إضاءة طبيعية أو تهوية أو نظام كهربائي آمن أو حماية، أو يعيشون في منزل بسقف تالف أو نافذة مكسورة.