جانيت يللين رئيسة البنك المركزي الأميركي (برايان كيرسي/Getty)
هل ستنهي الولايات المتحدة سياسة "التيسير الكمي" خلال الشهور المقبلة وتسمح للاقتصاد الاميركي النمو بشكل طبيعي بدلاً من النمو بحقن الانعاش؟ هذا السؤال الذي تنتظر الاسواق أن تجيب عنه رئيسة بنك الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الاميركي"، جانيت يلين، خلال الاسابيع المقبلة.
صحيفة وول ستريت جورنال قالت، اليوم الخميس، إن محاضر اجتماع بنك الاحتياط الفدرالي الاخيرة التي عقدت في يونيو/حزيران تظهر أن المركزي الاميركي ربما يوقف سياسة "التيسير الكمي" في أكتوبر/تشرين الاول المقبل. وحسب الصحيفة فإن بنك الاحتياط الفدرالي سيوقف برنامج شراء السندات خلال ثلاثة أشهر في حال تواصل انتعاش الاقتصاد الاميركي. ويذكر أن بنك الاحتياط الفدرالي بدأ في خفض مشترياته من السندات الحكومية والتجارية بحوالي 10 مليارات دولار شهرياً. ومن المرجح أن تبلغ هذه المشتريات 15 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وحتى الآن نجحت سياسة التيسير الكمي التي طبقها رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي السابق، بين برنانكي، في عام 2008 في وقف انهيار الاقتصاد الاميركي والعالمي عقب أزمة المال. حيث بدأ الاحتياط الفدرالي بضخ تريليونات الدولارات في السوق الاميركية عبر برامج شراء السندات الفاسدة من الشركات الحكومية والبنوك التجارية. وتمكن من خلال هذه السياسة من إنقاذ الاقتصاد الاميركي من الانهيار وانتشاله من الكساد. ولكن العديد من علماء الاقتصاد يقولون: إن سياسة التيسير الكمي شوهت النظام الرأسمالي.
واستهدفت سياسة "التيسير الكمي" إيجاد حلول للأزمة المالية عبر ثلاثة محاور رئيسية، أولها: تغيير مسار التدفقات المالية من أدوات الاستثمار الثابتة إلى القطاعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل وترفع من حجم الصادرات.
وثانيا: خفض سعر صرف الدولار لزيادة القوة التنافسية للبضائع الأميركية مقارنة بنظيراتها الآسيوية والأوروبية في السوق المحلية الأميركية وفي الأسواق العالمية. لأن زيادة معروض الكتلة النقدية من عملة ما، ستعني انخفاض سعر صرف العملة، حسب معادلة العرض والطلب، وكلما كانت عملة الدولة ضعيفة، كانت بضاعتها أرخص. وبالتالي استهدفت أميركا خفض قيمة الدولار خلال السنوات الماضية.
وثالثا: الضغط على الصين صاحبة الحصة الأكبر من الصادرات إلى السوق الأميركية والأسواق العالمية لرفع صرف عملتها اليوان. ومن المهم في هذا الصدد ملاحظة أن أميركا طالبت في اجتماعات قمة العشرين الماضية التي عقدت في سنغافورة بوضع سقف للفائض في الحساب الجاري، بحيث لا يتجاوز 4.0% من إجمالي الناتج المحلي.
وهذا الشرط رفضته الدول صاحبة الفوائض وعلى رأسها الصين "50.0% نسبة الفائض إلى الناتج المحلي"، كما رفضته كذلك ألمانيا. ويلاحظ أن هذا الشرط الذي لا يتوافق مع حرية التجارة، وضعته الخزانة الأميركية على أمل خفض صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، لمساعدة الشركات الأميركية على زيادة مبيعاتها في السوق المحلية.
وإضافة إلى هذه الأهداف التي تأمل أميركا تحقيقها من سياسة التيسير الكمي، هنالك هدف آخر وهو تقليل حجم الفوائد الاميركية على الديون، خاصة بالنسبة للديون الخارجية. ويقدر حجم الديون الاميركية بأكثر من 17 ترليون دولار.
صحيفة وول ستريت جورنال قالت، اليوم الخميس، إن محاضر اجتماع بنك الاحتياط الفدرالي الاخيرة التي عقدت في يونيو/حزيران تظهر أن المركزي الاميركي ربما يوقف سياسة "التيسير الكمي" في أكتوبر/تشرين الاول المقبل. وحسب الصحيفة فإن بنك الاحتياط الفدرالي سيوقف برنامج شراء السندات خلال ثلاثة أشهر في حال تواصل انتعاش الاقتصاد الاميركي. ويذكر أن بنك الاحتياط الفدرالي بدأ في خفض مشترياته من السندات الحكومية والتجارية بحوالي 10 مليارات دولار شهرياً. ومن المرجح أن تبلغ هذه المشتريات 15 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وحتى الآن نجحت سياسة التيسير الكمي التي طبقها رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي السابق، بين برنانكي، في عام 2008 في وقف انهيار الاقتصاد الاميركي والعالمي عقب أزمة المال. حيث بدأ الاحتياط الفدرالي بضخ تريليونات الدولارات في السوق الاميركية عبر برامج شراء السندات الفاسدة من الشركات الحكومية والبنوك التجارية. وتمكن من خلال هذه السياسة من إنقاذ الاقتصاد الاميركي من الانهيار وانتشاله من الكساد. ولكن العديد من علماء الاقتصاد يقولون: إن سياسة التيسير الكمي شوهت النظام الرأسمالي.
واستهدفت سياسة "التيسير الكمي" إيجاد حلول للأزمة المالية عبر ثلاثة محاور رئيسية، أولها: تغيير مسار التدفقات المالية من أدوات الاستثمار الثابتة إلى القطاعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل وترفع من حجم الصادرات.
وثانيا: خفض سعر صرف الدولار لزيادة القوة التنافسية للبضائع الأميركية مقارنة بنظيراتها الآسيوية والأوروبية في السوق المحلية الأميركية وفي الأسواق العالمية. لأن زيادة معروض الكتلة النقدية من عملة ما، ستعني انخفاض سعر صرف العملة، حسب معادلة العرض والطلب، وكلما كانت عملة الدولة ضعيفة، كانت بضاعتها أرخص. وبالتالي استهدفت أميركا خفض قيمة الدولار خلال السنوات الماضية.
وثالثا: الضغط على الصين صاحبة الحصة الأكبر من الصادرات إلى السوق الأميركية والأسواق العالمية لرفع صرف عملتها اليوان. ومن المهم في هذا الصدد ملاحظة أن أميركا طالبت في اجتماعات قمة العشرين الماضية التي عقدت في سنغافورة بوضع سقف للفائض في الحساب الجاري، بحيث لا يتجاوز 4.0% من إجمالي الناتج المحلي.
وهذا الشرط رفضته الدول صاحبة الفوائض وعلى رأسها الصين "50.0% نسبة الفائض إلى الناتج المحلي"، كما رفضته كذلك ألمانيا. ويلاحظ أن هذا الشرط الذي لا يتوافق مع حرية التجارة، وضعته الخزانة الأميركية على أمل خفض صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، لمساعدة الشركات الأميركية على زيادة مبيعاتها في السوق المحلية.
وإضافة إلى هذه الأهداف التي تأمل أميركا تحقيقها من سياسة التيسير الكمي، هنالك هدف آخر وهو تقليل حجم الفوائد الاميركية على الديون، خاصة بالنسبة للديون الخارجية. ويقدر حجم الديون الاميركية بأكثر من 17 ترليون دولار.
المزيد في اقتصاد
