تهجير المقدسيين.. الهوية ممنوعة بعد الرابعة عشرة
إسرائيل تعمل على اعتبار المقدسيين مقيمين دائمين (فرانس برس)
على الحاجز، يسأل الجندي الإسرائيلي فلسطينية معها أطفالها، مَن هؤلاء؟ ترد أولادي، يتابعها مرة ثانية، كيف تثبتين أنهم أولادك؟ لا تملك (أ. ي)، التي رفضت ذكر اسمها خوفاً من الملاحقة والطرد خارج القدس، إلا إخراج هويتها المقدسية و"تبليغ الولادة"، الورقة الوحيدة التي حصلت عليها بعد ولادتهم في إحدى مستشفيات القدس، هذا كل ما تملكه لإثبات صلتهم بها، لكن الرد يأتي "ثاني مرة ممنوع تأخذيهم معك لأنهم لن يمروا".
أكثر من مرة حاولت (أ. ي) تسجيل أبنائها الأربعة في هويتها المقدسية (الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية)، إلا أن الوزارة الإسرائيلية رفضت بادعاء إقامة العائلة في مناطق الضفة، موطن الأب، رغم أن مدارس الأبناء و"تطعيماتهم" الصحية جميعها في القدس، وفق الأم.
تمكنت (أ.ي) من تسجيل أبنائها في الصفوف الدراسية الأولى بانتظار الهوية الإسرائيلية، إلا أن التأمين الصحي مقرون أيضاً بالحصول على الهوية، ما يعني حرمان الأبناء من العلاج في المستشفيات الإسرائيلية. تروي الأم، لـ"العربي الجديد"، لحظة مرض ابنها: "لم يقبلوا أن ينام في المستشفى الإسرائيلي، حتى أخبرتهم أني سأدفع على حسابي، ما مقداره أربعة آلاف شيكل لثلاثة أيام"، تعقّب الأم: "إن شاء الله لا أحتاج لمعالجة أبنائي في مستشفى، لكن مع توفر التأمين الصحي نوفر تكاليف علاج وأدوية".
تتنهّد الأم هرباً من مشاكل أكبر مع مرور الوقت دون رقم هوية لأبنائها قائلة: "فكرت بالهجرة بعد ما يأسوني. غداً ابني يكبر ويتشتت ويذهب للضفة، وابنتي تريد التعلّم في الجامعات في القدس، لا تستطيع بدون هوية، لأن الهوية المقدسية (الزرقاء) ترتبط بكافة مناحي الحياة، من تعليم وتأمين صحي ووطني وعمل وحتى الحركة في مدينة أثقلت بالحواجز".
الهوية ممنوعة بعد الرابعة عشرة
"ما في حياة، قدامك بني آدم بس لا عمل لا مستقبل لا تعليم، أغلب وقتي بالبيت"، يرفع (أ.ص) يديه مشيراً إلى عدم قدرته على عمل شيء حيال قضيته، مضيفاً: "الشعور غير الحكي، لم أعد أفكر، لأني وصلت إلى مرحلة اليأس".
تكسو وجه (أ.ص) ملامح لامبالاة مغموسة بقهر لشاب يبلغ من العمر 22 عاماً يقطن مدينة القدس، وكل ما بحوزته هو شهادة ميلاد في الضفة الغربية، تصدر عن السلطة الفلسطينية. بعد انتقال العائلة من الضفة إلى القدس، سجل الأب جميع الأبناء في هويته المقدسية بعد إجراءات وإثبات وجود، إلا أن الاحتلال سحب الرقم المؤقت والتأمين الصحي من ابنه الأكبر (أ. ص). والرقم المؤقت هو رقم يُعطى قبل الرقم الدائم في إجراءات تسجيل الأبناء المتأخر في الهوية المقدسية.
توضح الأم سبب سحب الهوية": "أثناء إجراءات تسجيل الأبناء للحصول على الهوية، رفضت الداخلية الإسرائيلية (أ. ص). قالت لنا الداخلية جلبتموه كبيراً بعمر 15 عاماً، نحن لا نعترف بالأبناء فوق سن 14"، ولم يكن من العائلة إلا التوجه للمحكمة ثلاث مرات إلى أن تم رفض الطلب".
رفض المحكمة منح (أ. ص) الهوية، أعقبه دفع غرامة بعد خسران القضية الأخيرة بسبب التقديم أكثر من مرة لفكرة مرفوضة، مع تهديد بغرامة أكبر في حال التقديم مرة أخرى، كما أوضح الابن.
حاولت الأم تسجيل ابنها في جامعة ضمن حدود مدينة القدس، لكن لا سبيل دون هوية، يقول (أ. ص): "أنا قدمت توجيهي في القدس بتوسل، معي شهادة ميلاد ضفة وما معي هوية قدس ولا ضفة، إذا دخلت الضفة ما برجع على القدس، وحصلت على منحة في الخارج لم أستطع السفر بدون جواز ولا هوية".
وبضحكة ساخرة وملامح لا تخلو من سخرية أكبر، يتابع بكلمات واثقة وصوت حازم: "هم يخرجون مقدسيين من القدس بسحب هوياتهم، هل سيجلبون واحداً من الضفة ويصدروا له هوية قدس!!".
