تهديدات مجهولة لمقرات حكومية وأجنبية تقلق الأمن في العاصمة الليبية

تلقت أكثر من جهة حكومية ليبية وأجنبية في طرابلس، أخيراً، عدداً من التهديدات المجهولة والتي لا يزال التحقيق في صحتها جارياً، في حين تحاول وزارة الداخلية مجاراة الأوضاع وزيادة عدد حراساتها حول مقرات أمنية ومدنية بالعاصمة.

وكشف مصدر من مديرية أمن طرابلس، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "غالبية تلك التهديدات وصلت عبر البريد الإلكتروني أو عبر رسائل هاتفية إلى عدد من المصالح الحكومية بعضها تابع لوزارة العدل والداخلية أو مقار شركات أجنبية هدّد أصحابها بعمليات انتقامية لم يفصح عن شكلها، لكن لم يتم التوصل لحقيقة صدقية تلك التهديدات".

ونقل المصدر الأمني عن مسؤولين بوزارة الداخلية اعتقادهم بوقوف جهات مسلحة في طرابلس وراء نشر الشائعات بغية زيادة قلق الحكومة التي بدأت في الضغط بشكل جدي على المجموعات المسلحة من أجل انصياعها لخطة الترتيبات الأمنية التي تستهدف حل المليشيات وإفقادها مكانتها، مشيرين إلى أن الوزارة ترى أن تلك التهديدات مجرد إشاعات تهدف إلى زعزعة الثقة والتفاؤل الذي يشعر به المواطنون في طرابلس حيال إجراءات الوزارة.

وأول من أمس الخميس، وصل إلى فرع شركة ألمانية وسط العاصمة، عدّة تهديدات، سارع على إثرها جهاز الأمن العام التابع لوزارة داخلية حكومة الوفاق لإعلان سيطرته الكاملة على الأوضاع في محيط البرج حيث مقر الشركة إلى جانب تأمين مكاتب الشركات الأجنبية المتواجدة هناك.

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الداخلية، في بيان، أن تلك التهديدات لا تعدو كونها شائعات لا حقيقة لها، وطمأنت المواطنين بأن العمل الأمني متواصل ولن يتوقف.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن، الخميس أيضاً، عدم صحة الأنباء التي تفيد بإخلاء مقره بفندق راديسون بلو وسط العاصمة طرابلس بعد ورود تهديدات، رغم تصريحات من بعض أعضائه التي تؤكد وصول طلب من رئيس المجلس الأعلى بضرورة إخلاء المقر وخروج الأعضاء، عقب التهديدات التي وصلت لفرع شركة ألمانية بأبراج ذات العماد.

وأمس الجمعة، أعلن جهاز الأمن العام عن تمكن جهاز الأمن الدبلوماسي من تفكيك حقيبة متفجرات في منطقة غوط الشعال بطرابلس.

وبين المكتب الإعلامي بالجهاز أن اكتشاف هذه الحقيبة جاء بعد ورود بلاغ إلى جهاز الأمن العام بوجود جسم غريب بالمنطقة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية بدأت في جمع المعلومات والتحقيق في الموضوع وإحالته لجهات الاختصاص.

ودعا جهاز الأمن العام المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أجسام أو تحركات غريبة.

وزاد من وتيرة الأوضاع تصريحات وزير الداخلية، فتحي باشاغا، التي أكد فيها أن تنظيم "داعش" لا يزال موجوداً في طرابلس ويتحرك بحرية تامة، معتبراً أن "المجموعات الإرهابية يقودها كوادر مدربة وتملك خبرة كبيرة ومتعلمون، ولديهم جميع العلوم ولا يمكن مواجهتهم ببندقية ودبابة وأشخاص لم يتلقوا تدريباً في كيفية مواجهة هذه الجماعات".

وكانت مواقع حكومية عدّة في العاصمة طرابلس تعرضت، العام الماضي، لهجمات إرهابية، مخلفةً قتلى وجرحى وأضرار واسعة النطاق. بدأت بالهجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات في الثاني من مايو/أيار. وفي العاشر من سبتمبر/أيلول شهد مقر المؤسسة الوطنية للنفط، اعتداء مسلحا وتفجيرات قبل سيطرة عناصر من "داعش" على المقر لساعات.

ويوم 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفذت عناصر "داعش" هجوماً على مقر وزارة الخارجية، مخلفة عدداً من القتلى والمصابين.

وإلى جانب ذلك، تعيش طرابلس على وقع سيطرة مليشيات متعددة الانتماء والأيديولوجيات، رغم إعلان تبعيتها للحكومة، إلا أنها شاركت في حرب ضروس طيلة شهر سبتمبر/أيلول الماضي، انتهت بتوقيع اتفاق بين المليشيات برعاية أممية، قبل أن تبدأ الأخيرة في حث الحكومة على فرض برنامج ترتيبات أمنية ينتهي بإنهاء سيطرة المليشيات.