تنديد فلسطيني بالدعم الرسمي لمسيرة تطبيع نسائية تحت شعار "نداء السلام"

قوبلت الدعوات لفاعلية تطبيعية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، بسخط شعبي فلسطيني، في حين نفت لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تنظيمها لهذه الفاعلية التي تضم المسيرة النسوية "نداء السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، والمقررة الأحد المقبل.

وأكد نائب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، إلياس زنانيري، لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة ليست المنظمة لتلك المسيرة، مشيراً إلى أنها مبادرة إسرائيلية يقف خلفها تجمع "نساء يصنعن السلام"، وهن ناشطات إسرائيليات من مختلف الشرائح.

وقال زنانيري، إن فكرة المسيرة بدأت في العام الماضي، حين نظمت مسيرة مماثلة، وطالبت المشاركات فيها القيادة الفلسطينية عن طريق لجنة التواصل، أن يضم مشاركة فلسطينية رمزية، حتى تكون رسالة للعالم، أن الفلسطينيات والإسرائيليات تدعو لإنهاء الاحتلال والصراع والتوصل إلى اتفاق.

وأوضح أنه "في العام الماضي، كانت هنالك مشاركة، وأن قراراً أصدره الرئيس محمود عباس، قضى أن تشارك مجموعات نسوية فلسطينية بالمسيرة، وعندما انتهت المسيرة رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استقبالهن، وحين توجه وفد منهن إلى رام الله، استقبلهن الرئيس عباس، وقام بشكرهن على مجهودهن باعتباره جزءاً من الحراك الداخلي لإنهاء الاحتلال".

وأضاف زنانيري: "هذا العام عادت المجموعة النسوية الإسرائيلية لتنظيم نفس المسيرة، وتلقت اللجنة اتصالاً من جديد، وقرر الرئيس عباس أنه إذا وجدت نساء فلسطينيات يردن المشاركة فليشاركن، كونها فرصة لإعلاء صوت الفلسطينيات".

من جانبها، دانت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، في بيان صحافي، اليوم الخميس، استمرار لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في عملها، وترويجها لمسيرة فلسطينية- إسرائيلية تطبيعية في مدينة أريحا، يوم الأحد المقبل، بقيادة صهيونية إسرائيلية ضمن سلسة الفعاليات التي تنظمها حركة "نساء يصنعن السلام" الإسرائيلية.

وشددت لجنة المقاطعة، وهي أوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني في الوطن والشتات، على أن "المشاركة الفلسطينية في هذه الفعاليات تعتبر تطبيعاً وفق التعريف الذي أقرته الغالبية الساحقة في المجتمع الفلسطيني في المؤتمر الوطني الأول لمقاطعة إسرائيل عام 2007".

واستهجنت لجنة المقاطعة استمرار مشاركة بعض الفلسطينيات والمؤسسات النسوية الفلسطينية، سواء في أراضي 1948 أو 1967، في فعاليات هذه المنظمة الإسرائيلية بدعم رسمي فلسطيني، وتحديداً لجنة التطبيع، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، مما يمنح دولة الاحتلال تغطية على جرائمها، ويشكل تنكرًا فجًا لتضحيات ونضالات المرأة الفلسطينية في خضم النضال الوطني ضد نظام الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.

كما استهجنت اللجنة "استمرار تجاهل منظمة التحرير الفلسطينية قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، القاضية بوقف التطبيع والتنسيق الأمني ودعم حركة المقاطعة، فضلاً عن مطالب المجتمع المدني الفلسطيني المتكررة بوقف التطبيع لما يشكله من مخالفة للإجماع الوطني، وخطره على القضية الفلسطينية، وسلامة المجتمع الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال".

ودعت أبناء وبنات الشعب الفلسطيني إلى رفض المشاركة في هذه المسيرة، وإفشالها بالوسائل السلمية المتاحة، والاستجابة لدعوة رفض المسيرة ومقاطعتها التي أطلقتها الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والتي تشارك فيها مختلف مكونات الحركة النسائية الفلسطينية.

بدورها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان صحافي، إلى حل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، وبدء محاكمة شعبية لرموزها، واعتبار نشاطاتها خارجة على الموقف الوطني، وتخدم الاحتلال ومشاريع التطبيع المشبوهة، والتي في سياقها "تجاوزت اللجنة كل الخطوط الحمراء بدعوتها لفعالية تطبيعية في أريحا، الأسبوع القادم، تحمل ترويسة منظمة التحرير، رغم أنّ هذه اللجنة لا تُمثّل المنظمة".

كما اعتبرت الجبهة الشعبية أن "الدعوة إلى مسيرة تطبيعية تحت يافطة السلام والنساء، خديعة لن تمر، وهي تشويه لصورة المرأة الفلسطينية التي تصنع ثورة وأجيال التحرير، ومن الجريمة استخدام اسمها للترويج للتطبيع"، داعية الفلسطينيات للغضب والتعبير عن مواقفهن الرافضة لهذا النشاط التطبيعي. ودعت الجبهة الشعبية الفعاليات الوطنية والمجتمعية والشعب الفلسطيني، إلى حسم موقفهم من هذه اللجنة بإعلانها الواضح والصريح، تشكيل لجنة وطنية لتعزيز حملة المقاطعة للاحتلال، وشن حرب ضد التطبيع والمطبعين.