لم تخف والدة (أ.ص) خوفها في حال خروجه من البيت، بعد اعتقاله أكثر من مرة بسبب إقامته في القدس دون أوراق ثبوتية، وحالياً باشر الابن في إجراءات الحصول على هوية الضفة، من أجل إتمام معاملات لمّ شمله والحصول على إقامة وتصريح دخول للقدس يجددان سنوياً ويثبتان إقامته في المدينة.
معاناة مع الإقامة والتصريح
"مجرد ما يروا الهوية الخضراء يُستفزوا. أشعر بالخوف في عيونهم، كأني قادمة لأقتلهم، رغم احتمالية شعوري بالخوف من عدم دخولي بسهولة"، بضحكة متواصلة وعيون لامعة مرتقبة تصف الفتاة (م.س) لحظة رؤية الجنود للون هويتها على الحاجز عند دخولها القدس.
انتهت الثلاث سنوات ولم تأتِ الهوية، بانتظار رد المحكمة المؤجلة، مرة بحجج ترتيب الأوراق أو البحث الأمني أو من دون سبب، للبت في قرار حصول الأبناء على الهوية، كما أوضحت (ت. س).
استمرت صعوبة عملها في القدس دون هوية، فيما عملت فترة قصيرة في الضفة قائلة: "نصحنا المحامي بعدم الذهاب عبر الحواجز، كوننا نبصم عند الدخول خشية التأثير على معاملة لمّ الشمل".
وعلى أمل الحصول على الهوية الزرقاء (الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية)، تتابع (ت.س) قائلة: "حتى الزواج تأثر، فإذا تزوجت ينتقل ملف لمّ الشمل من أهلي لزوجي، ما يعني البدء بمعاملة جديدة من الصفر، فضلاً عن رفض كثيرين الزواج ممّن لا تملك الهوية المقدسية نظراً للمعاناة"، تؤكد: "لا يوجد مجال، الذي يريد العيش في القدس بدون الهوية، هو صفر على الشمال".
وتختتم بعد ثماني سنوات من المتابعة للحصول على الهوية: "بات الواحد لديه استسلام واستنفدت طاقته، لم يعد يقلق، فقط يأكل ويشرب وينام"، معربة عن نيتها ترك القدس كحل أجبرها الاحتلال عليه.
رفض التسجيل لسجن الأب
يتساءل عم الطفل المقدسي (ل.ع) عن الذنب الذي اقترفه والده لأنه تزوج من أمه الحاملة لهوية الضفة، يقول لـ"العربي الجديد": "ابن السبع سنوات ولد في القدس، بعد 17 يوماً من ولادته حبس الأب على قضية مدنية، تابعت العائلة تسجيل الابن في الداخلية الإسرائيلية للحصول على رقم هوية، لكن الجواب: "ما في مجال لأخذ شهادة ميلاد كون والده مسجوناً.
عندما يخرج من السجن، يقدم له".
بعد صدور حكم على الوالد مدته 15 عاماً، قدمت العائلة طلباً لتسجيل الابن لتحصل على الجواب ذاته: "عندما يخرج الأب من السجن"، ولغياب الوالد الحامل لهوية القدس وعدم تمكن الأم الحاملة لهوية الضفة من التنقل في القدس، اضطرت العائلة للتنازل عن الحضانة إلى الجدة لتتابع تسجيل حفيدها، وحصلت عليه عبر محكمة إسرائيلية.
رغم ذلك رفضت الداخلية الإسرائيلية تسجيله بانتظار خروج والده من السجن، يستنكر العم (ل. ع) الأمر: "كأنه بمجرد خروج الأب سيقال له تفضّل هوية ابنك، سيتطلّب الأمر سنوات ووقتاً لسير الإجراءات في إثبات السكن".
اليوم الابن في أولى مراحله الدراسية، وبعد التوجه إلى بلدية الاحتلال، تمكنوا من تسجيله في المدرسة، والأيام تمضي واحتياجاته تزيد، تردف الجدة: "الحجة أن أمه من الضفة ووالده مقدسي مسجون والابن لا حقوق له، لا هنا ولا هناك".
قرابة 5 آلاف حالة لم تسجّل
أفاد المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان (سانت إيف)، ومقره القدس، بتلقي وزارة الداخلية الإسرائيلية 17.616 طلباً لتسجيل أطفال منذ 2004 وحتى يوليو/ تموز 2013، جرت الموافقة على 12.247 طلباً، في حين جرى رفض 3.933 طلباً.
حسب هذه المعطيات، فإن 24% من ملفات تسجيل الأطفال التي عالجتها وزارة الداخلية رُفضت، 29% منها لعدم إثبات "مركز الحياة"، أي إثبات أن القدس مركز حياة الشخص.
وبالتالي، فإن الزواج المختلط بكون أحد الأبوين مقدسياً والثاني من الضفة، لا يعطي الأهل حقا تلقائيا في تسجيل المولود، ليحمل المواطنة بالولادة. وبحسب المحامي زايد، فإن "المولود لأحد الأبوين الذي يحمل هوية مقدسية، لا يتم إعطاؤه الوضع القانوني للإقامة في داخل القدس على أساس الوضع القانوني لأهله، مما يعني أنه ليس بالإمكان تسجيله في القدس مباشرة".
