توصيات "إعلان شرم الشيخ" لتعزيز التعاون العربي الأفريقي

شدد إعلان شرم الشيخ، الصادر في ختام الجلسة المشتركة للبرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا، اليوم الثلاثاء، على دعم ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها، والعيش في سلام طبقا لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والأمم المتحدة.

وترأس الجلسة المشتركة التي عقدت تحت عنوان "الشراكة الاستراتيجية الأفريقية العربية: دور البرلمانين"، كل من رئيس البرلمان العربي، أحمد الجروان، ورئيس برلمان عموم أفريقيا، روجيه انكودو دانغ، بحضور أعضاء البرلمانين العربي والأفريقي.

وأشار "إعلان شرم الشيخ" إلى ضرورة تشجيع الحكومات على تنشيط وتطوير التعاون الأفريقي العربي لمواجهة التحديات الراهنة التي تعيشها المنطقة الأفريقية والعربية، وعلى نحو خاص في مجالات تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، في إطار أجندة التنمية 2030، ووفقا لأهداف الشراكة الاستراتيجية العربية الأفريقية.

وأشاد الإعلان بديمومة دورية انعقاد القمة الأفريقية العربية كل ثلاث سنوات، وضرورة وضع آليات التنفيذ والمتابعة والتنسيق ما بين القمم على أن تكون الاجتماعات المشتركة منتظمة مرة سنوياً على الأقل، وتسبق انعقاد القمم الأفريقية والعربية، ويرفع كل برلمان تقريراً حول متابعته لتنفيذ توصيات القمم الأفريقية العربية.

وأوصى الإعلان بعقد اجتماع لوزارء الخارجية العرب والأفارقة في منتصف الفترة، وقبل كل قمة إلى جانب الحفاظ على آلية التنسيق الوزارية الحالية التي تجتمع كل سنة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا وزراء الاقتصاد والمالية والموازنة، نظرا لصلاحياتهم الواسعة، إلى عقد اجتماعات تحضيرية للقمة العربية الأفريقية كل ثلاث سنوات، والحفاظ على اجتماع دوري لوزراء الزراعة والأمن الغذائي نظرا للأهمية الاستراتيجية للموضوع، وكذا على اجتماع دوري لوزراء الشؤون الاجتماعية.

ورحب الإعلان بإجراء مشاورات ولقاءات منتظمة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا على كافة المستويات ومن خلال أجهزة البرلمانين المناظرة بشأن القضايا ذات المصلحة المشتركة بغية تحقيق آمال المواطن العربي والأفريقي.

وأكد الإعلان أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية من خلال تبني فكرة إنشاء مجموعة صداقة برلمانية أفريقية عربية وفق نظام عمل خاص يحدد (أهدافها، واجتماعاتها، ومجالات التعاون المقترحة) بما يعزز توثيق العلاقات البرلمانية بين دول المنطقتين.

وأشار إلى أهمية السعي المشترك لإنشاء منتدى برلماني أفريقي عربي على هامش الاجتماعات الرسمية للبرلمانات الدولية والهيئات القارية والإقليمية والدولية، لاستمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في كافة المحافل الدولية بما يحقق التوافق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما طالب بتشجيع جهود حكومات الدول المعنية لتنفيذ قرارات القمم العربية الأفريقية في مختلف دوراتها، لا سيما التعاون والتنسيق بشأن تعزيز التشريعات الضرورية التي تكفل التصدي للتهديدات الأمنية الجديدة ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة وعمليات الاختطاف والابتزاز، وما يرتبط بها من جرائم الفساد وغسل الأموال، والمخدرات، وكافة الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية والأفريقية.

ودعا إعلان شرم الشيخ إلى ضرورة العمل على إعادة النظر في التشريعات والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة، وتمدد التنظيمات الإرهابية، وكافة المجموعات والمنظمات الإرهابية.

وشدد على أهمية الدفع نحو التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للشعوب العربية والأفريقية، بما في ذلك تعزيز التعاون وتشجيع وتسهيل الاستثمار وزيادة التجارة البينية ودعم مبادرات التنمية والحد من الفقر والاستغلال الأمثل للموارد وتضييق الفجوة الغذائية وخلق فرص عمل للشباب في المنطقتين.

ولفت إلى أهمية دعم جهود كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتحديث خطة العمل المشتركة (2011 - 2016) لتغطي فترة الخمس سنوات القادمة ودعوة المؤسسات والصناديق المالية القائمة في المنطقتين لتشكيل فريق عمل لتنسيق جهودها ولتنفيذ المشروعات الأفريقية العربية المشتركة الأخرى.

كما تطرق إلى ضرورة البناء على ما أنتجته القمم العربية الأفريقية، والعمل على تشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على وضع آليات عمل تنفيذية خلال مدة زمنية محددة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، باعتباره أهم ركائز الاستقرار في المنطقة العربية والأفريقية.

وطالب بتشجيع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتعاون في المجال الصناعي، وتنفيذ برامج تطوير البنية التحتية في المنطقتين العربية والأفريقية، والتنسيق لوضع خطة برلمانية لدعم الدول الأقل نماءً لضمان دفع عملية التنمية وتمكينها من إحراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية.

كما أكد ضرورة تشجيع برامج التعاون الثقافي، خاصةً في مجال التعليم والبحث العلمي، وتشجيع تبادل البعثات العلمية وتعليم اللغة العربية واللغات الأفريقية، ودعم برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات وتحقيق التقارب بين الحكومات والبرلمانات والشعوب العربية والأفريقية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية بذل كافة الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للاجئين ومساعدة الدول العربية والأفريقية المضيفة، بما يمكنها من توفير الخدمات اللازمة لهم، وأهمية استمرار التعاون بين البرلمانين العربي والأفريقي على مواصلة العمل وبذل الجهود اللازمة لتمكين المرأة العربية والأفريقية وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع، وحقها في المشاركة الفاعلة في كافة المجالات وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.

وتحدث البيان عن إدماج الشباب العربي والأفريقي في العمل العام من خلال الانفتاح والشفافية وتحمل المسؤولية والفعالية على الساحة السياسية والاقتصادية، وتحصينه من تأثير الأفكار المتطرفة.

وأوصى إعلان شرم الشيخ بالعرض على القمة العربية الأفريقية الرابعة (غينيا الاستوائية، مالابو 2016)، باعتماد دور كل من برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربي كآلية مؤسسية وشعبية لدعم ومتابعة تنفيذ مخرجات القمم العربية الأفريقية، على أن يقدم رئيسا برلمان عموم أفريقيا والبرلمان العربي تقريراً حول متابعة التنفيذ والتوصيات العملية أمام القمة الأفريقية العربية الدورية، ورفع هذا الإعلان إلى القمة العربية الأفريقية.