تقرير رسمي يكشف عمليات فساد في أغلب مؤسسات الأردن الحكومية

كشف تقرير لديوان المحاسبة الأردني حول عام 2017، عن وجود قضايا فساد مالي وإداري في العديد من المؤسسات والوزارات والهيئات المستقلة، وهو الأمر الذي يعتبر مؤشراً واضحاً من جهة رسمية، على تفشي الفساد في مفاصل الدولة، وتكاد لا تخلو وزارة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة من هذه الآفة.

ويُعرف ديوان المحاسبة بأنه مؤسسة مستقلة وجهاز رقابة حكومي على الأموال العامة وواردات الدولة ونفقاتها.

أشار الديوان في تقريره أن إجمالي القضايا المنظورة أمام القضاء تراكمياً، بلغ 8170 قضية، بقيمة 1.379 مليار دينار (2.445) مليار دولار، تم تحصيل 804 ملايين دينار (1.132) مليار دولار منها، ليبقى 935 مليون دينار (1.316) مليار دولار دون تحصيل.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز في تصريحات صحافية، أمس الخميس، أن الحكومة ستُشكّل لجنة لمتابعة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بطريقة ممنهجة، مؤكداً أن الحكومة ستأخذ بما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بـ"جدية"، متعهداً بالعمل على توسيع دور الديوان وزيادة استقلاليته من خلال إعادة النظر في بعض التشريعات.

من جهته أكد رئيس ديوان المحاسبة عبد خرابشة، تعاون الديوان مع الحكومة، مضيفاً أن لدى الديوان لجنة داخلية مقسمة إلى ثلاث مجموعات لمتابعة القضايا مع مجلس الوزراء والتحويل إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والى القضاء.

وطلب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أول من أمس، بعد تسلمه التقرير من الأمانة العامة في المجلس نشر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، مؤكداً أهمية تسليط الضوء على ملفات الترهل الإداري والتهرب الضريبي والفساد بأشكاله كافة ورصدها في التقرير وصولاً لمعالجتها والحد منها.

وتركزت أساليب الاعتداء على الأموال العامة بقيام عدد من المحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدي الصرف، بـ"اختلاس الأموال العامة عن طريق التلاعب في وصول المقبوضات والسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها، وإضافة أسماء وهمية أو غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات بأسماء وهمية وإرفاق معززات مزورة" وفق التقرير.

وتحدث التقرير عن قيام عدد من المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم بتقديم شيكات مكتبية أو شيكات بدون رصيد، الأمر الذي أدى الى إقامة دعاوى جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستحقة، واتخاذ قرارات بصرف مبالغ مالية دون أن تعود بالنفع العام، وإنما إلى تحقيق مصالح ذاتية وشخصية.

وتعددت تفاصيل التغول على المال الحكومي، من قبل الموظفين والإداريين. ومن القضايا التي كشفها التقرير قيام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بصرف نحو مليوني دينار (2.5 مليون دولار) خلال عامي (2015/ 2016) لأشخاص غير موظفين لدى السلطة، وصرف رواتب لطبيب فاقد لوظيفته منذ 6 أعوام، وإدخال 38 طناً من البن غير المحمص بلد المنشأ الهند، مصابة بالحشرات إلى السوق الأردني وغيرها من القضايا.