بسبب الزواج بين الضفة والقدس، بدأت معاملات لم شمل الأزواج الفلسطينيين، إذ تلقت وزارة الداخلية وفق مركز سانت إيف 12284 طلبَ لمِّ شملٍ منذ عام 2000 حتى يوليو/تموز 2013، تمت الموافقة على 5629 ملفاً ورفض 4249 ملفاً، وتبين هذه الأرقام أن 43% من مجمل ملفات لم الشمل لأزواج فلسطينيين انتهت بالرفض.
وفي إحصائية أخرى من مكتب المحامي، نجيب زايد، تفيد بأنه منذ عام 1993 وحتى 2002، فإن عدد الفلسطينيين الذين دخلوا إسرائيل على أساس لم شمل بلغوا 140 ألف فلسطيني، مستنداً إلى دائرة الإحصاء الإسرائيلية، وأن عدد طلبات لم الشمل منذ عام 1993 وحتى 2001 بلغت 24789 طلباً تشمل جميع فلسطين.
ففي حالة الزواج المختلط بين الضفة والقدس ينشأ احتمال الصلة مع الضفة أكثر، يتم فحص مركز الحياة المرتبط بمكان السكن كأساس، والتأمين الصحي والضرائب وفواتير الكهرباء والمياه والعمل ومدارس الأبناء في القدس والولادة فيها، وكل ما يؤكد صلة الأبناء بمدينة القدس.
وفسر المحامي زايد أساس المشكلة بإثبات الصلة بالضفة، قائلا:" إسرائيل تعتبر منطقة الضفة ترتبط بخطر أمني، والحجة الأمنية من وراء تجميد لم الشمل في عام 2002 هو أن الشخص الذي قام بالعملية في حيفا كان قد حصل على الهوية عن طريق لم شمل من والدته، بالتالي الصلة بالضفة توجب الفحص".
المشكلة الأصعب
في قضية تسجيل الأبناء ينبغي السؤال، كما يقول المحامي زايد: " هل الأب أو الأم يحملان رقم هوية مقدسية؟ هل من سكان القدس أم لا؟، إذا كان الجواب نعم، تتم عملية فحص السكن وجميع الشروط من عمل وتأمين صحي ووطني ودراسة في القدس وأوراق ضريبة (الأرنون) وفواتير المياه والكهرباء وغيره لإثبات أن القدس مركز الحياة".
وأوضح المحامي زايد أن مشكلة تسجيل الأبناء تنبع من وجود صلة للأبناء بالضفة سواء كانوا يحملون أرقام هوية ضفة أم لا، ففي حال اكتشفت الداخلية الإسرائيلية أن السكن في الضفة، يعتبر الأبناء وكأنهم يحملون أرقاماً بالضفة، عندها يتم فحص جيل الأبناء، إن كانوا تحت سن 14 عاماً أم لا منذ تاريخ تقديم طلب تسجيلهم. في حال كانوا أقل من 14 عاماً، يتطلب إثبات سكن في القدس لسنتين متواصلتين، ويقدم طلب تسجيل للابن، وعند الموافقة يمنحون أرقاما مؤقتة لسنتين تجدد ومن ثم أرقاماً دائمة أي الحصول على الهوية.
أما جيل فوق 14 عاماً عند تاريخ تقديم طلب التسجيل، فيقدم طلب لم شمل وإثباتات الصلة بالقدس، وفي حال الموافقة يعطى فقط إقامة وتصريحاً يجددان سنوياً، ويعلل المحامي زايد السبب في ذلك بقوله:" اعتمدوا على إحصائيات تفيد بأن العمليات التي تتم ضد أمن دولة إسرائيل تتم عادة فوق سن 14، لهذا السبب يشددون على هذه السن، كما يشددون على الأزواج ما دون 35 والزوجات ما دون 25 حاملي هوية الضفة في لَمِّ شمل الأزواج، باعتبار أن هذه المجموعة تشكل خطراً أكبر على الأمن".
في ظل سريان تجميد لم الشمل على تسجيل الأبناء أيضاً، وعدم منح من تجاوز 14 عاماً هوية مقدسية، فماذا بشأن من قضى سنوات على هذا الحال؟ يجيب المحامي زايد أن "المحكمة الإسرائيلية أعطت تحذيراً للكنيست عام 2013 لإعادة النظر وحل مشكلة هؤلاء الأشخاص الخاضعين للفحص الأمني منذ سنوات، إلا أن الكنيست لم يعط حلولا، فاستخدم المحامي زايد التحذير وقدم التماساً دستورياً السنة الماضية ضد الكنيست وضد وزير الداخلية وضد الحكومة الإسرائيلية ينص على إلغاء نصوص معينة في (قانون المواطنة) للأشخاص الخاضعين للفحص الأمني منذ سنوات طويلة، مبيناً أن روح قانون المواطنة ينص على مانع أمني معين أو خطر أمني، وهؤلاء أثبتوا (حسن سلوك) لسنوات، دون تحسين وضعيتهم القانونية في القدس، في انتظار جلسة المحكمة التي عينت في شهر يونيو/حزيران للنظر بالقضية".
