تغيير ديمغرافي في ديالى

عمليات التغيير الديموغرافي التي تقوم الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في مدن وبلدات عراقية ليست وليدة اليوم، فقد بدأت منذ دخول قوات اﻻحتلال الأميركي العراق عام 2003، حيث عملت إيران على تهجير المكون السني في البصرة الذي كان يشكل حوالي نصف سكان المدينة، واستمر هذا الحال، وبدأ يتوسع بشكل كبير وشاسع، ليشمل جميع المدن والبلدات السنية من خلال ما تقوم به من عمليات قتل ونهب وتهجير فيها، هذا ومنعت هذه الميليشيات عودة سكان المدن التي سيطرت عليها تلك الميليشيات، وهذه إشارة واضحة على رغبة إيران في تقليص الأراضي العراقية التي يقطنها المكون السني وحصرهم في محافظة واحدة او اثنتين.
نالت محافظة ديالى المحاذية إيران النصيب الأكبر من بطش الميليشيات، وهدف إيران إفراغ هذه المحافظة من المكون السني، لشعورها بالخطر إذا ما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على هذه المدينة المتاخمة لحدودها، حيث قامت الميليشيات بعمليات قتل مروع وتهجير آﻻف العوائل السنية، وتدمير مئات المساجد السنية، كما منعت هذه الميليشيات عودة سكان مدينة تكريت والدور من العودة إلى ديارهم، مدعية أن هذه المدن لم تؤمن بعد، هذا وتريد إيران تأمين أقرب خط بري، يوصلها بالعاصمة العراقية بغداد، وﻻ وجود لهذا الخط إﻻ عبر مدينة ديالى التي يبلغ عدد سكانها السنة 75%.
تحاول الميليشيات الطائفية منع عودة أهالي المدن التي سيطرت عليها، مثل محافظة ديالى وتكريت وجرف الصخر وغيرها من المدن المنتزعة من يد داعش، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية، الأول رغبة الحكومتين العراقية والإيرانية بتشييع تلك المدن بمنع عودة ساكنيها إلى ديارهم، وأيضاً تروم الحكومة العراقية بناء شقق سكنية لذوي قتلى الميليشيات في تلك المدن، وهذا دليل واضح على رغبة الحكومتين، العراقية والإيرانية، على تشييع هذه المدن، كما تنوي الحكومة العراقية بناء نصب تذكاري في تلك المدن لقتلى الميليشيات الذين يسقطون بسبب المعارك، ما سيجعل تلك النصب والأضرحة مزارا في المستقبل.
السبب الثاني محاولة حصر المكون السني في محافظة واحدة أو اثنتين، في محاولة لتقليص المساحة الجغرافية الواسعة التي تتبع المكون السني، لتخطيط النظام الإيراني فيما لو تم تقسيم العراق مستقبلاً، فستكون المساحة التي يسيطر عليها الشيعة أكبر بفضل التطهير الطائفي الذي تقوم به الميليشيات الشيعية الآن.
السبب الثالث محاولة إيران تأمين خط بري يربط إيران بسورية من أجل توصيل الإمدادات العسكرية إلى النظام السوري فيما إذا تم فرض حظر جوي مستقبلاً على النظام السوري من التحالف، فبوادر هذا الخط بدأت حيث ضمت محافظة كربلاء قضاء النخيب التابع لمحافظة الأنبار إليها، مدعية أن هذا القضاء تابع لمحافظة كربلاء، ولهذا القضاء أهمية استراتيجية لمستقبل إيران مع النظام السوري، ويؤمن لها عدة كيلو مترات في محافظة الأنبار، تمهيداً لتأمين خط بري، يوصل النظام الإيراني بالنظام السوري. كما أن هناك رغبة إيرانية بتشييع خط تماس يربط إيران ببلاد الشام مباشرة، من خلال تهجير أهل السنة في محافظة ديالى، مروراً ببغداد و قضاء النخيب في الأنبار، ومن ثم اﻻتصال المباشر ببلاد الشام.
السياسيون السنة الذين كانوا متصدين للعمل السياسي آنذاك هم أول من قدم خدمة ﻻيران قبل السياسيين الشيعة، لرفضهم مشروع الأقاليم الذي كان يعده عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى بعيد الغزو الأميركي للعراق، حيث كانوا يرفضون فكرة تقسيم العراق إلى فيدراليات وأقاليم، معتبرينها تقسيما للعراق حسب اعتقادهم، أما الآن فقد اختلفت المعادلة السياسية على الأرض، وأصبح من كان يدعو إلى الإقليم رافضاً هذا المشروع جملة وتفصيلاً، وهم السياسيون الشيعة، في حين بات السياسيون السنة ينادون بضرورة إنشاء أقاليم وفيدراليات.
يعود رفض السياسيين الشيعة إلى مشروع الأقاليم لعدم موافقة إيران، فلو تم إنشاء إقليم سني سيكون حصناً منيعاً، أي مشروعاً توسعياً إيرانياً في المنطقة العربية، وسيغلق الحدود بين إيران وبلاد الشام، فلجميع المحافظات السنية حدود مع الأردن وسورية، في حين ﻻ توجد محافظة شيعية لديها حدود مع الأردن وسورية، ما سيسبب مشكلة جغرافية مع إيران التي ترغب بإيصال بلاد الشام مع حدودها البرية مباشرة من دون عراقيل.
ما تعرض له المكون السني في العراق من قتل وتهجير واضطهاد منذ 2003 جعل أهل السنة يفكرون باﻻستقلال من أجل الخلاص من القمع واﻻضطهاد الذي يطالهم، أسوة بإقليم كردستان الذي ينعم بالأمن واﻻستقرار بحكم ذاتي وحكومة محلية تدير شؤون الإقليم، كما أن الإقصاء والتهميش السياسي الذي جعل أهل السنة الذين يمثلون 35% من مجموع سكان العراق ﻻ يتجاوز تمثيلهم في الحكومة العراقية 20%، وهو هدف واضح لتغييب سنة العراق من العمل السياسي.
لا خلاص لسنة العراق إﻻ بإنشاء إقليم خاص بهم، وهو أمر ﻻ مناص منه، فالحكومة العراقية محلية تابعة لإيران تأتمر بأوامر الولي الفقيه الساعي إلى تصدير ثورتهم المزعومة إلى المنطقة العربية، والإقليم السني هو الذي سيغلق هذه الفجوة التي حدثت في العراق، ويكون الحصن المنيع للتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية والمحافظة على كيان ووجود سنة العراق.