تقرير جنكينز: ضغوط سعودية ــ إماراتية انتهت لمصلحة "الإخوان"

على مدى أربعة أشهر، قام السفير البريطاني في السعودية، جون جنكينز، بجولات مكوكية في نحو 12 دولة عربية وأوروبية للانتهاء من إعداد التقرير النهائي الخاص بنشاط "جماعة الإخوان المسلمين" ومنهجها، وما إذا كانت الجماعة تورطت في أعمال إرهابية من عدمه.

تحركات جنكينز، التي جاءت بعد تكليفه من قبل رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون مطلع أبريل/ نيسان الماضي، وفقاً لعدد من قيادات "الإخوان" البارزين في أوروبا، كانت نتيجة ضغوط مارستها السلطتان السعودية والإماراتية، "اللتان لا تخفيان عداءهما للجماعة".

وأكدت مصادر في الجماعة أن السعودية والإمارات هددتا الحكومة البريطانية بوقف صفقات أسلحة بمليارات الدولارات كانتا ستقومان باستيرادها. وهو ما دفع كاميرون لاتخاذ هذا القرار "تجنباً للخسائر التي يمكن أن تتسبب بها عقوبات الرياض وأبوظبي".

مخاوف كثيرة أثارها تشكيل اللجنة التي ترأسها جنكينز نظراً لما يتمتع به الأخير من علاقة جيدة مع النظام السعودي، إضافة لكونه رجلاً صاحب خلفية أمنية، إذ كان الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات البريطاني. كما ضاعف من هذه المخاوف الإعلان عن انضمام السير جون سوريز من جهاز الأمن الداخلي، وسفير بريطانيا في القاهرة خلال عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، أخذاً بعين الاعتبار لطبيعة العلاقة بين سوريز وبين نظام مبارك، الذي شاركت الجماعة في إسقاطه خلال ثورة 25 يناير 2011.

لكن مع الوقت، ومن خلال العديد من اللقاءات التي أجراها جنكينز مع قيادات الإخوان في أوروبا وبعض الدول العربية، تبددت تلك المخاوف، بحسب أمين العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) محمد سودان. ويؤكد الأخير أن جنكينز بدا خلال تلك اللقاءات متفهماً لمنهج الجماعة وفكرها.

" حاولت الحكومة البريطانية طيلة الأشهر الأربعة الماضية، إرضاء كافة الأطراف "

حاولت الحكومة البريطانية طيلة الأشهر الأربعة الماضية، إرضاء كافة الأطراف، كمن يرقص على الحبال، فمن جهة لا تريد أن تخسر مصداقيتها أمام العالم، كونها عاصمة الحريات التي يتمتع قاصدوها بالأمان والحرية التي افتقدوها في بلادهم الأصلية.

ومن جهة أخرى، تريد أن تُرضي الحلفاء الخليجيين حتى لا تخسر تعاونها الاقتصادي معهم، وهو ما دفع رئيس اللجنة للقاء العديد من قيادات الجماعة لتأكيد جدية العمل الذي يقوم به.

في الخامس من مايو/أيار الماضي، استهلّ جنكينز لقاءاته لإعداد تقريره بالاجتماع بالمراقب العام للجماعة في الأردن، همام بن سعيد، وهو اللقاء الذي وافقت عليه الجماعة بعد طلب من السفارة البريطانية في عمان، في حضور بن سعيد، ونائب المراقب العام للإخوان، زكي بن أرشيد.

ساد اللقاء وقتها حالة من الشد والجذب بين المجتمعين، بعدما أبدت قيادات الجماعة رفضها إقدام لندن على إعادة تقييم ومراجعة حركة الإخوان المسلمين، مؤكدين أنه من حق العرب والمسلمين، في حال إصرار حكومة بلاده على المراجعة وإعادة التقييم، أن يجروا مراجعة للسياسة البريطانية إبان فترة استعمارها العديد من الدول العربية، مشددين في الوقت ذاته على أن "تاريخ الإخوان المسلمين لا تشوبه شائبة إرهاب كما تدّعي الدول التي اعتبرت الجماعة إرهابية".

وأكدت الجماعة للسفير "تمسكها بالنهج السلمي"، وأن ما تتعرض له من "استهداف، يأتي في سياق خوف بعض الأنظمة العربية والغربية من نظام ديمقراطي تعددي بمرجعية إسلامية، لن يخرجها عن تلك السلمية".