الهدف: تفريغ القدس من السكان
تؤكد محامية مركز سانت إيف، طاطور أرشيد، على أن تسجيل الأبناء من زواج بين القدس والضفة هو الأصعب عن زواج مقدسي مع أجنبي أو أردني، أو مع عرب الداخل الفلسطيني، رغم أن الطلبات نفسها ولكن الإجراءات والوقت للموافقة على الطلب يختلف، وتستغرق وقتاً أطول.
وتتابع:" بدون أدنى شك النقطة المركزية في قضية العراقيل، ورفض الطلبات، هي رغبة إسرائيل في تفريغ القدس من الفلسطينيين، بشكل بسيط العائلة التي لا تنجح في تسجيل أطفالها تفقد الاستقرار في حياتها، فإما أن تنتقل إلى الضفة أو تهاجر أو ترحل إلى الأردن"، مضيفة: " الداخلية تبحث كل الوقت عن فتافيت من الأسباب وليس عن أسباب حقيقية، حتى ترفض الطلبات وتفرق العائلة المقدسية وتمنعها من التواصل مع أبنائها".
تسجيل.. يكشف سحباً للهوية
تكشف المحامية طاطور أرشيد أن الداخلية الإسرائيلية تقوم بسحب الهوية المقدسية من الأهل بعد تقديم طلب تسجيل الأبناء بقولها:" إذا الأب لديه معاملة تسجيل أطفال، والوالد المقدسي عليه علامة سؤال حول إقامته في القدس، فإن عملية تسجيل الأطفال توقف للبت في هوية الوالد أو إقامته"، منوهة إلى الخطورة في كون هذا القرار قد اتخذ منذ سنوات دون علم الشخص.
وتضيف: " الداخلية تستند إلى قانون الدخول إلى إسرائيل، في حال كان لدى وزير الداخلية شك أو يثبت أحد الأمور الثلاثة: مغادرة الشخص المقدسي البلد لمدة 7 سنوات أو حمله للجنسية الأجنبية أو حمله الإقامة الأجنبية، يحق لوزير الداخلية سحب الهوية المقدسية من هذا الشخص بدون إعلامه".
ومع التنويه إلى أن مناطق الضفة تعتبر خارج البلد، وبالتالي فإن توقف عملية تسجيل الابن لحين حل مشكلة إقامة أحد الأبوين المقدسي، يخلق مشكلة أساسية للطفل، لأن انتظار حل مشكلة إقامة الوالد المقدسي يعني احتمالية تخطي الابن عمر 14 عاما، وهنا يحرم الطفل حقه في الإقامة الدائمة ويمنح فقط تصريح دخول وإقامة تجدد سنوياً عبر معاملة لم شمل وفقا للمحامية طاطور أرشيد.
ازدواجية القوانين
بمجرد إقامة المقدسي في الضفة سبع سنوات، تسحب هويته المقدسية ويحرم من حقوقه الاجتماعية والصحية، مما ينعكس على تسجيل الأبناء، فيما المستوطنون القاطنون في مناطق الضفة (منطقة C) لا يعانون من هذه المشكلة، ويتمتعون بالحقوق الاجتماعية من تأمين صحي ووطني وغيره، حتى لو سكنوا خارج إسرائيل كما نوهت المحامية، طاطور أرشيد.
وينبع هذا من أحد بنود قانون التأمين الوطني الذي يعرّف المواطن الإسرائيلي بالحامل للجنسية والذي من حقه الهجرة إلى إسرائيل، بما فيها مناطق الضفة (منطقة C)، حسب قانون العودة الإسرائيلي، وفي هذا ازدواجية في القانون كما تقول المحامية، طاطور أرشيد: " مجرد تعريف من هو مواطن إسرائيل في المنطقة، واعتبار المقدسيين مقيمين دائمين وليسوا مواطنين كباقي الأفراد في الدولة، مثل أهل الداخل الفلسطيني أو اليهود، إذن هناك ازدواجية في القانون، مما ينعكس على تسجيل الأبناء في الشروط المطلوبة من المقدسي للحصول على الحق ذاته متمثلا بالهوية، بينما هي غير مطلوبة من الإسرائيلي".
أكثر من مرة حاولت (أ. ي) تسجيل أبنائها الأربعة في هويتها المقدسية (الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية)، إلا أن الوزارة الإسرائيلية رفضت بادعاء إقامة العائلة في مناطق الضفة، موطن الأب، رغم أن مدارس الأبناء و"تطعيماتهم" الصحية جميعها في القدس، وفق الأم.
تمكنت (أ.ي) من تسجيل أبنائها في الصفوف الدراسية الأولى بانتظار الهوية الإسرائيلية، إلا أن التأمين الصحي مقرون أيضاً بالحصول على الهوية، ما يعني حرمان الأبناء من العلاج في المستشفيات الإسرائيلية. تروي الأم، لـ"العربي الجديد"، لحظة مرض ابنها: "لم يقبلوا أن ينام في المستشفى الإسرائيلي، حتى أخبرتهم أني سأدفع على حسابي، ما مقداره أربعة آلاف شيكل لثلاثة أيام"، تعقّب الأم: "إن شاء الله لا أحتاج لمعالجة أبنائي في مستشفى، لكن مع توفر التأمين الصحي نوفر تكاليف علاج وأدوية".
