اليوان يواصل التدهور والمستثمرون يهربون (Getty)
تواجه الصين خلال العام الجاري أزمة نقص حقيقية في الدولارات، وسط انخفاض أسواق المال والتدهور المستمر في سعر صرف اليوان الصيني والنقص الملحوظ في العملات الصعبة لدى المصارف التجارية.
وتقدر إحصاءات نشرها موقع "زيرو هيدج" المصرفي الأميركي إلى أن حجم الديون المصرفية في البنوك الصينية بات يُقدّر بحوالى 318 مليار دولار.
وكانت المصارف الصينية قد اقترضت بكثافة في فترة التيسير الكمي التي ضخت فيها أميركا نحو 4.4 تريليونات دولار.
ويشير تقرير الموقع المصرفي إلى أن الصين تواجه نقصاً كبيراً في الدولارات، رغم ما تملكه من احتياطي في العملة الأميركية، حيث إن جزءاً كبيراً من هذا الاحتياطي النقدي موضوع في سندات الخزانة الأميركية التي لا يمكن تسييلها إلا بكميات قليلة وعلى فترات متباعدة، أما ما تبقى فتحتاج البلاد جزءاً كبيراً منه لتغطية سعر صرف اليوان الذي يواصل التدهور في وقت تهرب فيه الثروات من الصين إلى مراكز أوروبية وسنغافورة.
وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليسجل أضعف قراءة منذ الأزمة المالية العالمية، وهو ما يتزامن مع الضغوط التجارية في النزاع التجاري مع واشنطن.
وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات في الصين، الأسبوع الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 6.5% خلال الفترة من يوليو/ تموز وحتى سبتمبر/ أيلول الماضي على أساس سنوي مقابل 6.7% القراءة المسجلة في الربع السابق له.
وبحسب التقديرات، كان من المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنحو 6.6% خلال الربع الثالث من 2018.
ويعتبر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي هو الأضعف منذ الربع الأول منذ عام 2009.
إلى ذلك، ذكر تقرير نشرته وكالة شينخوا الصينية، اليوم الأربعاء، أن التعريفات الأميركية التي فرضها دونالد ترامب أنتجت تأثيرات سلبية على مختلف الصناعات والشركات الصينية، كما امتدت لتشمل دولاً أخرى أيضاً، ما أثر على الأعمال التشغيلية، وأفضى إلى خسائر كبيرة في حجم التجارة وحصة السوق الصينية.
ونسبت الوكالة إلى هارلي سييدين رئيس غرفة التجارة الأميركية جنوبي الصين، قوله إن التأثير الفوري للتعرفات الجمركية لم يظهر بشكل تام بعد على الشركات الصينية والأميركية، إذ إن معظم الطلبات على الصادرات من البلدين كانت قد عُقدت قبل زمن من حدوث النزاعات التجارية، وفي حالات كثيرة، لم توجد هناك خيارات بديلة.
وأضاف أن القلق الأساسي حالياً هو أن المستهلكين من الولايات المتحدة والصين ربما سيجدون أنفسهم مضطرين لدفع ثمن أكبر للعديد من البضائع، وقد يكون الثمن أعلى في المستقبل القريب.
ووفقا للتقرير، ومع أن معظم المستطلعين يفكرون في نقل خطوط إنتاجهم إلى خارج الصين، إلا أن هناك عددا قليلا جداً منهم يرغب في ترك السوق الصيني، و1% فقط أشار إلى خطط لتأسيس أعماله في أميركا الشمالية.
وتابع هارلي: "إن ما يقلق حاليا ليس التأثير الفوري لنتائج التعريفات، وإنما يتمثل بفقدان الشركات الصينية فرص الدخول إلى السوق الأميركي على المدى الطويل.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
