تعويم حماس

تُقدر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صعوبة المرحلة الحالية التي تعيشها رفقة سكان قطاع غزة، فقد أُغلقت أبواب التوصل إلى تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأغلقت عليها أيضا أبواب الوصول لتحقيق المصالحة، وأخيراً رفضت المنحة القطرية المشروطة، وتبقى باب واحد مفتوح، وهو باب المواجهة العسكرية مع إسرائيل، هي تعيش مرحلة البحث عن الحلول المناسبة من أجل إعادة ضبط مساراتها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
من المهم أن تُعيد حركة حماس ترتيب أولوياتها لمواجهة المرحلة المقبلة والتحديات الكبيرة التي تواجهها من خلال استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة والتدهور الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في صفوف المواطنين، وتردي مستوى الخدمات الحياتية التي تقدمها الهيئات المحلية في القطاع، وتعثر ملف المصالحة مع حركة فتح، والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية بين حين وآخر على القطاع، والتي تُساهم، بشكل أو بآخر، في عدم قدرة حركة حماس على التعاطي معها، وهو إشارة واضحة من السلطة لفرض معادلاتها لتقويض حكم حركة حماس في غزة.
في رقعة الشطرنج، أدركت "حماس" أنها تَعوم في مستنقع مكشوف الأطراف، وبات كُل طرف يتربص بالأخر لعلها تنجو من المحاولة الأولى التي يُقال لها فيها "كش ملك"، وإن حصل ذلك، يتوجب على حركة حماس الإسراع نحو تحقيق المصالحة مع حركة فتح، وتسليم مقاليد الحكم في غزة لحركة فتح، ولكن عليها أن تستدرك نفسها بإملاء شروط منطقية قابلة للتطبيق والتنفيذ، من خلال تسليم مقاليد قطاع غزة للسلطة، وأن تُحضر لإجراء الانتخابات بالتوافق خلال ستة أشهر، وعلى ذلك تكون "حماس" قد خرجت من دائرة الصدام من جديد مع الوسيط المصري، وتفويت الفرصة أمام الاحتلال الإسرائيلي للاستفراد بقطاع غزة، وألقت الكُرة في ملعب الرئيس محمود عباس.
تعويم حركة حماس في السياق السياسي الفلسطيني هو بمثابة المجازفة بالنظام السياسي الفلسطيني، وبناء اللبنة الأولى من أجل تفكيكه بالكامل، في حال استمر الرئيس محمود عباس رفض دخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وربما المخاطرة الكُبرى أن تُساند قوى إقليمية حركة حماس في موقفها، وهو ما يُمهد للانفصال السياسي وإكمال مراحل الانقسام الجغرافي، ووقتها لن تكون هناك قدرة لدى السلطة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لطلب عضوية دولة فلسطينية.
حان الوقت لاستيعاب حركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني، بعد أن قدمت وثيقتها السياسية اعترافاً بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967، ولا زالت تفتح ذراعها للانضمام لمنظمة التحرير، وتريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وتبحث عن تمثيل واقعي في المجلس الوطني من خلال الانتخابات، وتُريد تسليم غزة على مبدأ الشراكة السياسية وليس المحاصصة.
نحن في حيرة، هل نُريد إنهاء الانقسام، أم تحقيق المصالحة، أم إجراء الانتخابات، لقد ضاع المواطن الفلسطيني بين التناقضات الثلاث، وأصبح يُطالب بحياة كريمة تتم من خلال تحقيق المصالحة، وصولاً لإنهاء الانقسام، ومن ثم إجراء الانتخابات وفق نظام انتخابي، يضمن تمثيل الكُل الفلسطيني، وتحت غطاء نظام سياسي تتفق علية الفصائل العلمانية والإسلامية واليسارية.