تتنهّد الأم هرباً من مشاكل أكبر مع مرور الوقت دون رقم هوية لأبنائها قائلة: "فكرت بالهجرة بعد ما يأسوني. غداً ابني يكبر ويتشتت ويذهب للضفة، وابنتي تريد التعلّم في الجامعات في القدس، لا تستطيع بدون هوية، لأن الهوية المقدسية (الزرقاء) ترتبط بكافة مناحي الحياة، من تعليم وتأمين صحي ووطني وعمل وحتى الحركة في مدينة أثقلت بالحواجز".
الهوية ممنوعة بعد الرابعة عشرة
"ما في حياة، قدامك بني آدم بس لا عمل لا مستقبل لا تعليم، أغلب وقتي بالبيت"، يرفع (أ.ص) يديه مشيراً إلى عدم قدرته على عمل شيء حيال قضيته، مضيفاً: "الشعور غير الحكي، لم أعد أفكر، لأني وصلت إلى مرحلة اليأس".
تكسو وجه (أ.ص) ملامح لامبالاة مغموسة بقهر لشاب يبلغ من العمر 22 عاماً يقطن مدينة القدس، وكل ما بحوزته هو شهادة ميلاد في الضفة الغربية، تصدر عن السلطة الفلسطينية. بعد انتقال العائلة من الضفة إلى القدس، سجل الأب جميع الأبناء في هويته المقدسية بعد إجراءات وإثبات وجود، إلا أن الاحتلال سحب الرقم المؤقت والتأمين الصحي من ابنه الأكبر (أ. ص). والرقم المؤقت هو رقم يُعطى قبل الرقم الدائم في إجراءات تسجيل الأبناء المتأخر في الهوية المقدسية.
رفض المحكمة منح (أ. ص) الهوية، أعقبه دفع غرامة بعد خسران القضية الأخيرة بسبب التقديم أكثر من مرة لفكرة مرفوضة، مع تهديد بغرامة أكبر في حال التقديم مرة أخرى، كما أوضح الابن.
حاولت الأم تسجيل ابنها في جامعة ضمن حدود مدينة القدس، لكن لا سبيل دون هوية، يقول (أ. ص): "أنا قدمت توجيهي في القدس بتوسل، معي شهادة ميلاد ضفة وما معي هوية قدس ولا ضفة، إذا دخلت الضفة ما برجع على القدس، وحصلت على منحة في الخارج لم أستطع السفر بدون جواز ولا هوية".
وبضحكة ساخرة وملامح لا تخلو من سخرية أكبر، يتابع بكلمات واثقة وصوت حازم: "هم يخرجون مقدسيين من القدس بسحب هوياتهم، هل سيجلبون واحداً من الضفة ويصدروا له هوية قدس!!".
لم تخف والدة (أ.ص) خوفها في حال خروجه من البيت، بعد اعتقاله أكثر من مرة بسبب إقامته في القدس دون أوراق ثبوتية، وحالياً باشر الابن في إجراءات الحصول على هوية الضفة، من أجل إتمام معاملات لمّ شمله والحصول على إقامة وتصريح دخول للقدس يجددان سنوياً ويثبتان إقامته في المدينة.
معاناة مع الإقامة والتصريح
"مجرد ما يروا الهوية الخضراء يُستفزوا. أشعر بالخوف في عيونهم، كأني قادمة لأقتلهم، رغم احتمالية شعوري بالخوف من عدم دخولي بسهولة"، بضحكة متواصلة وعيون لامعة مرتقبة تصف الفتاة (م.س) لحظة رؤية الجنود للون هويتها على الحاجز عند دخولها القدس.
منذ ثماني سنوات تحمل الفتاة (ت.س) ورقة الإقامة والتصريح لتتمكن من دخول المدينة والمبيت فيها، بعد لمّ شملها من قبل والدها المقدسي، في عائلة انقسمت بين حاملي هوية صادرة عن السلطة الفلسطينية وآخرين لهوية صادرة عن الداخلية الإسرائيلية، تعلق (ت.س) قائلة: "لم تسهّل هذه الأوراق المعاناة، كان طلاب الجامعة المقدسيون يذهبون من طريق وأنا من طريق، ما سبّب لي ضائقة نفسية، وكنت أحتاج لوسيلتي نقل وأكثر، فأنا مجبرة على المرور من خلال حواجز معينة، بتكاليف مضاعفة، فضلاً عن الذل والتفتيش".
قد تغلق الحواجز دون السماح بمرور حاملي هذه التصاريح إلى القدس، وحدث أن تعذّر على (ت.س) الوصول إلى الجامعة بعد إغلاق الحاجز أكثر من 10 أيام، ما أدى إلى خسارتها أيام التدريب محاولةً تعويض ما فاتها وتغيير مكانه.
