تغريم شركات ألعاب لاحقت الأطفال على الإنترنت

أرغمت عدة شركات لصناعة ألعاب الأطفال على دفع غرامات مالية، بسبب انتهاك حقوق الخصوصية للقاصرين، بحسب مكتب المدعي العام في نيويورك، إيريك شنايدرمان، الذي اعتبر أنه يجب مراقبة الإنترنت كما الشوارع لأن الأطفال يعيشون فيه.

وتلك الشركات هي "ماتل"، "هاسبرو"، "فياكوم"، "جست ستارت"، وتبلغ قيمة الغرامة الإجمالية 835 ألف دولار، حيث أنها اعتمدت تقنيات تهدف إلى تتبع الأطفال وجمع بيانات عنهم على مواقعها على الإنترنت.

ويعد ذلك تجاوزاً للقانون الأميركي الذي يمنع استهداف الأطفال دون سن 13 سنة وجمع معلومات شخصية عنهم، دون إذن الأبوين، على مواقع الإنترنت.

وأكد المدعي العام على التزام مكتبه بحماية الأطفال على الإنترنت، والاستمرار في التحقيقات لمحاسبة منتهكي القانون من خلال تتبع الأطفال.

وتقدر قيمة صناعة الألعاب حول العالم بمبلغ 84 مليار دولار عام 2012، ويتوقع أن تسبب هذه العقوبة خسائر للشركات المعنية بالقضية، والتي تقوم بتتبع بيانات الأطفال والتشارك بها مع المسوقين والمعلنين، بحسب ما نقله موقع "venturebeat".

(العربي الجديد)