توزيع الأرز الصيني بمصر في مارس...وسعر القصب ينتظر قرار الحكومة

وفي حين كشف مدير أحد مخازن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية (حكومية)، لـ"العربي الجدبد" عن وصول إشارة من الإدارة العامة للشركة تفيد بوصول الأرز المستورد خلال الأيام القليلة المقبلة، نفى موظف بمخازن الشركة العامة لتجارة الجملة (حكومية) وصول أي منشورات بخصوص الأرز سواء المحلي أو المستورد.

في المقابل، أكد عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بالقاهرة لـ"العربي الجديد"، أن المنشورات الرسمية بخصوص الأرز المستورد لم تصل بعد للبقالات التموينية(المتاجر).

وفسر محمد عطية، بقال تموينى، تأجيل توزيع الأرز على بطاقات التموين إلى شهر إبريل/نيسان، بالاستعداد لشهر رمضان، والذي ترتفع خلاله معدلات استهلاك المواد الغذائية ومنها الأرز.

من جهته، حذر رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، من أن تأخير عملية الاستيراد وعدم توفيره على بطاقات التموين، سيؤديان إلى ارتفاع سعره، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى حوالي 200 إلى 300 ألف طن أرز لسد احتياجات الاستهلاك المحلي بعد تقلص مساحات زراعة الأرز.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين خلال مؤتمر صحافي السبت الماضي، إنه سيتم طرح الأرز المستورد ضمن سلع نقاط الخبز، التي تصرف مجانًا للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز اعتبارًا من شهر مارس/أيار المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيعه على البطاقات اعتبارا من أول إبريل/ نيسان المقبل.

أزمة القصب
من جهةٍ أخرى، أدى قرار تقليص زراعة القصب في مصر إلى أزمة جديدة في إنتاجه، فضلا عن الخلافات الحادة بين الحكومة والمزارعين حول سعر توريد القصب.

وقال سكرتير الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق قصب السكر بالأقصر يوسف جعفر، إن الجمعية لم يصلها رسميا من الحكومة ما يفيد زيادة سعر التوريد أو الإبقاء على السعر عند 720 جنيها للطن، وذلك بعد أن ترددت تسريبات منسوبة لوزير الزراعة عز الدين أبو ستيت تؤكد رفض اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تطبيق زيادة في سعر توريد القصب بشكل قاطع ونهائي.

وأضاف جعفر في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن الإبقاء على سعر التوريد الحالي يعني خسارة محققة للمزارعين، تقدر بأكثر من 2000 جنيه لكل فدان مزروع بالقصب.

وقدرت اللجنة المشكلة من وزارتي الزراعة والتموين ومجلس المحاصيل واتحاد جمعيات منتجي قصب السكر حساب متوسط تكلفة إنتاج الفدان بـ 29800 جنيه وبمتوسط إنتاج 38 طنا من القصب.

وشدد جعفر على أنه كان هناك شبه اتفاق بين أعضاء اللجنة على تسعير طن قصب السكر لعام 2019 بـ800 جنيه للطن.

بدوره، توقع الحاج نبيه حسين، أحد كبار مزارعي القصب بالصعيد انحسار المساحات المنزرعة بقصب السكر العام المقبل حال تثبيت الحكومة لسعر التوريد.

وأشار لـ"العربي الجديد" إلى أن المزارعين الذين تقل إنتاجيتهم عن 40 طنًا للفدان، سيتخلون عن زراعة القصب خشية تراكم الديون عليهم من البنك الزراعي الحكومي.

ويقرض البنك مزارعي القصب 15 ألف جنيه لكل فدان بفائدة 6% والتي تصل إلى 15% في حال التأخر عن السداد في أول مارس/آذار من كل عام.

كانت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب المصري طالبت برفع أسعار التوريد المقدمة من الحكومة من 720 جنيها إلى 900 جنيه للطن، فضلاً عن تحمل شركات السكر الغرامات الموقعة على المزارعين، كونها المتسببة في تأخر صرف الشيكات من البنوك.

ودعت اللجنة، الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استيراد قصب السكر حفاظاً على الصناعة المحلية، وإجراء برامج للإحلال والتجديد للمصانع المنشأة منذ أكثر من 100 عام.

(الدولار=17.5 جنيها تقريبا)