لا تنتهي الحكاية عند مشكلة مرور المقدسيين عبر الحواجز، لأن معاملة لمّ شمل الأبناء تتمثّل بإثبات وجودهم في القدس من خلال أوراق فواتير مياه وكهرباء ومدارس وضرائب وغيره من أوراق لسنة ماضية تقدم سنوياً إلى الداخلية الإسرائيلية، ليتم بعدها التأكد من ثبوت إقامتهم في المدينة ليمنحوا ورقة الإقامة والتصريح لسنة أخرى، "مرة تأخرت الأوراق شهراً كاملاً، وأخرى ثلاثة أشهر، واضطررت للبقاء في البيت"، تضيف (ت.س).
العمل والزواج مقرون بالهوية
أنهت (ت.س) دراستها الجامعية، وسعت إلى الحصول على تقديم امتحان مزاولة المهنة لتتمكن من العمل داخل القدس، تقدمت للامتحان ونجحت، ولكن وزارة الصحة الإسرائيلية حرمتها من الشهادة.
توضح ما جرى قائلة: " قيل لي ممنوع مزاولة المهنة في إسرائيل باعتبار أني سائحة فيها، وأمهلوني ثلاث سنوات لأجلب الهوية، وإذا لم أجلبها أضطر لإعادة الامتحان".
استمرت صعوبة عملها في القدس دون هوية، فيما عملت فترة قصيرة في الضفة قائلة: "نصحنا المحامي بعدم الذهاب عبر الحواجز، كوننا نبصم عند الدخول خشية التأثير على معاملة لمّ الشمل".
وعلى أمل الحصول على الهوية الزرقاء (الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية)، تتابع (ت.س) قائلة: "حتى الزواج تأثر، فإذا تزوجت ينتقل ملف لمّ الشمل من أهلي لزوجي، ما يعني البدء بمعاملة جديدة من الصفر، فضلاً عن رفض كثيرين الزواج ممّن لا تملك الهوية المقدسية نظراً للمعاناة"، تؤكد: "لا يوجد مجال، الذي يريد العيش في القدس بدون الهوية، هو صفر على الشمال".
وتختتم بعد ثماني سنوات من المتابعة للحصول على الهوية: "بات الواحد لديه استسلام واستنفدت طاقته، لم يعد يقلق، فقط يأكل ويشرب وينام"، معربة عن نيتها ترك القدس كحل أجبرها الاحتلال عليه.
رفض التسجيل لسجن الأب
يتساءل عم الطفل المقدسي (ل.ع) عن الذنب الذي اقترفه والده لأنه تزوج من أمه الحاملة لهوية الضفة، يقول لـ"العربي الجديد": "ابن السبع سنوات ولد في القدس، بعد 17 يوماً من ولادته حبس الأب على قضية مدنية، تابعت العائلة تسجيل الابن في الداخلية الإسرائيلية للحصول على رقم هوية، لكن الجواب: "ما في مجال لأخذ شهادة ميلاد كون والده مسجوناً.
عندما يخرج من السجن، يقدم له".
رغم ذلك رفضت الداخلية الإسرائيلية تسجيله بانتظار خروج والده من السجن، يستنكر العم (ل. ع) الأمر: "كأنه بمجرد خروج الأب سيقال له تفضّل هوية ابنك، سيتطلّب الأمر سنوات ووقتاً لسير الإجراءات في إثبات السكن".
اليوم الابن في أولى مراحله الدراسية، وبعد التوجه إلى بلدية الاحتلال، تمكنوا من تسجيله في المدرسة، والأيام تمضي واحتياجاته تزيد، تردف الجدة: "الحجة أن أمه من الضفة ووالده مقدسي مسجون والابن لا حقوق له، لا هنا ولا هناك".
قرابة 5 آلاف حالة لم تسجّل
أفاد المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان (سانت إيف)، ومقره القدس، بتلقي وزارة الداخلية الإسرائيلية 17.616 طلباً لتسجيل أطفال منذ 2004 وحتى يوليو/ تموز 2013، جرت الموافقة على 12.247 طلباً، في حين جرى رفض 3.933 طلباً.
حسب هذه المعطيات، فإن 24% من ملفات تسجيل الأطفال التي عالجتها وزارة الداخلية رُفضت، 29% منها لعدم إثبات "مركز الحياة"، أي إثبات أن القدس مركز حياة الشخص.
تكشف إحصائيات المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان (سانت إيف)، عن أن 1426ملفاً لمقدسيين، يبحثون عن الهوية (للبقاء مع أسرهم)، لا تزال عالقة ولم يتخذ بها قرار بعد، تضاف تلك الملفات إلى 3933 طلباً تم رفضها، مما يعني أن 4765 ملفاً بين مرفوض وعالق في المحاكم الإسرائيلية بخصوص تسجيل الأبناء ونيلهم الهوية المقدسية.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد تلقت لجنة الشؤون الإنسانية، التي أقامتها وزارة الداخلية الإسرائيلية عام 2007 (مسؤولة عن فحص ومعالجة حالات لم شمل فردية لأسباب إنسانية)، 900 طلب منذ إنشائها، تم الموافقة على 121 طلباً فقط ورفض 415 طلباً.
إلا أن هذه الأرقام لا تعبر عن المشكلة الحقيقية، كما أوضحت محامية المركز، رويدة طاطور أرشيد، قائلة: " هناك الكثير من العائلات وصلوا لحد اليأس ولم يقدموا طلبات لتسجيل أبنائهم، بعضهم قدم طلبات في السابق منذ عشرات السنوات. تم حرق مكاتب الداخلية مرتين، والكثير من الطلبات كانت في هذه المرحلة، والداخلية ادعت عدم تقديمهم أي طلب، حتى خسر الابن الوقت القانوني للتقديم".
