تكاليف "الأمن" تُرهق الاحتلال الإسرائيلي

يحذّر خبراء الاقتصاد الإسرائيلي من أن اقتصاد الاحتلال لن يكون قادراً في المستقبل القريب على تحمّل أعباء وتكاليف النفقات الأمنية والعسكرية اللازمة لضمان "أمن إسرائيل" في ظل الأخطار التي تحيط بها وتهددها، وأن هذا سيفضي، إذا لم يحدث تغيير في جدول أعمال إسرائيل، أو في حال عدم إطلاق مبادرة سياسية، إلى انهيار الاقتصاد الإسرائيلي كلياً.
وقال أستاذ الاقتصاد الإسرائيلي، حاييم بن شاحر، في مقابلة موسّعة مع الملحق الاقتصادي، "كلكليست"، إن "الصراع الذي نشهده بين أقطاب الحكومة الإسرائيلية حالياً، بشأن ميزانية الدولة للعام 2015، هو جزء بسيط من المشكلة الحقيقية التي تنتظر إسرائيل في المستقبل القريب.
وأضاف: "نتنياهو أعلن أن على الاقتصاد أن يخدم الأمن الإسرائيلي، وأن الأمن يجب أن يحصل على الحصة الأكبر، لكننا نقترب من لحظة الحقيقة، حيث لن يكون بمقدور الاقتصاد الإسرائيلي أن يقوم بعبء تكاليف الأمن لمواجهة الأخطار كما يجب".
ووفقاً للخبير الإسرائيلي، فإن عدوان الجرف الصامد كشف في الواقع أن الاحتلال يعيش في وهم، فعلى الرغم من القوة التي يملكها إلا أنه لم ينجح في منع حماس من مواصلة إطلاق الصواريخ حتى آخر يوم من القتال، كما واجه صعوبات في حرب الأنفاق.
ويرى شاحر، عملياً، أن كل الجهود والأحاديث عن مطالبة الجيش والأمن بزيادة نحو 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار)، لتغطية تكاليف العدوان وتجديد ترسانة الجيش الإسرائيلي أكبر دليل على تجاهل الواقع.
وبحسب شاحر، فإن ما يتم ترويجه منذ حرب لبنان الثانية من أن إسرائيل استعادت قوة الردع، بدليل عدم سقوط أي صاروخ في الأراضي التي تسيطر عليها، هو أكبر دليل على الوهم الإسرائيلي بأن الأخطار المعروفة لن تتحقق.
ويقول إن هذا هو استنتاجه من حرب الأنفاق في غزة، فبالرغم من معرفة الاستخبارات بوجود الأنفاق إلا أن الاحتلال لم ينجح في تطوير تكنولوجيا لمواجهتها وإزالة خطرها.
في المقابل، فهو يرى أن عدم إطلاق صواريخ من لبنان لا يعني أن حزب الله كان مكتوف اليدين، فعلى العكس من ذلك قام الحزب بتطوير ترسانته الصاروخية بشكل هائل، وهذا هو الخطر الأساسي الذي يهدد الاحتلال اليوم.
وحسب شاحر، طالما لا يرصد الاحتلال الميزانيات اللازمة لمواجهة هذه الأخطار، فهذا يعني أن قادته يدفنون رؤوسهم في الرمال، "فمن أجل مواجهة صواريخ حزب الله ومنصات إطلاقها وقواعده، أنت بحاجة لمبالغ هائلة".
ويرى شاحر أن أمل الاحتلال إذا كان لا يريد انهياراً اقتصادياً، هو "الحل السياسي"، لأنه طالما ظلت السياسة الخارجية والأمنية الحالية على ما هي عليه، وترفض كل حل سياسي مثل المبادرة العربية، وتضعنا أمام أخطار كبيرة، فإنها تلزم رصد ميزانيات هائلة أكبر بكثير من تلك التي يطالب بها الجيش لميزانية العام 2015.
وتعني هذه التحذيرات وهذه الشروط التي يضعها شاحر، في واقع الحال، أن حجم ميزانية الأمن، مقارنة بالإنتاج القومي، سيزيد مقابل استمرار انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي من 4% سنوياً إلى 2.5% و3%.
ويخلص شاحر إلى القول، في المقابلة المذكورة، إن سياسة إدارة الصراع التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، لن تكون كافية لحماية الاقتصاد الإسرائيلي ولا إسرائيل، وسيكون على الاحتلال في نهاية المطاف، الاتجاه نحو تسوية سياسية تضمن بقاء الاقتصاد الإسرائيلي وقوته.
وسجل الاحتلال الإسرائيلي خسائر مباشرة بنحو 4.5 مليارات دولار، خلال عدوانه الأخيرة على قطاع غزة، بفضل صواريخ المقاومة التي هددت أجواءه واضطرت معظم المصانع للإغلاق، وشلّت قطاع السياحة.