عقب هذا اللقاء توجه رئيس اللجنة نحو شمال أفريقيا، قاصداً حركة النهضة التونسية التي تحمل فكر جماعة الإخوان هناك، إذ التقى زعيم الحركة راشد الغنوشي، في اجتماع وصفه الطرفان بالإيجابي. خرج الغنوشي من اللقاء الذي جرت وقائعه مطلع يونيو/حزيران الماضي، ليؤكد أن جنكينز بدا مستوعباً للحضارة والفكر الإسلامي، وكان مهذباً في حديثه، لتنتهي تلك الجولة بجزء آخر من الصورة التي سعى جنكينز إلى استكمالها.

" سعى جنكينز إلى الوقوف على مواقف الجماعة من بعض القضايا في العالمين العربي والإسلامي "

باب آخر سعى السفير البريطاني في الرياض ورئيس لجنة التحقيق إلى طرقه قبل أن ينهي جولاته التي تهدف لوضع التقرير النهائي، وهو باب أمين سر مكتب الإرشاد الدولي، وأكبر قيادة إخوانية موجودة في لندن، الدكتور إبراهيم منير.

خلال هذا اللقاء، سعى جنكينز إلى الوقوف على مواقف الجماعة من بعض القضايا في العالمين العربي والإسلامي، ونظرتها إلى المرأة وغير المسلمين، إضافة إلى شرح فلسفة الجماعة ومناهج التربية داخلها، وما إذا كانت قد طرأت أي أفكار متطرفة على ذلك المنهج من عدمه.

في مقابل لقاءات السفير البريطاني بقيادات الإخوان، حرص الرجل على عقد لقاءات مشابهة، مع قيادات رسمية في عدد من البلدان في مقدمتها، مصر، التي شهدت مولد الجماعة على يد مؤسسها حسن البنا ويوجد فيها المقر الرئيسي للإخوان في العالم. والتقى السفير البريطاني نهاية مايو/أيار الماضي كلاً من وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، ووزير العدل وقتها نير عثمان.

وسعى الوزيران إلى نسبة كافة أعمال العنف التي شهدتها مصر عقب الثلاثين من يونيو /حزيران 2013 إلى الجماعة. ومن بينها أعمال كثيرة أعلنت جماعات مثل أنصار بيت المقدس وأجناد مصر مسؤوليتهما عنها. وفي المقابل أعلن "الإخوان" في بيانات رسمية رفضهم مثل تلك الأعمال.

ولم يتوقف الأمر في مصر عند هذا الحد، بل أعدت وزارة الخارجية والعدل والداخلية في مصر ملفاً بما سمّته تاريخ العنف داخل جماعة الإخوان المسلمين، كان من بين ما ضمه الملف، وثائق مصرية تقول إن الجماعة مارست الإرهاب ضد القوات الإنجليزية في منطقة قناة السويس في فترة الخمسينيات إبان فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر.

وفي الوقت الذي وقف الجميع فيه منتظراً الإعلان عن نتائج التقرير كانت المفاجأة التي أكدها مصدر دبلوماسي في السفارة البريطانية في القاهرة، حينما أوضح أنه لم يتم الإعلان عن نتائجه، لكونه أمراً خاصاً بالحكومة. وأضاف "التقرير في الأساس كان بهدف تأكد بريطانيا من سلمية النهج الإخواني من عدمه".

وهو ما فسره القيادي الإخواني محمد سودان بأنه محاولة بريطانية للهروب من الضغط الخليجي عليها وحفظ ماء وجهها، بعدما تأكد لها أنه لا يمكنها اعتبار الجماعة منظمة إرهابية. وأكد سودان أن نتائج التقرير تحمل خيبة أمل كبيرة للأنظمة الخليجية التي ضغطت على الحكومة البريطانية في محاولة منها لإحراج الجماعة وإلصاق التهم بها، مشدداً على أن التقرير حمل براءة للجماعة في كافة البلدان العربية، وأن نتائجه كانت إيجابية للغاية، ولا سيما أنه دفع الجميع لإلقاء الضوء على الجماعة ومعرفة الكثير عنها في ظل حملة التشويه التي تقاد ضدها.