تشير طاطور إلى وجود أعداد هائلة مقيمين في القدس بدون صفة قانونية أو أشخاص غادروا البلد أو رجعوا إلى الضفة وطلبوا لمَّ شملٍ فلسطيني - فلسطيني للحصول على رقم هوية فلسطينية يمكنهم من الحياة.
مقيمون وليسوا مواطنين
يوضح المحامي المتمرس في قضايا لم الشمل وتسجيل المواليد، نجيب زايد، أن الاحتلال يتعامل مع سكان القدس (حاملي الهوية الإسرائيلية الزرقاء) على أساس أنهم مقيمون وليسوا مواطنين، وحتى لو كان الزوجان يحملان الهوية المقدسية، "هما بحاجة لإثبات صلتهما بمدينة القدس ووزارة الداخلية الإسرائيلية تسأل وتفحص وضعهم".
بسبب الزواج بين الضفة والقدس، بدأت معاملات لم شمل الأزواج الفلسطينيين، إذ تلقت وزارة الداخلية وفق مركز سانت إيف 12284 طلبَ لمِّ شملٍ منذ عام 2000 حتى يوليو/تموز 2013، تمت الموافقة على 5629 ملفاً ورفض 4249 ملفاً، وتبين هذه الأرقام أن 43% من مجمل ملفات لم الشمل لأزواج فلسطينيين انتهت بالرفض.
وفي إحصائية أخرى من مكتب المحامي، نجيب زايد، تفيد بأنه منذ عام 1993 وحتى 2002، فإن عدد الفلسطينيين الذين دخلوا إسرائيل على أساس لم شمل بلغوا 140 ألف فلسطيني، مستنداً إلى دائرة الإحصاء الإسرائيلية، وأن عدد طلبات لم الشمل منذ عام 1993 وحتى 2001 بلغت 24789 طلباً تشمل جميع فلسطين.
ففي حالة الزواج المختلط بين الضفة والقدس ينشأ احتمال الصلة مع الضفة أكثر، يتم فحص مركز الحياة المرتبط بمكان السكن كأساس، والتأمين الصحي والضرائب وفواتير الكهرباء والمياه والعمل ومدارس الأبناء في القدس والولادة فيها، وكل ما يؤكد صلة الأبناء بمدينة القدس.
وفسر المحامي زايد أساس المشكلة بإثبات الصلة بالضفة، قائلا:" إسرائيل تعتبر منطقة الضفة ترتبط بخطر أمني، والحجة الأمنية من وراء تجميد لم الشمل في عام 2002 هو أن الشخص الذي قام بالعملية في حيفا كان قد حصل على الهوية عن طريق لم شمل من والدته، بالتالي الصلة بالضفة توجب الفحص".
المشكلة الأصعب
في قضية تسجيل الأبناء ينبغي السؤال، كما يقول المحامي زايد: " هل الأب أو الأم يحملان رقم هوية مقدسية؟ هل من سكان القدس أم لا؟، إذا كان الجواب نعم، تتم عملية فحص السكن وجميع الشروط من عمل وتأمين صحي ووطني ودراسة في القدس وأوراق ضريبة (الأرنون) وفواتير المياه والكهرباء وغيره لإثبات أن القدس مركز الحياة".
وأوضح المحامي زايد أن مشكلة تسجيل الأبناء تنبع من وجود صلة للأبناء بالضفة سواء كانوا يحملون أرقام هوية ضفة أم لا، ففي حال اكتشفت الداخلية الإسرائيلية أن السكن في الضفة، يعتبر الأبناء وكأنهم يحملون أرقاماً بالضفة، عندها يتم فحص جيل الأبناء، إن كانوا تحت سن 14 عاماً أم لا منذ تاريخ تقديم طلب تسجيلهم. في حال كانوا أقل من 14 عاماً، يتطلب إثبات سكن في القدس لسنتين متواصلتين، ويقدم طلب تسجيل للابن، وعند الموافقة يمنحون أرقاما مؤقتة لسنتين تجدد ومن ثم أرقاماً دائمة أي الحصول على الهوية.
أما جيل فوق 14 عاماً عند تاريخ تقديم طلب التسجيل، فيقدم طلب لم شمل وإثباتات الصلة بالقدس، وفي حال الموافقة يعطى فقط إقامة وتصريحاً يجددان سنوياً، ويعلل المحامي زايد السبب في ذلك بقوله:" اعتمدوا على إحصائيات تفيد بأن العمليات التي تتم ضد أمن دولة إسرائيل تتم عادة فوق سن 14، لهذا السبب يشددون على هذه السن، كما يشددون على الأزواج ما دون 35 والزوجات ما دون 25 حاملي هوية الضفة في لَمِّ شمل الأزواج، باعتبار أن هذه المجموعة تشكل خطراً أكبر على الأمن".
