تفجيرات النفط تخفض ميزانية البنك المركزي اليمني

أعلن البنك المركزي اليمني أن مجموع ميزانيته انخفض في نهاية ابريل/نيسان الماضي حوالي 5.4 مليار ريال يمني (25 مليون دولار) وبنسبة بلغت 0.26%، مقارنة بانخفاض مقداره 1.4 مليار ريال (5 ملايين دولار) خلال مارس/آذارالماضي، ليصل حجم الميزانية إلى 2044.6 مليار ريال يمني.

وأرجع البنك في تقرير، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه اليوم الخميس، سبب الانخفاض الى قيامه بتغطية استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الاساسية، التي كلفت البلاد نحو 349.2 مليون دولار حتى ابريل/نيسان الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي، علي الوافي، لـ"العربي الجديد" إن الانخفاض في الميزانية لا يعد مخيفاً، مشيراً الى أن اتجاه البنك لتسديد فاتورة الوقود من احتياطي النقد الاجنبي تعتبر مشكلة على الاقتصاد اليمني.

وبحسب الخبير، الوافي، فإن استمرار تفجير انابيب النفط، وانخفاض الانتاج النفطي لليمن، يُعَدّان مشكلة كبيرة تواجهها البلاد وسبباً للكثير من المشاكل الاقتصادية، التي يمر بها اليمن.

ارتفاع حجم الدين

وحسب الوافي، فإن الاقتصاد اليمني يمر بظروف صعبة للغاية، تتمثل في زيادة الدين الداخلي والخارجي عوضاً عن انخفاض الاحتياطي النقدي، اضافة الى العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة.

وبحسب التقرير، بلغت الأصول الخارجية للبنك المركزي  1015.3 مليار ريال بنهاية ابريل/نيسان، مقارنة ﺑـ 1058.0 مليار ريال في نهاية مارس/آذار.

وارتفعت القروض والسلف الممنوحة للحكومة والمؤسسات العامة من 984 مليار ريال في مارس/آذار، الى 1016.5 مليار ريال في أبريل/نيسان، بارتفاع بلغت نسبته 3.3 في المائة، وبمبلغ وصل الى 32.4 مليار ريال.  

ويعاني البلد، الذي ينتج كميات قليلة من النفط، من استمرار الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط، وهو ما يتسبب في توقف الإنتاج في عدة حقول، وكلّف البلاد خسائر تصل إلى 4.75 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وفق تقارير حكومية.

الواقع النفطي

واعلنت وزارة الداخلية اليمنية أنّها ستتعامل مع الاعتداءات على أنابيب النفط، وعمليات قطع طرق المشتقات النفطية، كـ "جرائم إرهابية "، وقالت إنها سلمت النيابة الجزائية المتخصصة، الاسبوع الماضي، ملفات 37 متهماً بالاعتداء على انابيب النفط وأبراج الكهرباء، تمهيداً لإصدار أحكام عقابية بحقهم.

واستورد اليمن مشتقات بترولية بنحو 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي.

واليمن منتج صغير للنفط، ويراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعد ما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً قبل ثورة الشباب في فبراير/شباط 2011.

وتشكل حصة صادرات النفط الخام، التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية، نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.