في ظل سريان تجميد لم الشمل على تسجيل الأبناء أيضاً، وعدم منح من تجاوز 14 عاماً هوية مقدسية، فماذا بشأن من قضى سنوات على هذا الحال؟ يجيب المحامي زايد أن "المحكمة الإسرائيلية أعطت تحذيراً للكنيست عام 2013 لإعادة النظر وحل مشكلة هؤلاء الأشخاص الخاضعين للفحص الأمني منذ سنوات، إلا أن الكنيست لم يعط حلولا، فاستخدم المحامي زايد التحذير وقدم التماساً دستورياً السنة الماضية ضد الكنيست وضد وزير الداخلية وضد الحكومة الإسرائيلية ينص على إلغاء نصوص معينة في (قانون المواطنة) للأشخاص الخاضعين للفحص الأمني منذ سنوات طويلة، مبيناً أن روح قانون المواطنة ينص على مانع أمني معين أو خطر أمني، وهؤلاء أثبتوا (حسن سلوك) لسنوات، دون تحسين وضعيتهم القانونية في القدس، في انتظار جلسة المحكمة التي عينت في شهر يونيو/حزيران للنظر بالقضية".
الهدف: تفريغ القدس من السكان
تؤكد محامية مركز سانت إيف، طاطور أرشيد، على أن تسجيل الأبناء من زواج بين القدس والضفة هو الأصعب عن زواج مقدسي مع أجنبي أو أردني، أو مع عرب الداخل الفلسطيني، رغم أن الطلبات نفسها ولكن الإجراءات والوقت للموافقة على الطلب يختلف، وتستغرق وقتاً أطول.
وتتابع:" بدون أدنى شك النقطة المركزية في قضية العراقيل، ورفض الطلبات، هي رغبة إسرائيل في تفريغ القدس من الفلسطينيين، بشكل بسيط العائلة التي لا تنجح في تسجيل أطفالها تفقد الاستقرار في حياتها، فإما أن تنتقل إلى الضفة أو تهاجر أو ترحل إلى الأردن"، مضيفة: " الداخلية تبحث كل الوقت عن فتافيت من الأسباب وليس عن أسباب حقيقية، حتى ترفض الطلبات وتفرق العائلة المقدسية وتمنعها من التواصل مع أبنائها".
تسجيل.. يكشف سحباً للهوية
تكشف المحامية طاطور أرشيد أن الداخلية الإسرائيلية تقوم بسحب الهوية المقدسية من الأهل بعد تقديم طلب تسجيل الأبناء بقولها:" إذا الأب لديه معاملة تسجيل أطفال، والوالد المقدسي عليه علامة سؤال حول إقامته في القدس، فإن عملية تسجيل الأطفال توقف للبت في هوية الوالد أو إقامته"، منوهة إلى الخطورة في كون هذا القرار قد اتخذ منذ سنوات دون علم الشخص.
وتضيف: " الداخلية تستند إلى قانون الدخول إلى إسرائيل، في حال كان لدى وزير الداخلية شك أو يثبت أحد الأمور الثلاثة: مغادرة الشخص المقدسي البلد لمدة 7 سنوات أو حمله للجنسية الأجنبية أو حمله الإقامة الأجنبية، يحق لوزير الداخلية سحب الهوية المقدسية من هذا الشخص بدون إعلامه".
ومع التنويه إلى أن مناطق الضفة تعتبر خارج البلد، وبالتالي فإن توقف عملية تسجيل الابن لحين حل مشكلة إقامة أحد الأبوين المقدسي، يخلق مشكلة أساسية للطفل، لأن انتظار حل مشكلة إقامة الوالد المقدسي يعني احتمالية تخطي الابن عمر 14 عاما، وهنا يحرم الطفل حقه في الإقامة الدائمة ويمنح فقط تصريح دخول وإقامة تجدد سنوياً عبر معاملة لم شمل وفقا للمحامية طاطور أرشيد.
ازدواجية القوانين
بمجرد إقامة المقدسي في الضفة سبع سنوات، تسحب هويته المقدسية ويحرم من حقوقه الاجتماعية والصحية، مما ينعكس على تسجيل الأبناء، فيما المستوطنون القاطنون في مناطق الضفة (منطقة C) لا يعانون من هذه المشكلة، ويتمتعون بالحقوق الاجتماعية من تأمين صحي ووطني وغيره، حتى لو سكنوا خارج إسرائيل كما نوهت المحامية، طاطور أرشيد.
وينبع هذا من أحد بنود قانون التأمين الوطني الذي يعرّف المواطن الإسرائيلي بالحامل للجنسية والذي من حقه الهجرة إلى إسرائيل، بما فيها مناطق الضفة (منطقة C)، حسب قانون العودة الإسرائيلي، وفي هذا ازدواجية في القانون كما تقول المحامية، طاطور أرشيد: " مجرد تعريف من هو مواطن إسرائيل في المنطقة، واعتبار المقدسيين مقيمين دائمين وليسوا مواطنين كباقي الأفراد في الدولة، مثل أهل الداخل الفلسطيني أو اليهود، إذن هناك ازدواجية في القانون، مما ينعكس على تسجيل الأبناء في الشروط المطلوبة من المقدسي للحصول على الحق ذاته متمثلا بالهوية، بينما هي غير مطلوبة من الإسرائيلي".
المزيد في تحقيقات
